"كعكى" يقدم بلاغاً للنائب العام ضد وزيرى الزراعة الحالى والأسبق

بسبب أزمة "نوباسيد"..

ضم المستثمر السعودى، عبد الإله صالح كعكى، مشترى شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" بلاغاً جديداً لقائمة بلاغاته ضد الحكومة، للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الأربعاء، فى إطار التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق فى البلاغ رقم 546 لسنة 2011 بشأن المخالفات المنسوبة لشركة نوباسيد.
واتهم البلاغ الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، وزارة الزراعة باغتصاب سلطة القضاء من خلال "مخالفات جسيمة" بإصدار القرار الوزارى رقم 1833 لسنة 2011 فى 16/10/2011 بالتحفظ على الشركة، بالإضافة لاستصدار قرارات أخرى متعاقبة متضاربة بتسيير أمور الشركة والاستيلاء على كل إيراداتها ومقوماتها بالكامل لصالح وزارة الزراعة.
وطالب البلاغ النائب العام بسرعة فتح تحقيق قضائى ضد الدكتور صلاح السيد فرج يوسف فرج وزير الزراعة السابق بشخصه، ووزير الزراعة الحالى محمد رضا إسماعيل بصفته وشخصه وكل من ورد اسمه بالبلاغ، ليقدم كل منهم سنده القانونى فى اتخاذ تلك القرارات وإلزامهم من مالهم الخاص بالتعويض الذى سوف يقضى به ضد الدولة من جراء أفعالهم وليقدم كل منهم سنده القانونى فى انتهاك ملك الغير والاستيلاء عليه والاشتراك بالمساعدة على تلك الجريمة، كذلك طالب المستثمر بضم هذا البلاغ للتحقيقات الجارية الآن فى البلاغ رقم 546 لسنة 2011 حصر فحص مكتب المستشار القانونى قاضى التحقيق بشأن المخالفات المنسوبة لشركة النوبارية لإنتاج البذور لوحدة الموضوع والخصوم والارتباط بينهما.
ولفت كعكى إلى أن القانون رقم 47 لسنة 1978والخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار الوزارى رقم 489 لسنة 1976 بتأسيس شركة النوبارية لإنتاج البذور، وعلى القرار رقم 394 لسنة 1993 المتضمن الموافقة على تملك الشركة عشرة آلاف فدان من الأراضى الصحراوية الواقعة غرب فرع 20 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى لشركة النوبارية لإنتاج البذور.
وأشار عبدالإله كعكى إلى أن القرار الوزارى صدر مغتصبا لسلطة النيابة العامة صاحبة الحق الأصيل فى إصدار قرارات التحفظ، ومغتصبا لسلطة النيابة العامة فى تشكيل لجان تتمتع بالحيادية والنزاهة والشرف تباشر عملها بعد حلف اليمين أمام النيابة العامة، ومهدرا عقد بيع الأسهم الذى تم بين الشركة البائعة والمستثمرين ممن سددوا قيمة البيع إلى خزينة الدولة، مضيفاً أنه ارتكب جريمة التزوير المعنوى بأن ذكر فى قراره الباطل أنه استند إلى قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فى حين عدم خضوع أى من العاملين بالشركة لأحكام هذا القانون كون الشركة هى إحدى شركات القطاع الخاص، محاولا إدخال الغش على الجهات الأمنية لتنفيذ القرار.
وادعى المستثمر السعودى أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة قامت بكسر الباب الرئيسى للإدارة وكسر جميع الأبواب والأقفال ونقل الموجودات والمستندات والملفات وأجهزة الحاسب الآلى والشيكات وإيصالات الأمانة وكافة موجودات الشركة إلى مكان غير معلوم ثم قامت بتشميع إدارة الشركة، بعد تفريغها من محتوياتها ومنعت جميع العاملين بالإدارة من ممارسة أعمالهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4621/2011 إدارى أبو المطامير، وتم الاستيلاء على الشيكات وإيصالات الأمانة والحاسب الآلى الخاص بمكتب الخزينة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4695/2011 إدارى أبو المطامير، والاستيلاء على كافة ملفات العملاء المدينين للشركة بمبالغ تقارب مائة مليون جنيه مصرى لا غير دون جرد محتوياتها، وتحرر عن ذلك محضر رقم 4698/2011 إدارى أبو المطامير.
كما قامت اللجنة، بحسب البلاغ، بالاستيلاء على الخزينة الخاصة بالشركة وما بها من نقدية وشيكات ومستندات ملكية وفواتير سداد وجميع مستندات الخزينة، وتحرر عن ذلك محضر رقم 4699/2011 إدارى أبو المطامير، وتسهيل الغير من الاستيلاء على مساحة 68 فدانا من أراضى الشركة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4930/2011 إدارى أبو المطامير، ومنع مدير الوقاية من مزاولة أعماله بصرف المبيدات اللازمة للمحاصيل والبساتين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4982/2011 إدارى أبو المطامير، وتسهيل استيلاء أحد الأشخاص على مساحة 130 فدانا وإزالة وإتلاف ما بها من محاصيل وإتلاف شبكة الرى كاملة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5205/2011 إدارى أبو المطامير.
كما انتحل أعضاء اللجنة صفة ملاك الشركة وقاموا بتأجير مساحات من الأراضى بمقابل مادى أقل بكثير من القيمة الإيجارية التى كانت تقوم الشركة بالعمل بها، مما أهدر مبالغ مالية كبيرة ووضع أسعارا غير عادلة للعلاقة مع المستأجرين فى المستقبل، وقامت اللجنة أيضا بالاستيلاء على كافة مبالغ الإيجار، والتى تبلغ 1.7 مليون جنيه دون إيداعها خزينة أو بنوك الشركة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 549 لسنة 2012 إدارى أبو المطامير، إلى جانب عدد كبير من المخالفات سردها البلاغ.