عمران: بورصة النيل تستهدف كل القطاعات الاقتصادية وسنخفض رسوم قيدها

نظمت البورصة المصرية صباح اليوم ورشة عمل بالتعاون مع جمعيةالمستثمرين بمدينة 6 أكتوبر لاستعراض مزايا القيد ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجتمع الأعمال فى مدينة صناعية كبرى مثل السادس من أكتوبروالصغيرة "نايلكس".
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة خلال مشاركته بورشة العمل على حرص إدارة السوق على تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول منصة تداول إقليمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يوفر رافدا تمويليا يستقطب كافة الشركات التى تطمح للتوسع فى حجم أعمالها ومشروعاتها من مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الريادة لن تتأتى فقط بالسبق وإنما بالمحافظة على النجاح من خلال خطة متعددة المراحل تستهدف تطوير نايلكس ونظام التداول المعمول به بما يتناسب مع متطلبات السوق وأهداف المستثمرين، وبما يستهدف التركيز ليس فقط على كم الشركات المستهدفة بالقيد وإنما التركيز كذلك على الكيف بمعنى أن تكون الشركة المستهدفة بالقيد لديها فرص واعدة للنمو.‏
وأشار رئيس البورصة إلى أن إدارة البورصة قد تدرس مد فترة خفض رسوم قيد الشركات فى نايلكس لنهاية العام فى حال نجاحها فى المدة من يوليو وحتى سبتمبر 2012.‏
ولفت عمران إلى أن نايلكس تستهدف كافة القطاعات ولاسيما تلك التى تتميز بمعدلات النمو المتسارعة، فإذا ما ألقينا نظرة سريعة على تاريخ الشركات الكبرى عالميا خلال العشرين سنة الماضية سنجد أن هذه الشريحة كانت الأسرع نموا، وسنجد كذلك أن دولا مثل الصين واليابان وهى دول يشار إلى اقتصادياتها بالبنان تحققان أعلى معدلات النمو ويستند النمو فى هاتين الدولتين فى جانب كبير منه على الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذى أدركته العديد من دول العالم وحرصت على أن تكون لديها منصات تداول أو بورصات للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بورصة كوزداك فى كوريا الجنوبية ولديها 1000 شركة مقيدة وبورصة المشروعات الصغيرة فى وارسو والتى تضم نحو 400 شركة مقيدة وهى أسواق تمثل نموذجا تسعى نايلكس لأن تكون مثيلا لها.‏
وشدد رئيس البورصة على أهمية بورصة النيل كمنصة تداول قوية تمول وتساعد الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على التوسع وخلق فرص عمل جديدة وطرح منتجات وخدمات تسهم فى زيادة الناتج القومى.
‏
ومن جانبه تحدث المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الصادس من أكتوبر عن ما تمثله الشركات المتوسطة والصغيرة كعمود فقرى للاقتصاد المصرى، ولابد من العمل على تمويلها ودعمها ومساعدتها على الاندماج مع بعضها لخلق كيانات أكبر تجذب مستثمرين أجانب وعرب، وأضاف أن التعاون بين الجمعية والبورصة يمثل بادرة تعاون ترمى إلى تحفيز، وحث الشركات على مضاعفة رؤؤس أموالها ودخول أسواق جديدة تعود عليها وعلى الاقتصاد ككل بالنفع.
هذا وتهدف الورشة إلى شرح وتوضيح مزايا القيد فى البورصة ومنها الحصول على التمويل اللازم للشركة وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل من البورصة وتحديد قيم عادلة للشركات وتعظيم القيمة السوقية لرأسمال الشركات المقيدة مما يعزز وضع الشركة عند طلب قروض من البنوك لما تتمتع به الشركة المقيدة فى البورصة من سمعة جيدة بين البنوك والموردين والعملاء وتكون فرص الاندماج بينها وبين نظائرها أسهل لخلق كيانات أكثر تنافسية على المستوى المحلى والصعيد الدولى.
كما يتم تأمين وحماية حقوق كافة الشركاء المساهمين فى الشركة المقيدة مع تسهيل عمليات خروج المساهمين فى تلك الشركات وخاصة الشركات العائلية.
ومن الجدير بالذكر أن الشركات المتوسطة والصغيرة تلعب دورا محوريا بالغ الأهمية فى الاقتصاد المصرى، حيث تسهم بنحو 75% من النمو الاقتصادى و80% من العمالة وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات، إلا أنها كثيرا ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة فى التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، وبناء على التجربة العالمية، شهدت الشركات المقيدة فى أسواق الشركات المتوسطة والصغيرة فرص نمو ملحوظة بعد قيدها فى السوق وبدء حصولها على التمويل المطلوب.
وبالإضافة إلى ذلك يجعل وضع الشركات المقيدة فى سوق الشركات الواعدة محل اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب والمحليين الذين يبحثون عن فرص استثمار طويل الأجل.