البورصة تدرس خفض رسوم قيد الشركات فى "نايلكس"

نظمت البورصة المصرية صباح اليوم ورشة عمل بالتعاون مع جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر لاستعراض مزايا القيد ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجتمع الأعمال في مدينة صناعية كبرى مثل السادس من أكتوبر والصغيرة "نايلكس".
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية خلال مشاركته بورشة العمل على حرص إدارة السوق على تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول منصة تداول إقليمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يوفر رافدا تمويليا يستقطب كافة الشركات التي تطمح للتوسع في حجم أعمالها ومشروعاتها من مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الريادة لن تتأتي فقط بالسبق وإنما بالمحافظة على النجاح من خلال خطة متعددة المراحل تستهدف تطوير نايلكس ونظام التداول المعمول به بما يتناسب مع متطلبات السوق وأهداف المستثمرين، وبما يستهدف التركيز ليس فقط على كم الشركات المستهدفة بالقيد وإنما التركيز كذلك على الكيف بمعنى أن تكون الشركة المستهدفة بالقيد لديها فرص واعدة للنمو.‏
وأشار رئيس البورصة إلى أن إدارة البورصة قد تدرس مد فترة خفض رسوم قيد الشركات في نايلكس لنهاية العام في حال نجاحها في المدة من يوليو وحتى سبتمبر 2012.‏
ولفت عمران إلى أن نايلكس تستهدف كافة القطاعات ولاسيما تلك التي تتميز بمعدلات النمو المتسارعة، فإذا ما ألقينا نظرة سريعة على تاريخ الشركات الكبرى عالميا خلال العشرين سنة الماضية سنجد أن هذه الشريحة كانت الأسرع نموا، وسنجد كذلك أن دولا مثل الصين واليابان وهي دول يشار إلى اقتصادياتها بالبنان تحققان أعلى معدلات النمو ويستند النمو في هاتين الدولتين في جانب كبير منه على الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي أدركه العديد من دول العالم وحرصت على أن تكون لديها منصات تداول أو بورصات للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بورصة كوزداك في كوريا الجنوبية ولديها 1000 شركة مقيدة وبورصة المشروعات الصغيرة في وارسو والتي تضم نحو 400 شركة مقيدة وهي أسواق تمثل نموذجا تسعى نايلكس لأن تكون مثيلا لها.‏
وشدد رئيس البورصة المصرية على أهمية بورصة النيل كمنصة تداول قوية تمول وتساعد الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على التوسع وخلق فرص عمل جديدة وطرح منتجات وخدمات تسهم في زيادة الناتج القومي.‏
ومن جانبه تحدث المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر عن ما تمثله الشركات المتوسطة والصغيرة كعمود فقري للاقتصاد المصري ولابد من العمل على تمويلها ودعمها ومساعدتها على الاندماج مع بعضها لخلق كيانات أكبر تجذب مستثمرين أجانب وعربا.
وأضاف أن التعاون بين الجمعية والبورصة يمثل بادرة تعاون ترمي إلى تحفيز وحث الشركات على مضاعفة رؤوس أموالها ودخول أسواق جديدة تعود عليها وعلى الاقتصاد ككل بالنفع.
هذا وتهدف الورشة إلى شرح وتوضيح مزايا القيد في البورصة ومنها الحصول على التمويل اللازم للشركة وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل من البورصة وتحديد قيم عادلة للشركات وتعظيم القيمة السوقية لرأسمال الشركات المقيدة مما يعزز وضع الشركة عند طلب قروض من البنوك لما تتمتع به الشركة المقيدة في البورصة من سمعة جيدة بين البنوك والموردين والعملاء وتكون فرص الاندماج بينها وبين نظائرها أسهل لخلق كيانات أكثر تنافسية على المستوى المحلي والصعيد الدولي. كما يتم تأمين وحماية حقوق كافة الشركاء المساهمين في الشركة المقيدة مع تسهيل عمليات خروج المساهمين في تلك الشركات وخاصة الشركات العائلية.
ومن الجدير بالذكر أن الشركات المتوسطة والصغيرة تلعب دورا محوريا بالغ الأهمية في الاقتصاد المصري حيث تسهم بنحو 75% من النمو الاقتصادي و80% من العمالة وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات، إلا أنها كثيرا ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.وبناء على التجربة العالمية، شهدت الشركات المقيدة في أسواق الشركات المتوسطة والصغيرة فرص نمو ملحوظة بعد قيدها في السوق وبدء حصولها على التمويل المطلوب. وبالإضافة إلى ذلك يجعل وضع الشركات المقيدة في سوق الشركات الواعدة محل اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب والمحليين الذين يبحثون عن فرص استثمار طويل الأجل.