مصر فى عهد الرئيس السيسى تعيد ترسيخ انتماءها الأفريقى بمشروع سدود أوغندا

تولى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً متزايداً بتعميق انتمائها الإفريقى وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل والدول الإفريقية، انطلاقا من إيمانها بأن الانتماء إلى إفريقيا ليس مجرد امتداد جغرافى، بل هو هوية ومصير مشترك يجمع الشعوب ويصنع المستقبل.
ومنذ توليه مسئولية قيادة مصر، حرص الرئيس السيسي على ترسيخ البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية باعتباره أحد المحاور الرئيسية للأمن القومي والتنمية المستدامة، إدراكا من سيادته لما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية قادرة على دعم جهود القارة في تحقيق التقدم والازدهار.
وفي إطار هذا التوجه الاستراتيجي، تعمل الدولة المصرية على ترسيخ روابط الأخوة والتكامل مع الشعوب الإفريقية من خلال مشروعات تنموية ملموسة تعكس روح الشراكة والالتزام بالمصير الواحد، وتهدف إلى تحسين حياة المواطنين في مختلف الدول الشقيقة، ومواجهة التحديات المشتركة من بينها الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض وتأثيرات تغير المناخ .
وتضطلع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بدور محوري في تنفيذ هذه الرؤية من خلال تمويل وإدارة مشروعات تنموية متنوعة في دول القارة، بما يجسد التزام مصر العملي تجاه أشقائها وترجمة مبادئ التعاون الإفريقي إلى واقع ملموس على الأرض.
ومن بين المشروعات التي تعكس هذا التوجه الإنساني والتنموي، تنفيذ مشروع مصري في دولة أوغندا لإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، يهدف إلى توفير مياه الشرب النقية للسكان والحد من مخاطر الفيضانات التي تتعرض لها بعض المناطق.
ويشمل المشروع - الذى تم الانتهاء منه-إنشاء سبعة سدود في تسع مقاطعات مختلفة (كيبوجا، واكسيو، سيرونوكو، أدجومانى، لياتوندي، سوروتي، ركاي، أباك، وأويام)، بسعة تخزينية تصل إلى عشرة آلاف متر مكعب لكل سد .
كما تم تزويد السدود بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية لضخ المياه، وحفر آبار جوفية في بعض المناطق لتوفير مصادر إضافية للمياه، بما يسهم في تأمين احتياجات السكان ودعم الأنشطة الزراعية والرعوية وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية.
ويعكس هذا المشروع حرص مصر على دعم التنمية المتكاملة في دول حوض النيل وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق الأمن المائي والغذائي .
كما يجسد البعد الإنساني في السياسة المصرية التي تجمع بين العمل الدبلوماسي والمردود التنموي المباشر على حياة المواطنين في القارة.
وبذلك تواصل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء دورها التاريخي كجسر للتعاون والتكامل الإفريقي، يجمع بين الدبلوماسية والعمل التنموي في آن واحد، من أجل قارة أكثر استقرارا وازدهارا.
وتعد الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية الذراع التنموية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير تعاون دول الجنوب-الجنوب، وأحد أدوات القوة الناعمة المصرية في سياستها الخارجية، حيث تشكل أداة للتواصل ونقل الخبرات والمعرفة لأبناء الدول الصديقة وعلى رأسها الدول الإفريقية .