مسئولون سعوديون: تقرير الخارجية الأمريكية عن استعباد العمالة بالمملكة "مغلوط"

فند مسئولون ومختصون سعوديون فى القضايا العمالية الاتهامات التى وجهها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بأن القانون السعودى يساعد على استعباد واستغلال العمالة فى المملكة، مؤكدين أن التقرير مملوء بالمغالطات ولا يمثل الحقيقة.
وقال هؤلاء المسئولون - فى تصريحات لصحيفة (الشرق) السعودية نشرتها اليوم الثلاثاء - إن التقرير الصادر والمنشور فى إحدى الصحف الأمريكية بعيد عن الواقع ومن كتبه يجهل الأنظمة والقوانين السعودية التى تضمن حقوق العمال وصاحب العمل، مشددين على أن جميع الأنظمة والقوانين السعودية مستمدة من الشريعة الإسلامية التى تراعى الحقوق وتحرص على إعطاء كل طرف حقه.
وأكدوا أن ما تضمنه التقرير لا يخرج عن حالتين، إما حاقد على المملكة أو جاهل بأنظمتها.. نافين وجود دعارة منظمة فى السعودية تقوم على العاملات المنزليات، ومؤكدين أن التقرير عمم بعض الحالات الفردية وجعلها عمومية، ومطالبين الجهة التى أصدرت التقرير بتحرى الدقة والمصداقية والتواصل مع أصحاب الشأن قبل كتابة هذه التقارير المسيئة التى لاتمثل حقيقة النظام السعودى للعمل والعمال.
ومن جهته، أكد مصدر فى وزارة العمل السعودية لصحيفة (الشرق) أن التقرير الأمريكى مملوء بالمغالطات، وأن الخلافات والنزاعات العمالية جزء من طبيعة سوق العمل فى أية دولة، ولكن ما يميز المملكة هو حجم العمالة الوافدة التى تناهز 9 ملايين عامل من بينها مليون ونصف المليون عمالة منزلية متعددة الجنسيات (150 جنسية).
وقال المصدر إن هذا التنوع فى الخلفيات الاجتماعية والثقافية للعمال ربما ينتج عنه تباين فى وجهات النظر بين العامل وصاحب العمل خلال مدة التعاقد، وقد يتطور ذلك الخلاف ما يدفع أحد الأطراف للجوء إلى القضاء بغية ضمان الحصول على حقوقه، مشددا على أن الوزارة تستقبل أية قضية وتفصل فيها بما يضمن حقوق جميع الأطراف. ولفت إلى أن القضايا متنوعة تشمل الحقوق النظامية وقضايا الفصل إضافة لأنواع أخرى من القضايا.
وأشار إلى أن انتقال القضايا من لجنة الفصل فى وزارة العمل إلى العدل خلال ثلاث سنوات سيسهم فى وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية المبنية على قاعدة شرعية لفض المنازعات بين أطراف العمل الأمر الذى من شأنه تحسين كفاءة دورة التقاضى العمالى والتقليل من مدتها، مؤكدا أن كل الأنظمة التى تعمل لجنة المنازعات على الحكم فيها مرجعيتها للشريعة الإسلامية التى تضمن جميع الحقوق ولا تظلم أحدا.