وزير النقل: ننتظر موافقة الرئيس على جهاز جديد لتنظيم النقل بالقاهرة

أعلن الدكتور جلال السعيد وزير النقل والمواصلات، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء جهاز لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، للتنسيق بين الجهات المختلفة المسئولة عن الطرق والكبارى وهيئة الأنفاق والمرور، على أن يرأسه رئيس تنفيذى، فيما يكون وزير النقل هو المسئول المختص لإدراته.
وتابع وزير النقل، أثناء مشاركته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد صادق، أن بدء تنفيذ المشروع يتوقف على موافقة الرئيس الجديد للبلاد.
وأشار السعيد، إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ بورسعيد على تخصيص قطعة أرض بأطراف المحافظة على الطريق الدائرى لبورسعيد والإسماعيلية، لاحتواء الحاويات بداخلها، مما يسهم فى تخفيف كثافة دخول وخروج الشاحنات فى بورسعيد وانتظارا بالميناء، موضحاً أن الاتفاق سينقل حركة النقل الخارجة من بورسعيد إلى جنوب أو غرب دمياط عبر الطريق الساحلى.
وأوضح السعيد، أنه تم إدراج ذلك فى خطة العام المقبل 2013، لإنارة الطريق الدائرى حول مدينة بورسعيد، حيث تمت إنارة الطريق الدائرى عرب باتجاه دمياط.
وأكد، أنه سيتم طرح – فى أقل من شهر – كراسة الشروط الخاصة بمحطة الحاويات رقم 2 على الشركات المصرية برأسمال وطنى، حيث تم الاتفاق على إعداد هيكلة الملكية للشركات الموجودة بالمشروع، بحيث يتم تعديل نسبة الأسهم لتصبح 75% أسهم كلية وبحد أقصى 25% للشركات الأجنبية العاملة فى مجال الخطوط الملاحية، ووافق مجلس الوزراء على المشروع، وسيتم تكليف هيئة ميناء بورسعيد بالبدء فى طرح المشروع بطاقة إجمالية 4 ملايين حاوية فى العام.
وأشار، إلى أن المرحلة الثانية من محطة الحاويات بميناء بورسعيد، ستسهم فى رفع طاقة التداول إلى 6 ملايين حاوية فى العام، ومع تزايد حركة الملاحة، ستأتى خطوط ملاحية جديدة، مما يرفع معدلات التداول إلى 7 ملايين حاوية.
وكشف عن الاتجاه لإنشاء مشروع لقناة جانبية ملاحية من شرق بورسعيد بتكاليف تتراوح من 85 و90 مليون دولار، لتيسير حركة القوافل الملاحية بعرض البحر، موضحا أنه تم توفير التدابير المالية اللازمة لتمويل المرحلة الأولى من المشروع من منح صندوق الإنماء العربى، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى.
وأوضح، أنه سيتم طرح المشروع فى مناقصة عامة أو محدودة، وربما ستمتد إلى نظام المناقصة المحدودة لخمس أو ست شركات، مشيرا إلى أن الاستثمارات بالمشروع تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه.