وزير النقل بالشورى:ننتظر موافقة الرئيس على الجهاز الجديد لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

أعلن الدكتور جلال السعيد وزير النقل والمواصلات أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء جهاز لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للتنسيق بين الجهات المختلفة المسئولة عن الطرق والكبارى وهيئة الأنفاق والمرور, مشيرا إلى أن الجهاز سيرأسه رئيس تنفيذى يكون وزير النقل هو المسئول المختص لإدارته ويتوقف البدء فى المشروع على موافقة الرئيس الجديد للبلاد.
جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور محمد صادق, مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ بورسعيد على تخصيص قطعة أرض بأطراف المحافظة على الطريق الدائرى لبورسعيد والإسماعيلية لاحتواء الحاويات بداخلها مما يسهم فى تخفيف كافة دخول وخروج الشاحنات فى بورسعيد وانتظارا بالميناء.
وقال إن هذا الاتفاق سوف ينقل حركة النقل الخارجة من بورسعيد إلى جنوب أو غرب دمياط عبر الطريق الساحلى, مشيرا إلى أنه تم ادراج ذلك فى خطة العام المقبل 2013 لإدارة الطريق الدائرى حول مدينة بورسعيد حيث تمت إدارة الطريق الدائرى عرب باتجاه دمياط.
وأكد أنه سيتم طرح - فى أقل من شهر - كراسة الشروط الخاصة بمحطة الحاويات رقم 2 على الشركات المصرية برأسمال وطنى حيث تم الإتفاق على اعداد هيكلة الملكية للشركات الموجودة بالمشروع بحيث يتم تعديل نسبة الأسهم لتصبح 75% أسهم كلية وبحد أقصى 25% للشركات الأجنبية العاملة فى مجال الخطوط الملاحية ووافق مجلس الوزراء على المشروع وسيتم تكليف هيئة ميناء بورسعيد بالبدء فى طرح المشروع بطاقة اجمالية 4 ملايين حاوية فى العام.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من محطة الحاويات بميناء بورسعيد ستسهم فى رفع طاقة التداول إلى 6 ملايين حاوية فى العام ومع تزايد حركة الملاحة ستأتى خطوط ملاحية جديدة مما يرفع معدلات التداول إلى 7 ملايين حاوية.
وقال وزير النقل إنه تم زيادة رقعة أراضى هيئة ميناء بورسعيد من 54 كيلومترا إلى 72 كيلومتر مربع.
وكشف عن الاتجاه لانشاء مشروع لقناة جانبية ملاحية من شرق بورسعيد بتكاليف تتراوح من 85 و 90 مليون دولار لتيسير حركة القوافل الملاحية بعرض البحر, موضحا أنه تم توفير التدابير المالية اللازمة لتمويل المرحلة الأولى من المشروع من منح صندوق الإنماء العربى بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى.
وأوضح أنه سيتم طرح المشروع فى مناقصة عامة أو محدودة وربما ستمتد إلى نظام المناقصة المحدودة لخمس أو ست شركات, مشيرا إلى أن الاستثمارات بالمشروع تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
.