الإغلاق الحكومى يدفع الدولار لخسائر متواصلة أمام سلة العملات

سجل الدولار الأمريكي خسائر متفاوتة أمام سلة العملات خلال الأسبوع المنصرم، بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية، وهو ما أدى إلى عدم إصدار بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مما جعل المستثمرين أقل يقينا من المعتاد بشأن ما يحدث في الاقتصاد.
وكان راسل فوت مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، قد قال أمس الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستجمد المزيد من مشروعات البنية التحتية بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية بسبب استمرار الإغلاق الحكومي، وأن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي سيوقف العمل مؤقتا في مشروعات ذات أولوية منخفضة في مدن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور، وتابع:" أن المشروعات قد تلغى في نهاية المطاف".
وبحسب وكالة "رويترز"، اتجه الدولار نحو تكبد خسارة أسبوعية مقابل الفرنك السويسري والين أمس الأول الجمعة، وسط قلق إزاء التوتر التجاري وعدم الارتياح بين بعض البنوك الأمريكية الإقليمية، كما انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الفرنك السويسري في شهر، في حين بدد الين مكاسبه السابقة بعد مناقشة محافظ بنك اليابان كازو أويدا العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة سعر الفائدة هذا الشهر.
وبحسب "رويترز"، تراجع الدولار 0.08 % إلى 0.7925 فرنك، لينخفض إلى أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، الماضى، وانخفض اليورو 0.17 % إلى 1.16678 دولار، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية مقابل الدولار في تسعة أسابيع.
ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة من أقرانه، إلى الهبوط بنسبة 0.43 بالمئة هذا الأسبوع على الرغم من ارتفاعه 0.17 %خلال اليوم إلى 98.43، ومقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند 150.49 ين وفي مساره لتسجيل خسارة أسبوعية، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.02 % إلى 1.3433 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
ووفق موقع :" العربية نت"، امتدت مشاعر القلق بشأن جودة الائتمان في البنوك الإقليمية الأميركية إلى أسواق المال أمس الجمعة، مما دفع الأسهم المالية العالمية إلى الانخفاض، وأعاد للأذهان أزمة الثقة التي هزت المعنويات قبل أكثر من عامين بقليل، ويتوخى المستثمرون الحذر في وقت تعمقت فيه مخاوف القطاع المصرفي، التي تعاظمت بالفعل مع تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتجدد المخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي.
وأدى انكشاف القطاع المصرفي على حالتي إفلاس في قطاع السيارات بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إلى إحياء المخاوف بشأن معايير الإقراض بعد أكثر من عامين من انهيار بنك سيليكون فالي، عندما أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى خسائر في سنداته، وهو ما ترتب عليه تراجع في أسهم البنوك العالمية، ويحاول المستثمرون الآن تقييم ما إذا كانت أحدث المشكلات في أسواق الائتمان الأميركية سيترتب عليها تأثير مماثل، إذ ترددت أصداء عمليات البيع في وول ستريت خلال الليل في أنحاء آسيا وأوروبا، مما سلط الأضواء على أحدث ارتفاع في أسواق الأسهم على النطاق الأوسع بقيادة الذكاء الاصطناعي، والذي يخشى البعض أن يكون قد شكّل فقاعة.