حملات لمتابعة محطات الوقود بجنوب سيناء بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء حملات تفتيشية على محطات الوقود صباح اليوم الجمعة، لإجراء عمليات جرد، والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء. وذلك عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى.
وقاد المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، صباح اليوم لجنة تفتيشية للمرور على محطات الوقود بمدينة الطور، للتأكد من إعلان الأسعار الجديدة، ومتابعة عمليات جرد المحطات وتواجد الأرصدة بها.
وقال وكيل الوزارة، إن لجان التفتيش بدأت عملها منذ فجر اليوم بكل مدن المحافظة، لجرد محطات الوقود البالغ عددها 29 محطة على مستوى المحافظة، ومعرفة الأرصدة التي توجد بها قبل التحريك، ورصد الكميات القديمة التي جرى تخزينها لبيعها بالسعر الجديد.
وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى التأكيد على المحطات بإعلان أسعار الوقود الجديدة، والالتزام بها، مشيرًا إلى أن العمل يسير بانتظام داخل المحطات ويوجد هدوء نسبي في حركة الإقبال عليها .
وأكد أنه جرى الدفع بكميات كبيرة من الوقود للمحطات، ويوجد رصيد كافي من المواد البترولية بكافة أنواعها، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي أي شكاوى المواطنين، وأصحاب محطات الوقود.
وأكد على استمرار تكثيف الحملات الرقابة للمرور والمتابعة المستمرة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، والتزام المحطات بالأسعار الجديدة بعد التحريك.
وتقرر تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي:
بنزين 95 تحرك سعره إلى 21 جنيها للتر بدلاً من 19 جنيها للتر.
وبنزين 92 تحرك إلى 19.25جنيه للتر بدلاً من 17.25 جنيه للتر.
بنزين 80 تحرك إلى 17.75جنيه للتر بدلاً من 15.75 جنيه للتر.
السولار تحرك إلى 17.5 جنيه للتر بدلاً من 15.5 جنيه للتر .
وتحرك غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب، بدلاً من 7 جنيهات للمتر المكعب.
اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، و كذا سداد متأخرات الشركاء، و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء، ما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية، لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة، وتقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع، وذلك عقب تلك الزيادة التي جاءت نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية و العالمية من أحداث.