من يتحدث باسم من؟.. نواب "الحرية والعدالة": سنقدم ل"مرسى" النصح والمشورة كأى حزب سياسى دون تدخل فى عمله.. شعبان: تدخل الجماعة والحزب فى الحكم خطر على الدولة..وربيع: أتوقع عدم تدخلهما فى مؤسسة الرئاسة

فتحت التصريحات التى تعالى بها نواب الحرية والعدالة فى البرلمان المنحل، حول أداء الدكتور محمد مرسى لليمين الدستورية أمام البرلمان أم المحكمة الدستورية العليا، العديد من التساؤلات بشأن حقيقة الفصل بين حزب الحرية والعدالة الذى استقال "مرسى" من رئاسته، وإمكانية التداخل فى عمل المؤسسة الرئاسية، وهو الأمر الذى نفاه عدد من أعضاء الحزب، إلا أنهم أكدوا فى الوقت نفسه تقديمهم للمشورة والنصح ل"مرسى" مثلهم كأى فصيل سياسى.
وقال على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى عن "الحرية والعدالة"، إنه لا يمكن لنواب الحزب التحدث باسم مؤسسة الرئاسة، لأن المسئول عنها فى الوقت الحالى الدكتور محمد مرسى، لافتا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أنه هناك التباسا فى الفهم لأن الرئيس لم يبدأ ممارسة مهامه وصلاحياته بشكل كامل ودستورى حتى الآن.
وأوضح أن "مرسى" استقال من الحزب والجماعة، وأضاف: "كل ما يدور بيننا من باب المشاورات التى تدور بين الرئيس والأحزاب والقوى السياسية بشكل عام، وسنقدم له النصح والمشورة كأى حزب أو فصيل سياسى، ولكنه من الناحية التنظيمية لم يعد رئيسا للحزب".
من جانبه قال الدكتور محمد عماد الدين، النائب السابق بالبرلمان عن "الحرية والعدالة"، إن "مرسى" أصبح رئيسا لكل المصريين، يتشاور مع كل القوى السياسية ومنهم حزب الحرية والعدالة، وعاتب عماد الدين، المهندس سعد الحسينى الذى تحدث باسم "مرسى" بشأن أداء القسم الدستوري، نافيا أن يكون هناك تداخلا بين الحزب وجماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة، وأنه لن يحدث أى تدخل فيما بين الجهات الثلاث، ووجه حديثه للمواطنين: "لا تسمعوا لكلام نواب الحرية والعدالة ولكن لكلام واضح من مرسى".
فيما أوضح أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، أنه فى ظل جمود الوضع الراهن لجماعة الإخوان المسلمين وعلاقتها بما جرى وعلى الرغم من ادعائها بأنه لا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة، فإن ذلك لا يتماشى مع ما حدث من إدارة الجماعة لعملية انتخابات رئاسة الجمهورية من مكتب الإرشاد ومراقبة محمد مرسى رئيس البلاد.
وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن فوز مرسى بالرئاسة يثير تساؤلا قويا حول طبيعة علاقة الدولة بالجماعة التى لم يتم وضعها فى إطار قانونى، ولا يعرف أحد مصادر تمويلها، فالجماعة حتى الآن فوق الدولة وإن كان هذا أمرا واقعا فيما مضى فإن هذا غير مقبول الآن، ويجب تحديد موقف الجماعة بشكل واضح، ويجب أن تقبل الجماعة بالشروط والضوابط القانونية للجمعيات الأهلية، ويجب أن تطبق عليها بصرامة كافة الشروط المطبقة على الأحزاب والجمعيات.
وأكد شعبان، أن الوضع المائع هنا غير مقبول فى ظل وجود رئيس من الجماعة، لأن هذا الموقف للجماعة إن استمر على هذا الشكل وتدخلت فى شئون البلاد والرئاسة فسيكون ذلك خطرا على الدولة، إذا أدارت الجماعة شئون مصر من داخل قصر الرئاسة.
واوضح شعبان أن إصرار مرسى على أداء اليمين أمام مجلس الشعب الذى سقطت شرعيته ورفض أداء اليمين طبقا لما حدده الإعلان الدستورى سيكون تحديا للقانون والقضاء المصرى رمز العدل فى المجتمع، وهو يعنى تحدى جماعة الإخوان المسلمين للقواعد الدستورية والشرعية.
فيما اختلف معه الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى، قائلا: "أنا أتوقع أن تفصل جماعة الإخوان المسلمين بين مكتب إرشادها وجماعتها وحزبها السياسى الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة التى يأتى الدكتور محمد مرسى على رأسها".
وأضاف ربيع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن توجه الإخوان لعدم التدخل فى شئون رئاسة الجمهورية سيقف خلفه رغبة الجماعة فى تحقيق برنامج النهضة الذى خاضت به سباق انتخابات رئاسة الجمهورية، على الرغم من إدارة معركة انتخابات الرئاسة من مكتب الإرشاد.
وأكد ربيع أن جماعة الإخوان ستعمل على تدارك أخطائها التى وقعت فيها فيما مضى.