شخصيات غيرت وجه مصر ثم اختفت عن الأضواء.. "عمر سليمان" خطابه بتنحى مبارك طوى 30 عاماً من الذل والقهر.. "أحمد رفعت" حاكم أول رئيس عربى فى جرائم ضد شعبه.. "فاروق سلطان" أعلن فوز مرسى كأول رئيس مدنى لمصر

كثيرا ما نقابل فى حياتنا شخصيات تلعب دورا محددا فيها ثم تختفى مرة أخرى بعد أن تكون تركت فينا ذكرى كبيرة لن ننساها ما حيينا، وعلى مدار ال18 شهرا الماضية ظهرت العديد من الشخصيات التى لعبت دورا كبيرا فى تغيير وجه الحياة فى مصر والنطق بقرارات غيرت قواعد اللعبة وشكل الحياة السياسية فى مصر والعالم، لتنقلب موازين القوى السياسية وتتصاعد تيارات جديدة.
وسيذكر التاريخ ثلاثة مشاهد لن تمحى من ذاكرة المصريين والعالم كله وستظل جزءا أصيلا من روايتهم عن هذا العصر، مشاهد سبقتها لحظات ترقب وقلق وتمكنت من توحيد الكثير من المصريين على قلب رجل واحد يدعون الله أن يحفظ مصر، ثلاثة مشاهد كان بطلها ثلاث شخصيات مختلفة لا يجمعها شىء سوى توليها مناصب رفيعة فى عهد نظام مبارك لتنهى حياتها المهنية بإعلانها أهم القرارات والأحكام التى أعلنت نهاية عهده وبداية عصر جديد.
عمر سليمان: الرجل الغامض فى النظام السابق أعلن نهاية مبارك
"قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد" بهذا البيان المقتضب أعلن اللواء عمر سليمان عن انتهاء مرحلة هامة فى تاريخ مصر وإنهاء 30 عاما عاشها الشعب المصرى فى معاناة وقهر حتى خرج ثائرا معلنا رفضه للظلم والذل ورغبته فى التغيير بالثورة الشعبية التى خرجت فى 25 يناير 2011، ليخرج نائب الرئيس بهذا الكلمات فى 11 فبراير 2011 معلنا تحقيق آمال الشعب الحالم بالتغيير، لتعم بعدها الأفراح والاحتفالات شوارع مصر كلها معلنة سقوط من تربع على عرش السلطة لما يقرب من 30 عاما، وبداية عهد جديد تحكمه الديمقراطية والحرية.
لم يكن هذا هو الدور الوحيد الذى لعبه اللواء عمر سليمان فى نظام مبارك، ففى 22 يناير 1993 تم تعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، حيث تابع خلال تلك الفترة عدة ملفات هامة منها القضية الفلسطينية بتكليف من الرئيس المخلوع مبارك، ومهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن الجندى الإسرائيلى الأسير لدى حركة حماس "جلعاد شاليط"، والهدنة بين الحركة وإسرائيل والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما كان يقوم بمهام دبلوماسية فى عدد من الدول التى ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع مصر مثل السودان.
وكثيرا ما تردد فى السنوات الأخيرة عن نية الرئيس المخلوع مبارك تعيينه نائبًا للرئيس، وهو المنصب الذى كان شاغرًا منذ تولى الأول للحكم عام 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى اغتيل فى حادث المنصة الشهير.
وكثيرًا ما كانت الصحف ودبلوماسيون أجانب يشيرون بأنه سيكون الخليفة الأقرب لمبارك، حتى أن حملة شعبية بدأت فى سبتمبر 2010 تطالب بانتخابه رئيسًا للجمهورية وبعد اندلاع الثورة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتطور المواجهات الأمنية بين رجال النظام والمتظاهرين، قرر مبارك تعيينه نائب رئيس الجمهورية فى التاسع والعشرين من يناير 2011، ليختفى بعد ذلك عن الحياة العامة حتى إعلانه فى 6 أبريل 2012 عزمه خوض الانتخابات الرئاسية ليخرج بعدها من السباق الرئاسى بسبب عدم وصوله الحد الأدنى من التوكيلات المطلوبة لترشحه لرئيس الجمهورية، لينتهى دوره رسميا بعد ذلك ويعلن اعتزاله الحياة السياسية.
أحمد رفعت: القاضى الذى أغضب نظام مبارك وحكم عليه
"حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى" بهذه الكلمات أنهى المستشار أحمد رفعت محاكمة القرن بحكمه على أول رئيس عربى يحاكم على جرائم ضد شعبه، أكبر حدث فى تاريخ مصر الحديث فى مشهد لن ينساه الشعب المصرى.
وقد أثار هذا الحكم، بالسجن المؤبد للرئيس السابق ووزير داخليته وبراءة 6 من مساعدى وزير الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين، غضب الكثير من المصريين وأهالى الشهداء ونقد العديد من السياسيين بسبب حيثيات الحكم التى اعتبرها الكثير من القانونيين تضمن براءة مبارك والعادلى وعدم وجود أدلة واضحة على مسئوليتهم عن قتل الشباب فى التحرير وجميع ميداين مصر خلال الثورة، خاصة بعد مقدمته التى أشاد فيها بالثورة التى وصفها بالنقاء والطهارة وما قامت من أجله من رفض لظلم وفساد عاشه الشعب المصرى على مدار 30 عاما أكد على أنها كانت أسود من ليل الشتاء.
ولم تكن هذه القضية الأولى التى يخالف فيها المستشار أحمد رفعت، توقعات معظم المصريين بأحكامه، فقد سبق أن أصدر العديد من الأحكام فى القضايا المختلفة المتهم فيها الكثير من المشاهير ورجال النظام السابق التى أغضبت النظام وخرجت عن المعروف، مثلما حدث فى قضية الإخوان المسلمين التى حكم فيها بإطلاق سراح 16 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين فيما يعرف بقضية التنظيم القطبى التى اتهم فيها 19 من قيادات الجماعة منهم الدكتور عصام العريان عام 2009، كذلك الأحكام التى أصدرها رفعت عام 2008 بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة عشر عامًا فى قضية «مصر إكستريور» المتهم فيها عبد الله طايل، رئيس مجلس إدارة البنك السابق، والرئيس السابق للجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب، بالإضافة إلى 18 متهماً آخرين، المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال، والتى أسقطتها محكمة النقض لاحقا وخرج المتهمون أبرياء "لانقضاء مدة الدعوى"، وقد أشتهر بجملته "أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين.. والرأى العام لن يعفينى عند مقابلة رب كريم".
كما قرر التنحى عن قضيتين أثارتا الكثير من الجدل الإعلامى بسبب استشعاره الحرج بالحكم فيهما، وهما القضية التى عرفت إعلاميا باسم "قضية فتاة مصر الجديدة" التى اتهم فيها ثرى إماراتى بقتل فتاة فى منطقة مصر الجديدة وتمزيق جسدها، لاستشعاره الحرج بالحكم فيها، كذلك تنحى عن التحقيق مع اثنين من زملائه القضاة، هما المستشارين هشام البسطويسى، ومحمود مكى، نائبا رئيس محكمة النقض، بعد أن أحالهما وزير العدل فى نظام مبارك، ممدوح مرعى، للتحقيق بعد أن أكدا على وجود تزوير فى الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وبعد هذه الحياة المليئة بالمفارقات أنهى المستشار أحمد رفعت تاريخه القضائى بحكمه التاريخى فى القضية التى عرفت إعلاميا "بقضية القرن" بالحكم بالمؤبد على الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى والبراءة ل 6 من كبار مساعدى الوزير وانقضاء الدعوى ضد علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم.
فاروق سلطان: إعلان الرئاسة.. قبل المعاش
لم يكن يخطر ببال أحد أن الرجل الذى كان من المفترض أن يخلف مبارك بعد تنحيه عن منصبه 11 فبراير 2011، بحكم منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، هو نفسه من سيعلن فوز الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية فى انتخابات رئاسة جمهورية لا تأتى بمبارك.
المستشار فاروق سلطان أعلن عن نتيجة أول انتخابات عقب ثورة 25 يناير بعد خطبة طويلة يحكى خلالها ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات خلال أربعة أشهر من العمل للتجهيز للاقتراع، لم يكن بعيدا خلالها عن الاعتراضات التى واجهته فى تاريخ عمله فى القضاء العسكرى ثم تعيينه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.
خطبة سلطان قبل إعلان النتيجة تشابهت فى بلاغتها مع خطاب المستشار أحمد رفعت قبل الحكم بحبس مبارك 25 عاما، الفارق فى رد الفعل بإعلان انتصار أول لمرشح صنف نفسه بأنه ممثل الثورة، ضد أحد رموز النظام السابق.
سلطان الذى ولد فى 8 أكتوبر 1941 بمحافظة أسيوط، يستعد لأن ينهى أعماله بالمحكمة الدستورية العليا لبلوغه سن المعاش، ليكون حكمه بعدم دستورية قانون العزل، ثم فوز محمد مرسى برئاسة الجمهورية آخر ما يقوم به قبل إحالته للمعاش فى نهاية شهر يونيه الجارى.
حكم القدر فقط وقرار غير دستورى نقل سلطة رئيس الجمهورية من يد فاروق سلطان، إلى أن يكون هو من يعلن اسم الرئيس، فحسب دستور 71 يكون لرئيس المحكمة الدستورية العليا الحق بأن يتولى مسئولية الرئاسة فى حالة خلو منصب الرئيس أو حل مجلس الشعب، ولكن قرار تسليم السلطة للمجلس العسكرى حدد مهام سلطان بالاستمرار فى منصبه فقط ويتولى اللجنة العليا للانتخابات لاحقا.
تاريخ سلطان فى القضاء واجه انتقادات واسعة لأنه تم تعيينه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا رغم كونه ليس أحد أعضائها، مما اعتبر وقتها مكافأة على خدماته للنظام السابق وقت أن كان قاضيا عسكريا ثم قاضيا فى محاكم أمن الدولة، ويتولى رئاسة لجنة انتخابات مجلس الشعب 2010 الذى حل فى فبراير 2011 بسبب الطعن فى تزويره.
ثم ترقى سلطان لمساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة عقب الانتهاء من انتخابات نقابة المحامين بأيام قليلة، وقد أثار توقيت ترقيته لمنصب مساعد وزير العدل جدلاً واسعاً فى الوسط القضائى آنذاك، خاصة بعد أن أقام المستشار ممدوح مرعى احتفالاً بمناسبة ترقيته لمساعد أول وزير بأحد فنادق القوات المسلحة بمدينة نصر، فى تصرف غير معتاد من قبل الوزير، حضر الاحتفال عدد كبير من القضاة ومساعدى الوزير وقضاة محكمة جنوب القاهرة.
أبرز النقاط ضد فاروق سلطان ظهرت خلال توليه لمنصب رئيس محكمة جنوب القاهرة ومسئوليته عن تسيير أمور النقابات المهنية المفروض عليها الحراسة من قبل الدولة جبريا، منها نقابتا المحامين والمهندسين لفترة طويلة، وتعطيل جميع الأحكام القضائية المطالبة بوقف قرار الحراسة.
وتم تعيينه فى منصبين فى مدة لا تتجاوز شهرين، فقبل ترقيته إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية استحدث له وزير العدل السابق ممدوح مرعى منصب مساعد أول الوزير للمحاكم المتخصصة لينقله بعدها إلى مستشار بالمحكمة الدستورية وفى يوليو 2009 عينه مبارك رئيسا للمحكمة الدستورية.