الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات الإعدام الميدانية التى تقوم بها حماس فى غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، ما أقدمت عليه حركة حماس في الأيام الأخيرة من عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة .
ووصفت الرئاسة الفلسطينية هذه الجرائم بالبشعة والمرفوضة تحت أي مبرر كان.
وشددت أن ما جرى يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعدياً خطيراً على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار .
اكدت الرئاسة الفلسطينية أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض تماماً مع القيم الوطنية والأخلاقية ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد.
ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، وإلى حماية المواطنين العزّل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي.
كما شددت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني.
وحملت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا لشعبنا، من حيث السعي لتكريس حكم حماس لقطاع غزة الذي يعطي ذرائع للاحتلال وسيتسبب بمنع الإعمار وتكريس الانقسام ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة.