رجال أعمال إسكندرية: تمويل 800 ألف مشروع بقطاعات الصناعة والزراعة

قال محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الأسكندرية، إن الجمعية مولت حتى الآن 800 ألف مشروع صغير حتى الآن، وإن إجمالي التمويل يبلغ مليار جنيه شهريا.
وأضاف هنو، على هامش ندوة تستضيف فيها الجمعية، رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب اليوم بالإسكندرية، إن معظم التمويل يذهب إلى مشروعات زراعية وصناعية، حيث تستهدف الجمعية تمويل المشروعات الإنتاجية.
وتابع محمد هنو قائلا، إنه رغم سعر الفائدة المرتفع مقارنة بالبنوك التجارية حيث تزيد عن 20%، (تشمل سعر الفائدة في البنوك إضافة إلى مصروفات إدارية) ، إلا أن نسبة السداد تصل إلى 97%.
وأشار إلى أن نسبة عدم السداد المتبقية، يجري صرفها بالكامل من صندوق تأمين، يغطي عدم السداد الاضطراري، مثل المرض او الوفاة.
وأوضح إن معظم المشروعات الممولة موجودة خارج الاسكندرية.
من جهة أخرى، قال هنو إن حجم تمويل البنك الأهلي للجمعية بلغ حتى الآن 1.5 مليار جنيه.
و أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة الضريبية تشهد تحولًا جذريًا يهدف إلى إنهاء الموروثات القديمة التي أرهقت الممولين ومأموري الضرائب على حد سواء.
وأوضحت عبد العال خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن السنوات الماضية شهدت سياسات متابعة غير دقيقة كانت تؤدي إلى الاعتداء على حقوق الممولين، حيث كان مأمور الضرائب يتحمل العبء الأكبر، ويتم التحقيق معه أو محاسبته عند حدوث أخطاء، ما أدى إلى إصدار نماذج جزافية مثّلت تحديًا كبيرًا وأنتجت العديد من النزاعات مع مجتمع الاعمال.
وأضافت أن نقطة التحول بدأت بتغيير فكر وآلية الفحص الضريبي، حيث يتم حاليًا تطوير نظام إلكتروني جديد سيُفعَّل بالكامل في القاهرة قبل نهاية العام الجاري، على أن يمتد إلى الإسكندرية العام المقبل ضمن خطة شاملة لميكنة الإجراءات الضريبية.
وأشارت إلى أن النظام الجديد يعتمد على ملف مخاطر الممول المبني على البيانات الإلكترونية، مع ربط المصلحة حاليًا ب 13 جهة حكومية لتبادل المعلومات، مستهدفة التعاون مع 72 جهة في المرحلة القادمة، ما سيتيح الفحص المكتبي دون الحاجة للنزول الميداني إلا للحالات ذات المخاطر المرتفعة.
وأكدت رئيس المصلحة أن هذا التحول سيؤدي إلى تخفيف العبء عن مأموري الضرائب وتحقيق كفاءة أعلى في فحص الملفات، مشددة على أن الهدف هو الوصول إلى منظومة عادلة لا تُرهق الممولين ولا تعتمد على الفحص الجزافي.
واكدت أن مصر تحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإصلاح الضريبي، مشيرة إلى أن نسبة الضرائب للناتج المحلي ما زالت بين 12 و13%، وهي نسبة أقل من دول مماثلة اقتصاديًا، بسبب النزاعات والتحديات ووجود اقتصاد غير رسمي يتجاوز 70% من حجم الاقتصاد الكلي.