معلومات الوزراء يقدم رؤية تحليلية حول دور المناطق الصناعية فى تحقيق التنمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني عشر من مجلته الدورية "آفاق صناعية" تحت عنوان "المناطق الصناعية ودورها في تعزيز التنمية"، أشار خلاله إلى أن المناطق الصناعية تشكل أداة استراتيجية فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر بما تمثله من منصات إنتاجية ولوجستية متكاملة، قادرة على توطين الصناعات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، وفي ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة برزت أهمية تطوير هذه المناطق كأولوية وطنية مدعومة برؤية واضحة وخطط تنفيذية طموحة بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية للصناعة والصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سلِّط العدد الضوء على مختلف الأبعاد المتعلقة بدور المناطق الصناعية في دفع عجلة النمو، وذلك من خلال مجموعة من المقالات والتحليلات التي تتناول تجارب محلية ودولية، وتقييمات ميدانية للواقع القائم، فضلًا عن استعراض الفرص الواعدة والتحديات القائمة، كما تناول العدد بوجه خاص أهمية المناطق الصناعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بالحوافز والتسهيلات والبنية التحتية المتطورة، وهو ما يجعلها أداة رئيسة في تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحيطة بها.
وقدَّم المركز رؤية تحليلية معمقة حول دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، ووجَّه دعوة صريحة إلى ضرورة تعزيز التكامل بين السياسات العامة والمبادرات الخاصة لتسريع وتيرة التنمية الصناعية، وتحقيق تحول حقيقي نحو اقتصاد إنتاجي مرن وشامل، كما أبرز العدد الدور المتنامي للمناطق الصناعية المتخصصة لا سيما في المجالات التكنولوجية المتقدمة مثل صناعة أشباه الموصلات بوصفها ركيزة ضرورية لتحقيق السيادة الرقمية والنهضة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح المركز، أن المناطق الاقتصادية الخاصة تختلف عن المناطق الصناعية من حيث الهدف والنطاق والامتيازات، فالمناطق الاقتصادية الخاصة تنشأ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتتميز بحوافز استثنائية مثل التسهيلات الضريبية وإجراءات تنظيمية مبسطة، أما المناطق الصناعية فتركز بشكل رئيسي على تجميع الصناعات في مواقع مخصصة لتوفير البنية التحتية الملائمة وخفض تكاليف الإنتاج دون أن تتمتع بالضرورة بذات الامتيازات أو التنوع في الأنشطة.
ومن مقالات الرأي التي استعرضها العدد مقالًا بعنوان "دور المناطق الصناعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق التنمية المستدامة" للأستاذ الدكتور سعد إبراهيم الكلاوي أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال جامعة الملك فيصل، حيث سلَّط المقال الضوء على أبرز إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصناعي منذ يوليو 2014 ومنها:
1- قيام وزارة الصناعة بإقامة نحو 17 مجمعًا صناعيا بنحو 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات من المقرر أن يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
2- الانتهاء من إنشاء وتخصيص عدد من المجمعات الصناعية، وبدأت المصانع العمل بها فعليًا وهي المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات مختلفة، والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) بإجمالي عدد وحدات قدر بنحو 118 وحدة بمساحات مختلفة، والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة، بإجمالي عدد وحدات قدر بنحو 87 وحدة بمساحات مختلفة، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية والهندسية، والكيماوية.
3- واستكمالًا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وفي عام 2022 تم الانتهاء من طرح 5 مجمعات صناعية، وهي: (قنا - عرب العوامر - الجنينة والشباك أسوان المجمع المعدني الفيوم - المجمع الخرساني الفيوم)، وفي عام 2024 تم الانتهاء من طرح مجمع صناعي، وهو حوش عيسى البحيرة.
4- تم تنفيذ مجموعة من المشروعات الصناعية الكبرى خلال السنوات الأخيرة، شملت إنشاء وتطوير مدن صناعية متخصصة في عدد من القطاعات الإنتاجية، منها مدينة متخصصة لصناعة الجلود ومدينة للأثاث بمحافظة دمياط، ومدينة لصناعة الدواء بمنطقة الخانكة، إلى جانب مدينة لصناعات الرخام في منطقة الجلالة، كما تم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج، بالإضافة إلى إطلاق مشروع متكامل للصناعات الغذائية بمدينة السادات، هذا إلى جانب إنشاء مناطق صناعية جديدة بنظام المطور الصناعي في عدد من المدن، من بينها مدينة السادات والعاشر من رمضان، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الصناعية ودعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص عمل متنوعة.
5- إنشاء 100 مصنع لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي على أن تكون منطقه متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش.
وأوضح المقال في ختامه أن هناك دورًا مهمًا للمناطق الصناعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية المستدامة؛ فالمناطق الصناعية تعمل على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وتوفير فرص العمل مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما تعتبر المناطق الصناعية محركًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل سواء بشكل مباشر في المصانع أو بشكل غير مباشر في الخدمات المساندة، وتشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتبني الابتكار في العمليات الصناعية مما يعزز القدرة التنافسية ويدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتدوير المخلفات مما يساهم في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التكامل مع المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل لأبنائها، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة.
وفي ضوء ما تقدم أوصى المقال بما يلي: (1- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية، 2- توطين وتعميق صناعة الخامات والمستلزمات للقطاعات الواعدة ذات الأولوية مع تصميم حوافز طبقا للأولويات والاهداف، 3- الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، وسوق العمل، 4- وضع حوافز للمستثمرين لتحقيق أهداف محددة، حسب مصفوفة الأولويات الوطنية).
وقدمت الدكتورة يارا السحيمي الأستاذ المساعد في الاقتصاد بالجامعة المصرية الصينية، من خلال مقالها بعنوان "المناطق الصناعية وصناعة أشباه الموصلات في مصر: نحو نهضة تكنولوجية واقتصادية شاملة"، مقترح إنشاء منطقة صناعية متخصصة في أشباه الموصلات في موقع استراتيجي مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو برج العرب، بحيث تضم هذه المنطقة معامل نانو ومراكز بحث وتطوير وحاضنات أعمال وخدمات لوجستية متكاملة مع ربطها بموانئ ومطارات حديثة، وينبغي تعزيز الشراكات بين المنطقة الصناعية والجامعات من خلال برامج تدريبية مشتركة ودعم البحث التطبيقي وتشجيع براءات الاختراع وتوفير منح دراسية للطلاب المتميزين في مجالات الإلكترونيات الدقيقة وأيضًا تشجيع الشركات الناشئة في مجالات تصميم الدوائر المتكاملة والبرمجيات المدمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير تمويل أولي ومساحات عمل مشتركة وبرامج إرشاد وتوجيه بجانب تقديم إعفاءات ضريبية ودعم مالي للبحث والتطوير وتسهيلات في التراخيص وبرامج دعم تصدير المنتجات الإلكترونية لجذب الشركات العالمية والإقليمية.
كما أوضح المقال أن أهمية صناعة أشباه الموصلات لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط بل تمتد لتشمل الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، باعتبارها صناعة قادرة على خلق آلاف الوظائف النوعية للشباب ورفع مستوى الدخل وتحفيز الابتكار وتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل خاصًة في مجالات البحث والتطوير والتصميم، كما أن توطين هذه الصناعة يقلل من الاعتماد على الخارج ويعزز الأمن التكنولوجي ويفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وقدَّم المقال مجموعة من التوصيات حتى تتمكن مصر من تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الرقمي وتصبح لاعبًا إقليميًا ودوليًا في صناعة أشباه الموصلات بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل نوعية وتعزيز السيادة التكنولوجية الوطنية وقد تمثلت في: (1- تعزيز الشراكة بين الحكومة، والقطاع الخاص والجامعات لتطوير منظومة الابتكار، 2- تطوير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، 3- تقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب الشركات العالمية، 4- دعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال في مجال الرقائق الإلكترونية، 5- الاستثمار في البحث والتطوير، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل نقل التكنولوجيا).
وتضمن العدد مقالًا للدكتورة تغريد بدر الدين محمد المدرس المساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف والذي جاء تحت عنوان "دور المناطق الصناعية المتخصصة في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر"، حيث برزت المناطق الصناعية المتخصصة كأداة حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في مصر، حيث تؤدي دورًا محوريا في تحفيز التنمية الصناعية وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد صممت هذه المناطق خصيصًا لتهيئة بيئة مواتية للنشاط الصناعي من خلال تقديم مجموعة من الحوافز، من بينها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتوفير بنية تحتية قوية وفعالة.
وأشارت إلى أن المناطق الصناعية المتخصصة تنشأ بهدف رفع كفاءة النشاط الصناعي واستقطاب الاستثمارات عبر أطر تنظيمية واضحة، وتعمل هذه المناطق بمثابة منصات لتنظيم العمليات الصناعية وتطوير الهياكل الاقتصادية ودعم التنمية على المستوى الإقليمي، وفي الغالب يتم تأسيس المناطق الصناعية الخاصة بقرارات حكومية تسعى إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتيسير جذب الاستثمار الأجنبي.
وتنتشر المناطق الصناعية في مصر في معظم المحافظات وتشمل أنواعًا متعددة من المناطق منها التقليدية التي تركز على الصناعات مثل الكيماويات والصناعات الغذائية، ومنها المتخصصة التي تعتمد على سلاسل صناعية متطورة كالإلكترونيات والبنية التحتية الحديثة، كما تتنوع هذه المناطق جغرافيًا فهناك مناطق تُعنى بتجميع السيارات في مدينة 6 أكتوبر، وأخرى تهتم بالصناعات البحرية والنفطية بالقرب من قناة السويس، بالإضافة إلى مناطق تركز على الصناعات الزراعية والصغيرة في محافظات الصعيد.
وتستوعب هذه المناطق طيفا واسعًا من الصناعات بدءًا من الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية مرورًا بصناعات مواد البناء والغزل والنسيج وصولاً إلى الصناعات التكنولوجية والطاقة الجديدة، وقد حرصت الدولة على توفير البنية التحتية الأساسية داخل تلك المناطق بما يشمل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصناعي، إلى جانب تقديم حوافز وإجراءات تيسيرية متعددة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، ويعكس هذا الانتشار الاستراتيجي رغبة الحكومة في تحقيق تنمية متوازنة، وتخفيف التركز الصناعي في العاصمة، وتوفير فرص العمل المستدامة في مختلف الأقاليم.
وأوضح المقال في ختامه أن المناطق الصناعية المتخصصة تمثل رافعة تنموية متعددة الوظائف في السياق المصري، فهي لا تقتصر على كونها وحدات إنتاجية فحسب بل تعمل كمساحات استراتيجية لتوليد الوظائف وجذب الاستثمار ودعم التقدم التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة، ورغم ما تحقق من توسع في إنشاء المناطق الصناعية الخاصة وتنوعها الجغرافي والقطاعي فإن تعظيم أثرها في النمو الاقتصادي المصري يظل رهينًا بمجموعة من الإجراءات الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها ضرورة تطوير نموذج المناطق الصناعية المؤجرة -مناطق صناعية يُتاح للمستثمرين استخدامها مقابل الإيجار، بدلاً من إلزامهم بشراء الأراضي أو إنشاء البنية التحتية من الصفر- لما له من أثر مباشر في خفض تكاليف الدخول أمام المستثمرين لا سيما صغار المنتجين والمستثمرين المحليين بما يعزز من ديناميكية القطاع الصناعي، ويخفض الحواجز أمام الابتكار.
كما أن تعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والبنية التحتية القومية من مواني وطرق سريعة يُعد شرطًا أساسيًا لتحسين كفاءة التوزيع والتصدير وربط مراكز الإنتاج بالأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب ذلك فإن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل هذه المناطق يمثل فرصة لرفع الكفاءة الإدارية وضمان استدامة التطوير التكنولوجي والتمويلي فيها، ومن المهم أيضًا ربط هذه المناطق بخطط التعليم الفني والتدريب المهني بما يتيح تأهيل الكوادر البشرية وتوفير عمالة مدربة متماشية مع متطلبات التصنيع الحديث.
واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال المجلة بعض الخبرات الدولية عن المناطق الصناعية ودورها في تعزيز التنمية في كل من دول الصين، وسنغافورة، والإمارات، وفنلندا، كما استعرضت المجلة عدد من العروض البحثية لمجموعة من الباحثين حول المناطق الصناعية الإفريقية ودورها ركيزة للتحول الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية بدول القارة، والمناطق الاقتصادية الخاصة ودورها كمحرك للتحول الصناعي المستدام، كما قدمت المجلة أيضًا أبرز المقالات في الصحف والمجلات الأجنبية عن المناطق الصناعية ودورها في تعزيز التنمية.