أبوبكر الديب يكتب: "المناطق الصناعية" كلمة السر في تحقيق "التنمية المستدامة"

حول "دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة" شاركت بمؤتمر عُقِد اليوم بالقاهرة نظمه عدد من منظمات الأعمال، وأسهمت بورقة بحثية حول فوائد دعم وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية والحرة على مستوى المحافظات، والتي تأتي على رأسها زيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل فاتورة الواردات، ما يترتب عليه مكاسب أخرى للجنيه ودعمة مقابل الدولار وجذب عملة صعبة ترفع لاحتياطي النقدي الأجنبي بالنك المركزي المصري، فضلا عن توفير فرص عمل ومعالجة البطالة والفقر ورفع معدلات النمو وسداد الدين العام، مع دعم وتوطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، خاصة الصناعات التكنولوجية المتقدمة والصديقة للبيئة.
وتمثل المناطق الصناعية أحد أبرز مقومات جذب الاستثمار، وتطوير الاقتصاد حيث توفر بيئة صناعية مناسبة من بنية تحتية وخدمات وحوافز لجذب رؤس الاموال الأجنبية، فضلا عن توفير خدمات الدعم كالتدريب المهني والخدمات اللوجستية والتسويقية، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، وتوفير الخبرات والأيدي العاملة المؤهلة لتشغيل التقنيات الحديثة واستيعابها.
والمناطق الاقتصادية، هي مناطق ذات حدود جغرافية معينة، وتقع عادة خارج المناطق السكنية الرئيسة للمدن، وتتميز بتشريعات خاصة حوافز ضريبية وجمركية واجرائية، وظهرت أواخر الخمسينيات من القرن العشرين في البلدان الصناعية، فقد تم انشاء أول منطقة اقتصادية خاصة في مطار شانون بأيرلندا.
وخلال السنوات الماضية شهد العالم نمو كبير في حجم التجارة واختفت الحدود الاقتصادية وزادت تنقلات رؤوس الأموال ونمت ظاهرة العولمة والسوق الحر لذا يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه المناطق الصناعية في إحداث تنمية مستدامة.
ونظرا لأن الصناعة تمثل اهم القطاعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية ورفع الصادرات ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وامتصاص الأيدي العاملة وتعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار، فإن إنشاء المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية أمر لا مفر منه لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
ويحظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الماضية باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية، وفي عام 2018، أطلقت الحكومة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي؛ بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للاستيراد ولتسهيل عمل قطاع الصناعة.. وقد ارتفع عدد المناطق الصناعية فى مصر من 121 سنة 2014، إلى 147 منطقة صناعية سنة 2022، منها 17 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى بمساحة 22.9 مليون متر مربع، و15% من هذه المناطق الصناعية "18 منطقة صناعية" يقع بالقاهرة الكبرى، وتسعي الحكومة الي إنشاء جيلا جديدا من المدن الصناعية المتخصصة في جميع المحافظات الجمهورية بما يساهم في إضافة قطاعات إنتاجية جديدة وخلق فرص عمل وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا وتلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، والمساهمة في زيادة الدخل القومي.
ويأتي القطاع الصناعي، في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما لا تقل عن 17%، وبنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، وتستهدف الدولة زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.