152 فرصة جديدة للاستثمار ونهضة شاملة.. ماذا تفعل الدولة لكبح فاتورة الاستيراد؟

توطين الصناعات وكبح فاتورة الاستيراد من الخارج أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الحكومة المصرية؛ في ظل التوترات الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم وأثرت سلبا على فرص التنمية والاقتصادات الناشئة.
وتعمل الحكومة على تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق تطوير الصناعة المصرية وتعزيز المنتج المحلي، والاعتماد عليه بدلا من المستورد، وسط أزمة عملة أجنبية.
كبح فاتورة الاستيراد
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار.
وكشف عبد الكريم، رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراضي تصل إلي 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلي 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وتابع: "خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة علي الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة ال 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين و هيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها".
وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية تسعى إلى توطين الصناعات في مختلف القطاعات من خلال ضخ استثمارات وتخصيص الموارد اللازمة لدعم الصناعة الوطنية، مرجعًا أهمية تلك الاستراتيجية في الحد من الاستيراد وتنشيط حركة الصناعة المحلية.
وأوضح العمدة في تصريحات له، أن توطين الصناعة تستهدف كوادر مصرية مؤهلة، خاصةً وأنه في حال العمل على ذلك وتنفيذه سيعود بالنفع على عدد من القطاعات الاستراتيجية بالدولة.
نقص العملات الأجنبية
وأكد أن توطين الصناعات محليًا يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد، وأخيرًا تقليل معدلات البطالة وزيادة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا يدفع عجلة التنمية ويحسن معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، تعاني مصر من أزمة نقص العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه رسمياً بأكثر من 50% أمام الدولار بعد تحريك سعر الصرف الرسمي لثلاث مرات منذ مارس 2022.
وانعكس تراجع الجنيه على قيمة أسعار السلع الواردة من الخارج ليرتفع معدل التضخم إلى 40% تقريباً خلال 2023، وهو ما دعا الحكومة إلى التفكير في توفير بدائل محلية للسلع المستوردة.
ودائما يشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية.
ووجه الرئيس السيسي خلال شهر يوليو الماضي، بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، وفدا يضم رئيسَي شركتي "ووهوان للهندسة" الصينية و"باليسترا" الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة وكبار المسئولين بالشركتين.
والجدير بالذكر، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة النقل بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة، وتوطين الصناعة سيعمل على خلق فرص عمل للشباب علاوة على التحول التدريجي للطاقة النظيفة للمشروعات الخضراء، مما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير داخل المنطقتين العربية والإفريقية إضافة إلى جعل مصر واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المؤهلة لتصدير هذه المنتجات لمختلف دول العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
توطين الصناعة بمصر
ونرصد لكم توجيهات رئاسية لتوطين الصناعة، والتي جاءت كالتالي:
* مواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي.
* توطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات.
* تحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.
* الاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية.
* زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعمًا للاقتصاد القومي.
* الاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات.
* تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.
* القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة.
* الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.