تعد مشكلة المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه الدول المختلفة من حيث استحداث مواد جديدة تسمى بالمخدرات التخليقية ولا تتوقف آثارها عند الفرد المتعاطي بل تمتد الى الأسرة والمجتمع فمن الناحية الصحية تسبب أمراضا جسديا خطيرة ،وتؤدى الى انهيار الروابط الاسرية ،كما تكلف الدول والحكومات المليارات سنويا في العلاج والعدالة الجنائية ،كما تمول تجارة المخدرات جماعات الجريمة المنظمة والإرهاب وتزعزع استقرار الدول ،لنجد الدولة المصرية تتخذ خطوات استباقية ،حيث يقوم حاليا قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمد زهير رئيس القطاع ،وبتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بدور تاريخي في التصدي لجرائم الترويج لتجارة المواد المخدرة . استخدام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية ،أحدث التكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية والتصدى للبؤر الإجرامية وجالبي المواد المخدرة بأساليب مبتكرة ومستحدثة أدى الى توجيه العديد من الضربات للعناصر الاجرامية وأخرها ضبط 27.5 طن من مخدر الهيدرو داخل مزرعة نائية بالظهير الصحراوى فى نطاق مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 3.5 فدان، وضبط 21 طنًا من نبات الهيدرو في حالة نمو كاملة، فضلا عن 6.5 طن هيدرو بمخازن سرية بذات المزرعة، بجانب ضبط أسلحة غير مرخصة بإجمالى مضبوطات بقيمة تبلغ نحو 1.6 مليار جنيه .
وبمطالعة التقرير العالمي للمخدرات الصادر عن مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة "UNODC " في يونيو 2025 تبين بأن وصل عدد متعاطي المواد المخدرة حول العالم لما يقرب من 316 مليون شخص عام 2023 أي ما يعادل 6% من عموم السكان في الفئة العمرية 15_64 وهى النسبة الأعلى تاريخا منذ بدء الرصد الإحصائي وبما يمثل زيادة قدرها 20% خلال العقد الأخير بما يشير بأن الوضع العالمى يعانى من ظاهرة المخدرات لاسيما المخدرات التخليقية ،ولذلك اتخذت الدولة المصرية عدة خطوات استباقية للتصدي للبؤر والعناصر الإجرامية جالبى المواد المخدرة ونفذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات الضباط واستخدام التكنولوجيا الحديثة وهو ما يظهر مع الضربات التى يشنها القطاع للعناصر والتشكيلات الأجرامية لمنع الترويج للمواد المخدرة .