القومى للأمومة والطفولة يخصص خطاً ساخناً لنيابة الأطفال

بعد خط النجدة 16000

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة خلال الدورة التدريبية الأخيرة لأعضاء نيابة الطفل، بأنه سيتم تخصيص خط ساخن لأعضاء نيابة الطفل ينبثق من خط نجدة الطفل 16000، وذلك لتيسير الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات التى تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل. مشيرة إلى أن التدابير البديلة عن الاحتجاز ضعيفة جدا، وتكاد تكون منعدمة، لذلك يعمل المجلس حاليا على إيجاد بدائل جيدة تمكن القضاة من إنفاذ قراراتهم، وفى الوقت نفسه تضمن حماية الطفل.
وأكدت أن المجلس القومى للطفولة والأمومة لا يدافع عن الجريمة ويغض الطرف عنها، بل يسعى إلى إبعاد الطفل عنها ومنع أسباب وقوعها، موضحة أن الأطفال المعرضين للإجراءات الجنائية هم أطفال فى نزاع مع القانون ليسوا مجرمين، بل فى حقيقتهم ضحايا سلبيات إهمال الرعاية الأسرية والظروف الاجتماعية السيئة ومعرضون للخطر، وأن تعديلات قانون الطفل توسعت فى هذا المفهوم لجعل الأطفال بمنأى عن الوصم بالانحراف، مستحدثا آليات جديدة لحمايتهم من التعرض للخطر تمثلت فى الإدارة العامة لنجدة الطفل ولجان حماية الطفولة.
شارك فى الدورة عدد من مساعدى النائب العام ومحامون عموم، ورؤساء النيابة ومستشارو محاكم الاستئناف، وذلك فى إطار مشروع مناهضة العنف ضد الأطفال الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية.
وأكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن التطبيق المنفتح للقانون والذى يعكس فلسفة تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 يعالج جوانب النقص التشريعى بالقانون، وطالب أعضاء نيابة الطفل بالبعد عن قرار الإيداع، مؤكدا أنه الملاذ الأخير بعد استنفاد كافة البدائل، مثل التوبيخ أو التسليم أو الإيداع بالمستشفى لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، خاصة أن المؤسسات الحالية تحتاج لإصلاح بما يضمن عدم انخراط الطفل فى سياق الجريمة.
كما أشار النائب العام إلى أهمية اختلاف أسلوب التطبيق والحوار لدى أعضاء نيابة الطفل، مقارنة بنيابة البالغين وضرورة التعامل مع الطفل كونه مجنياً عليه وليس جانياً، نظراً لمروره بظروف بيئية ومجتمعية ساهمت فى جنوحه لارتكاب الجريمة، موضحا أهمية اتباع مفاهيم كتب مكافحة الاتجار بالأطفال وختان الإناث.