النائب العام يطالب أعضاء النيابة ب«عدم التسرع» فى قرارات «سجن الأطفال».. و«الطفولة والأمومة» يبحث عن «بديل» لعقوبة الحبس

طالب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعضاء نيابة الطفل ب«عدم التسرع» فى إصدار قرارات إيداع الأطفال فى السجون، مؤكدًا ضرورة أن يكون هذا القرار «الملاذ الأخير» بعد استنفاد جميع البدائل مثل التوبيخ أو التسليم أو الإيداع بالمستشفى، لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، خاصة أن المؤسسات الحالية تحتاج لإصلاح بما يضمن عدم انخراط الطفل فى سياق الجريمة.
وأشار محمود خلال الدورة التدريبية الأخيرة لأعضاء نيابات الطفل إلى أن التطبيق المنفتح للقانون، الذى يعكس فلسفة تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، يعالج جوانب النقص التشريعى بالقانون، مؤكدًا أهمية اختلاف أسلوب التطبيق والحوار لدى أعضاء نيابات الطفل، مقارنة بالنيابات الأخرى، وضرورة التعامل مع الطفل كونه مجنيًا عليه وليس جانيًا، نظرًا لمروره بظروف بيئية ومجتمعية ساهمت فى جنوحه لارتكاب الجريمة، وشدد على أهمية اتباع مفاهيم كتب مكافحة الاتجار بالأطفال وختان الإناث.
من جانبها، أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه سيتم تخصيص «خط ساخن» لأعضاء نيابات الطفل ينبثق عن خط نجدة الطفل 16000، لتيسير الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات التى تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، لافتة إلى أن التدابير البديلة عن الاحتجاز ضعيفة جدًا، وتكاد تكون منعدمة، لذلك يعمل المجلس حاليًا على إيجاد بدائل جيدة تمكن القضاة من اتخاذ قراراتهم وفى الوقت نفسه تضمن حماية الطفل.
وأكدت أن المجلس القومى للطفولة والأمومة لا يدافع عن الجريمة ويغض الطرف عنها، بل يسعى إلى إبعاد الطفل عنها ومنع أسباب وقوعها، وناشدت أعضاء النيابة، ضرورة إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل عند اتخاذ القرارات وإعداد الملفات التفصيلية التى تكشف أسباب انحراف الأطفال فى طريق الجريمة، وكيفية التصدى لها، موضحة أن الأطفال المعرضين للإجراءات الجنائية هم أطفال فى نزاع مع القانون، وليسوا مجرمين بل فى حقيقتهم ضحايا سلبيات إهمال الرعاية الأسرية والظروف الاجتماعية السيئة ومعرضون للخطر،
وقالت إن تعديلات قانون الطفل توسعت فى هذا المفهوم لجعل الأطفال بمنأى عن الوصم بالانحراف، مستحدثا آليات جديدة لحمايتهم من التعرض للخطر، تمثلت فى الإدارة العامة لنجدة الطفل ولجان حماية الطفولة.وأضافت الأمين العام للمجلس أن قانون الطفل رقم 126 هو الوحيد فى تاريخ مصر الذى وضعت له خطة عمل تنفيذية بتاريخ زمنى، وتعديله كان ضرورة حينما وجدنا أننا فشلنا فى حماية شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن، وقد جاءت تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بمثابة بصمة جديدة على أرض الواقع لالتزامات مصر القانونية تجاه أطفالها، بعد اعترافها بأنهم أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء.