نعرض لنبذة مختصرة عن الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة، ومن المنتظر تحديد اسم الرئيس بعد ساعات قليلة اليوم الأحد. ففى يناير 2011 تم تعيين أحمد شفيق رئيسًا للوزراء بعد أيام من اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير. وفى مارس 2011، نشبت مشادة بين الروائى علاء الأسوانى وشفيق بعد قيام الأخير بالرد على اتهامات الأسوانى له بعدم صلاحيته لتولى منصب رئيس الوزراء لكونه من النظام السابق الذى أفسد الحياة السياسية فى مصر، تحولت الحلقة إلى "خناقة" بين الطرفين ليخرج شفيق عن شعوره قائلاً للأسوانى: "انت مش فاهم حاجة" ورد عليه الأسوانى قائلاً: أنا "أفهم جيدًا" وأنت وزير سياسى ولست وزيرًا "تكنوقراطيًّا. وفى اليوم التالى قدم استقالته نتيجة ضغوط شعبية ومظاهرات اتهمته بالانتماء للنظام السابق. وفى أكتوبر 2011 أعلن شفيق نيته الترشح لانتخابات الرئاسة. وفى 12 أبريل 2012 صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميًّا بقانون "العزل السياسى" الذى نص على حرمان "كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسًا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك خلال السنوات العشر السابقة على التاريخ المشار إليه من مباشرة حقوقه السياسية. وفى 23 أبريل 2012 المجلس العسكرى يصادق على قانون العزل السياسى. وفى 24 أبريل 2012 أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارًا باستبعاد أحمد شفيق من السباق الرئاسى استنادًا إلى قانون العزل السياسى. 25 أبريل 2012 لجنة الانتخابات الرئاسية تقبل طعن شفيق ضد قرار استبعاده. وتحيل قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا التى لم تفصل حتى اللحظة فى هذا الأمر. 13 مايو 2012 عصام سلطان يتقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم شفيق بالتربح والفساد المالى والإدارى، مؤكدًا قيامه ببيع 40 ألف متر بسعر 75 قرشًا للمتر من أراضى "جمعية الطيارين" التى كان يرأس مجلس إدارتها إلى علاء وجمال نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى الوقت الذى كانت فيه الدولة تحدد سعر المتر بثمانية جنيهات على أقل تقدير. وفى 14 مايو 2012 شفيق يرد على سلطان "ليس لى أى علاقة من قريب أو من بعيد بموضوع بيع أراضى جمعية الطيارين إلى نجلى الرئيس السابق.. جميع الإجراءات استكملت تمامًا ورؤساء الجمعية بديع وفائى ووفيق عبد الحميد ونبيل شكرى.. وليس شفيق". 23 مايو 2012 أول أيام انتخابات الرئاسة، شفيق يعقد مؤتمرًا صحفيًّا بث على القنوات الفضائية ووجهت له اتهامات بخرق فترة الصمت الانتخابى. وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية أنها تنظر حاليًّا شكوى بسبب هذا المؤتمر وستعمل على فحص تلك الشكوى وما تضمنته من وقائع "إذا رأت وجود أدلة على صحة تلك الوقائع فإنها ستحيل الشكوى للنيابة العامة لاتخاذ اللازم فى شأنها وفقًا للقانون". وأفادت النتائج غير الرسمية التى تداولتها وسائل الإعلام حتى الآن حصول أحمد شفيق على المركز الثانى بعد محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.