ترامب يستغل الإغلاق الحكومى ويوقف مشروعات مهمة للديمقراطيين ب26 مليار دولار

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن إدارة ترامب اتخذت خطوات لتعظيم آثار الإغلاق الحكومى، حيث أوقفت مليارات الدولارات من الأموال المخصصة للولايات التى يتولى قيادتها الديمقراطيون، بينما تستعد لخطة تسريح أعداد كبيرة من موظفى الخدمة المدنية على الفور.
وذكرت الصحيفة، أن الخطوات التى قام بها البيت الأبيض تبدو غير مسبوقة وعقابية، ما يسلط الضوء على مخاطر الجمود المالى الذى لا نهاية له فى الأفق، كما أنها تظهر أيضا كيف يمكن أن يحاول الرئيس ترامب استغلال الإغلاق الحكومى الشامل لتحقيق أجندته وتقليص الميزانية والانتقام من خصومه السياسيين.
وفى سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى، قال راسل فوت، مدير ميزانية البيت الأبيض إن الإدارة أوقفت أو تحركت لإلغاء تسليم حوالى 26 مليار دولار من الأمول المعتدة سابقاً عبر مجموعة من البرامج، واصفاً تلك الأموال بأنها تبذير أو بحاجة إلى مزيد من المراجعة.
ورأت نيويورك تايمز، أن توقيت الإعلان أو اختيارات فوت لم تكن من قبيل الصدفة. فقد أعلنت إدارة ترامب أنها ستنهى شريحة واحدة من التمويل يبلغ مجموعها 8 مليار دولار لأنها تمثل ما أسماه بالتمويل الاحتيالى الأخضر الجديد لدعم أجندة اليسار المناخية، وهى الخطوة التى أثرت على مشروعات فى 16 ولاية، أغلبها يقوده الديمقراطيون.
وفى مثال آخر، فإن إدارة ترامب أوقفت حول 18 مليار دولار من تمويل البنية التحتية التى تت الموفقة عليها لمشروعين كبيرين فى مجال المواصلات فى مدينة نيويورك، وهى المدينة التى يضم ممثليها فى الكونجرس كلا ومن تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ وحكيم جيفريس زعيم الديمقراطيين فى مجلس النواب، وكان كلا الرجلين قد تعرضا لهجمات شخصية متكررة من الرئيس ترامب. وقالت وزارة النقل إن الأموال سيتم وقفها لحين إجراء مزيد من المراجعة.
ورأت نيويورك تايمز، أن مناورات فوجئت بشأن الميزانية هى بمثابة محاولة لإضفاء طابع رسمى على تهديد ترامب قبل يوم عندما قال إن الإغلاق الحكومى فرصة جيدة لخفض الوكالات الفيدرالية والبرمج والمزايا التى لا يفضلها بشكل قد يضر بالديمقراطيين، وقال فى هذا الوقت إن هذ قد يشمل جولة أخرى من التسريحات الجماعية تستهدف الكثير من العاملين فى الحكومة.
وكرر نائب الرئيس، جيه دى فانس، الحديث عن الحاجة لإجراء التسريحات فى مؤتمر بالبيت الأبيض، وقال إن هذه الإقالات ستحافظ على الخدمات الأساسية، على الرغم من أن مثل هذا الخفض لم يكن مطلوباً فى حالات سابقة اضطرت فيها الحكومة لوقف عملياتها.