أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن المهاجرين في المملكة المتحدة سيواجهون اختبار "المواطن الصالح" للبقاء في البلاد بشكل دائم، وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود إن أي شخص يسعى للحصول على إقامة غير محددة المدة في بريطانيا يجب ان يكون لديه سجل جنائي "ناصع". وبموجب مقترحات حزب العمال، يشترط على الأجانب العمل، ودفع اشتراكات التأمين الوطني، وعدم المطالبة بأي مزايا، ورغم ذلك، قالت صحيفة دايلي ميل ان الذين يرتكبون جرائم تصنف انها اقل خطرا قد يحصلون على إقامة غير محددة ولكن سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول. سيطلق حزب العمال مشاورات في وقت لاحق من هذا العام، لكن يبدو أن خطة محمود تتجاوز التدابير الموضحة في الكتاب الأبيض الصادر في مايو، حيث يواجه حزب العمال صعوبة في مواجهة التهديد الانتخابي الذي تشكله حركة "إصلاح المملكة المتحدة" بزعامة نايجل فاراج. حاليًا، يتاح برنامج الإقامة الدائمة (ILR) للغالبية العظمى من المهاجرين بعد إقامتهم في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات، شريطة إثبات استقرارهم المالي، واجتياز اختبار "الحياة في المملكة المتحدة" واختبار اللغة الإنجليزية. اقترحت خطط حزب العمال، المنشورة في مايو، تمديد المدة التي يجب أن يقضيها المهاجرون في المملكة المتحدة قبل التأهل للحصول على الإقامة الدائمة إلى عشر سنوات، مع تمكين بعض المتقدمين من الحصول على هذا الوضع في وقت أبكر إذا أثبتوا إسهاماتهم في المجتمع، كما اقترحت زيادة متطلبات اللغة الإنجليزية إلى مستوى "فوق المتوسط" - وهو المستوى القياسي للطلاب الأجانب الراغبين في الالتحاق بجامعة بريطانية. من غير الواضح ما إذا كانت خطة محمود ستشترط مستوى أعلى من إجادة اللغة الإنجليزية لكن من المفهوم أن السجل الجنائي سيمنع معظم طلبات الإقامة الدائمة. وقالت مصادر في حزب العمال إن الجرائم ذات المستوى الأعلى ستكون "مُسببة للاستبعاد التام"، بينما قد تؤدي الإدانة بجرائم متوسطة المستوى إلى "عقوبة لسنوات إضافية". نتيجةً لذلك، قد يُضطر أي مواطن أجنبي يخالف القانون إلى مواصلة التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات - والتي قد تكلف مئات الجنيهات الإسترلينية - بدلاً من الحصول على الإقامة الدائمة كما لن يكون مؤهلاً للحصول على الجنسية البريطانية، وهو أمر ممكن عادةً بعد عام من الحصول على الإقامة الدائمة.