تيار سورى معارض يدعو الضباط إلى الانشقاق عن نظام الأسد

دعا تيار التغيير الوطنى السورى الضباط السوريين إلى تغليب وطنيتهم وولاءهم لبلادهم والانشقاق على نظام بشار الأسد أسوة بالضباط الأحرار الذين وجدوا أن الانشقاق عن هذا النظام واجب وطنى يساهم فى تسريع عملية إسقاط الأسد وعصاباته وتوقف المجازر والفظائع التى يرتكبها على طول الأرض السورية.
وحيا تيار التغيير الوطنى فى بيان العقيد الطيار حسن مرعى الحمادة على تحطيمه القيود التى فرضها الأسد على كل الضباط والعسكريين الشرفاء بانشقاقه وفراره إلى المملكة الأردنية، معتبراً أن انشقاق حسن مرعى بمثابة خنجر فى جسد نظام قاتل لا يستمر إلا بسفك دماء الأبرياء على حد تعبير البيان.
كما وجه البيان الشكر إلى السلطات الأردنية على منحها حق اللجوء السياسى لهذا الطيار البطل وتوفيرها الحماية له، مطالباً فى الوقت نفسه كل الدول المحيطة بسوريا بتوفير الملاذات الآمنة للضباط والجنود السوريين الشرفاء الذين يرفضون المشاركة فى قتل شعبهم وأهلهم.
وأكد البيان، أن مساحة التفكير بالانشقاق من عدمه انتهت منذ اليوم الأول للثورة الشعبية العارمة التى تجتاح سوريا من أقصاها إلى أقصاها، نظراً لأن النظام اتبع إستراتيجية القتل والتدمير والتعذيب والتهجير والاعتقال من أجل الاستمرار فى سلطة لم يكتسب فيها شرعية فى يوم من الأيام، مشيراً إلى أن من واجب أى وطنى عسكرى كان أم مدنى أن يساهم، ل حسب إمكانياته وآلياته، فى التعجيل بإسقاط هذا النظام الوحشى.
وحذر التيار كبار المسئولين المدنيين والعسكريين فى نظام الأسد من مغبة التباطؤ فى الانفصال عن النظام، مؤكداً أن الشعب السورى لن يتنازل عن حقه فى القبض عليهم ومحاكمتهم بعد السقوط الحتمى للأسد وعصاباته.
وأشار البيان إلى أن الفرصة لا تزال مواتية لكبار المسئولين المدنيين والعسكريين ومتوافرة بصيغ مختلفة لاتخاذ خطواتهم الوطنية المطلوبة قبل أن يخسروا أية فرصة للتملص من مسؤولياتهم، موضحا أن قوائم هؤلاء المسئولين تتعاظم كل يوم وأن موعد الحساب لن يكون بعيداً.
وتساءل التيار كيف يمكن لهؤلاء الاستمرار فى نظام باتت خسارته مضمونة وانهياره مؤكداً ومحاسبته حتمية.
من جانبها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن أكثر من 80 شخصاً قتلوا بنيران الجيش والأمن فى جمعة أطلق عليها النشطاء "إذا كان الحكام متخاذلين فأين الشعوب".
ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية اليوم، السبت، عن الشبكة قولها إن معظم القتلى سقطوا بنيران الجيش النظامى فى محافظات حمص ودير الزور شرقاً، ودرعا جنوباً، ودمشق وريفها وحلب شمال، وإدلب شمال غرب واللاذقية غربا.
وفى سياق، متصل أكد ناشطون سوريون انشقاق ثلاثين عسكرياً بينهم ضباط برتب عالية مع أسلحتهم فى مدينة دير الزور.
وكانت قد خرجت مظاهر أمس تحت شعار "إذا كان الحكام متخاذلين فأين الشعوب"، مطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد فى أغلب المدن السورية وتصدت لكثير منها قوات الأمن وعناصر "الشبيحة".
على الصعيد ذاته، قال ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالأردن أندرو هاربر، إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية بالمملكة فى تصاعد حيث تجاوز 26 ألفاً إلى جانب المقيمين فى أماكن أخرى والذين تجاوزت أعدادهم 1600 شخص، وذلك بسبب ارتفاع العنف داخل الأراضى السورية.
وأبدى هاربر فى تصريح لصحيفة "الرأى" الأردنية اليوم، السبت، تخوفه من ارتفاع معدل المتدفقين السوريين إلى الأردن بشكل يومى، مشيراً إلى أن ذلك يشكل عبئاً فى إيجاد أماكن لإيوائهم.
وأشار إلى أنه قبيل فرار الطائرة العسكرية السورية إلى الأردن أول أمس، الخميس، وصل معدل التدفق اليومى للسوريين إلى المملكة إلى حوالى 300 شخص وهذا يعد مؤشراً على ارتفاع الأعداد القادمة للأردن نتيجة تصاعد عمليات العنف داخل الأراضى السورية التى اندلعت منذ شهر مارس 2011.
وقال هاربر، إن المفوضية فى حالة ترقب لما ما يحدث فى سوريا بسبب تصاعد العنف، وتتوقع تدفقا أكبر فى حال استمرت وتيرة العنف كما هى حاليا.
وتوقع أن يرتفع عدد المتدفقين السوريين فى الفترة القادمة وهذا سيزيد من العبء على المفوضية، مشيرا إلى أن المفوضية تعمل على رفع جاهزيتها وتخزين المزيد من المساعدات.
وأوضح أن المفوضية تعمل حاليا على استقبال المتدفقين السوريين دون الحصول أية مبالغ دعم إضافية، لافتًا إلى أن المفوضية تعمل على تنشيط لعملية النداء الذى أطلق مؤخراً بأن يحصل الأردن على 39 مليون دولار، مشيراً إلى أن المفوضية تعمل على إعادة تقييم ودراسة للمستجدات فى المملكة مع تفاقم الأوضاع داخل الأراضى السورية والتى نجم عنها مزيد من النزوح الداخلى.
وتجاوز عدد السوريين المقيمين فى الأردن منذ اندلاع الأحداث فى سوريا فى شهر مارس 2011 معدل 140 ألف شخص.
وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالأردن حصلت على موافقة شفهية من الحكومة للبدء بالتسجيل فى أماكن أخرى غير المسموح بها وهى العاصمة عمان ومدينة الرمثا (110 كيلو مترات شمال العاصمة الأردنية) المتاخمة للحدود الأردنية- السورية، ولا تزال بانتظار الموافقة الخطية لتتمكن من تسجيل مزيد من طالبى اللجوء والذين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.