محمود محيي الدين: العالم الآن شديد التغير والاعتماد بشكل أساسي على القروض انتهى

أهمية استثمار العنصر البشري في خطط التنمية المستدامة
نحتاج في مصر إلى برنامج جديد للنمو المستدام يعالج أزمات الديون والادخار والايرادات العامة
يجب النظر إلى التجارب الناجحة لبعض التجمعات الاقتصادية الاقليمية والاستفادة منها وتحديدا تجربة تجمع الآسيان

قال الدكتور محمود محيى الدين مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن العالم الآن يمكنه وصفه بأنه عالم شديد التغير متسارع فى خطواته، وان الاعتماد على القروض السخية والمساعدات الانمائية وانتهت على النحو الذى كانت عليه فى السابق، والتدفق المالى للدول النامية فى تراجع، وتراجع فى التجارة الدولية بسبب الاجراءات الحمائية وتراجع الاستثمارات.
وأشار خلال مشاركته فى صالون ماسبيرو الثقافى بحضور أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأداره عبد الفتاح الجبالى الكاتب الصحفى وبمشاركة عدد من المفكرين والإعلامين، أنه علينا الأخذ بعدة أمور أشارت لها مديرة صندوق النقد الدولى فى وقت سابق وهى أهمية التنويع الاقتصادى وهو مهم لدول مثل الخليج التى كانت تعتمد على النفط بحيث يتم تقليل الاعتماد على النفط والاهتمام ايضا بمجالات أخرى، مشيرا أيضا إلى أهمية التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، ودور الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
وأكد محيى الدين على أهمية البشر فى أى خطط للتنمية باعتبارهم طاقة يجب استغلالها والاستثمار فيها وعدم النظر للسكان على أنهم كثافة سكانيه ولكن يجب حسن استغلالهم من حيث التدريب والتعليم والرعاية الصحية، ويضاف إلى البشر وأهميتهم البيانات والمعلومات باعتبارها وقود الثروة الصناعية الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى.
وأوضح أنه يجب النظر إلى تجارب بعض التجمعات الاقليمية والاستفادة منها ومنها تجمع الآسيان باعتبارها من التجارب المهمة التى يجب النظر إليها، مشيرا إلى أن العالم الجديد نحن فيه اليوم من نزاعات وصراعات ومشكلات وتنبؤات بصراعات وحروب ربما تكون قادمة.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين أن الاختلالات النقدية والمالية إلى نهاية وأن علاقتنا مع صندوق النقد الدولى ستنتهى فى نوفمبر 2026 وبانتهاء هذا البرنامج الذى استمر من عشر سنوات، ويتطلب ذلك البناء على الاستقرار النقدى الذى تحقق فى إطار برنامج الصندوق ولكننا نحتاج إلى برنامج ينشد زيادة للنمو والتنمية لان برامج الصندوق هى برامج للتقييد وليست برامج للنمو والتنمية.
وأضاف أنه ما بين الاقليمية الجديدة وبين توطين التنمية بالاهتمام بالتنمية فى المحافظات والقرى، مشيدا فى هذا الصدد ببرنامج حياة كريمة الذى نفذته مصر وهو أحد المبادرات الهامة التى أشادت بها الأمم المتحدة باعتبارها نموذج هام للتنمية.
وأشار محيى الدين أن العالم يشهد فى الوقت الحالى تطورات كبيرة حيث أن الصين أصبحت الآن وبفضل برنامجها للتطور استطاعت القضاء على الفقر المدقع وحققت معدلات نمو كبيرة وتأتى بعدها الهند التى تتقدم بشكل كبير.
وفى رده على بعض أسئلة المشاركين فى الصالون الثقافى، أكد الدكتور محمود محيى الدين، أن الخروج من المشاكل المتكررة مثل عجز الموازنة والديون وغيرها أوضح أنه عندنا مشكلة فى التفريق بين ما هو أزمة وما هو مشكلة فمثلا مصر ليس لديها أزمة فى الاستيراد فنسبة كبيرة من استيرادنا ضرورة حتى بعض السلع التى توصف بانها استفزازية هى ضرورية فى قطاعات معينة مثل السياحة، ولكن أزمة مصر فى قلة الصادرات وهى ما نحتاج إلى زيادته.
وأوضح أنه لدينا مشكلة فى الإنفاق فمكوناته لابد أن تعكس أولويات أخرى ولكن أزمتنا فى الإيرادات العامة، مطالبا بتمكين القطاع الخاص وهو ما يساعد على تحسين الإيرادات.
وتابع أن لدينا خلل آخر وهو أزمة الادخار فالادخار ليس للأفراد فقط ولكن الادخار يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومى، مشيرا إلى أن عدد من الهيئات الخدمية تحولت إلى هيئات اقتصادية للاستفادة من بعض المزايا.
وتابع أن علاج الاختلالات الثلاثة المتمثلة فى التصدير والإيرادات والإدخار لابد أن يتم بشكل متوازٍ فلا يتم حل أزمة وبقاء الأزمات الأخرى ولكن لابد أن يتم العلاج لكل الأزمات معا. وأوضح أن أهم وثيقة فى الدولة بعد دستورها هى الموازنة العامة للدولة والتى تعكس أولويات الانفاق للدولة.
وأوضح أن مصر سبق لمصر أن طبقت برنامج لصندوق النقد الدولى فى أوائل التسعينات ولكن هذا البرنامج الذى طبقته مصر فى هذه الفترة حقق نجاحات للاقتصاد المصرى وقتها، مشيراً إلى نجاح مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى 2008/2004 وبفضل هذه الإصلاحات نجحت مصر فى تفادى الأزمة الاقتصادية 2008.
وتابع أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولى لجأت إلى صندوق النقد الدولى فى 2016 لعلاج اختلالات نقدية ومالية كانت موجودة وهو ما تم من خلال هذا البرنامج الذى ينتهى فى نوفمبر 2026 ولكن مصر تحتاج بعد انتهاء هذا البرنامج العمل على استكمال الإصلاحات الهيكلية الأزمة لتحقيق النمو والتنمية.
وعن موضوع هيمنة الدولار أكد الدكتور محمود محيى الدين أن هذا هو موضوع الساعة وهو الحديث عن انتهاء هيمنة الدولار أكد أن الدولار موجود لثلاثة أسباب هى ظاهرة الاعتياد فى التعامل مع هذه العملة، والأداء الاقتصادى الأمريكى والأوضاع القانونية، والأداء الاقتصادى النسبى.
وأوضح أن سعر الذهب ارتفع بسبب اتجاه البنوك المركزية الكبرى لزيادة احتياطاتها من الذهب، ولكن ما زال الدولار يمثل 60٪؜ من الاحتياطى الدولى للعملات.
وأوضح أن البريكس تجمع مهم جدا يتجاوز القرب الجغرافى من المهم لمصر أن تعمل زيادة التجارة والتبادل التكنولوجى معها ولكن لا يجب المبالغة بشأن سرعة إصدار عملة موحدة والتى تأخذ اجراءات ووقت كبير.
وحول تسوية أرض الملعب أمام الجميع أوضح أن الموضوع لا يتعلق فقط بالضريبة ولكن يتعلق بكافة القواعد ومنظومة متكاملة لابد أن يتساوى فيها الجميع بدون تمييز وهى مسألة أهم من الطروحات.