وزراء الخارجية العرب يجددون التزامهم بدعم سيادة سوريا ولبنان ووحدة أراضيهم

أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية فى ختام أعمال دورته العادية (164)، التى عقدت برئاسة الإمارات العربية المتحدة، التزامه الثابت بدعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقرارها، مشددًا على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك لمساندة سوريا فى مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية؛ بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وفى قراراته وتوصياته الختامية، شدد المجلس على الالتزام بالحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أى محاولات للمساس بحقوقها أو تقويض أمنها القومي، مؤكدًا أن الجهود العربية المشتركة مستمرة لدعم سوريا وشعبها فى مواجهة مختلف التحديات.
وأدان المجلس - بشدة - الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضى السورية، معتبرًا هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مطالبًا المجتمع الدولى باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المستمرة وحماية الأمن الإقليمي.
كما جدد المجلس، تمسكه بالانسحاب الإسرائيلى الكامل من الجولان السورى المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و497، مؤكدًا أن الجولان أرض سورية محتلة وأن قرار إسرائيل بضمها باطل ولاغٍ ولا يترتب عليه أى أثر قانوني.
وأكد المجلس رفضه القاطع لكل الممارسات الإسرائيلية فى الجولان السورى المحتل، بما فى ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضى واستغلال الموارد الطبيعية، مطالبًا سلطات الاحتلال بوقف جميع الانتهاكات التى تمس حقوق المواطنين السوريين فى أراضيهم المحتلة.
وشدد وزراء الخارجية العرب على دعم الحكومة السورية فى جهودها لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن الوطني، مؤكدين ضرورة تكثيف العمل العربى المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار فى سوريا والمنطقة، وتوفير كل أشكال المساندة السياسية والاقتصادية للشعب السورى لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة.
كما أكد المجلس دعمه الكامل لجهود إعادة إعمار سوريا، داعيًا المجتمع الدولى إلى الإسراع فى دعم خطط إعادة البناء الشاملة؛ بما يعزز وحدة البلاد وسيادتها الكاملة على أراضيها، ويسهم فى تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم.
وأشاد المجلس بنتائج المشاورات الإقليمية والدولية حول الوضع السوري، مرحبًا بالدور العربى فى دفع العملية السياسية قدمًا، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق العربى والدولى لإيجاد حل سياسى شامل للأزمة السورية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومقررات مؤتمر جنيف، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما أعاد المجلس التأكيد على أهمية دعم الجهود الأممية فى دعم الحكومة السورية خلال المرحلة الانتقالية، من خلال لجان فنية متخصصة تعمل على تعزيز التعاون مع سوريا فى كل ما من شأنه دعم المسار السياسى السلمى وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار الداخلي.
ورحب المجلس بنتائج المباحثات العربية الثلاثية بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة، وأشاد بالتفاهمات الإقليمية التى استهدفت خفض التوترات الأمنية وحماية وحدة الأراضى السورية، مؤكدًا أن مثل هذه الجهود الإقليمية والدولية تمثل ركيزة أساسية لدعم مسار الحل السياسى السلمى فى سوريا.
وأكد مجلس الجامعة العربية - كذلك - أهمية توفير الدعم الإنسانى العاجل للشعب السوري، وشدد على ضرورة الاستجابة الفورية لاحتياجات المتضررين من الأزمات والصراعات، مشددًا على التنسيق بين الدول المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذه القرارات، وتقديم تقرير شامل حول آخر التطورات فى سوريا إلى المجلس فى دورته المقبلة.
أكد مجلس جامعة الدول العربية، دعمه الكامل ل سيادة لبنان واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701، بما يضمن حماية حقوق لبنان وأمنه القومي.
وفي قراراته وتوصياته الختامية، شدد المجلس على دعم قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية دون سواها وعلى كامل الأراضي اللبنانية، مع سحب سلاح جميع الجماعات المسلحة وتسليمه إلى الجيش اللبناني استنادًا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحماية مؤسساتها.
كما أدان المجلس - بشدة - الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، واعتبرها انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ودعم لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.
وأكد وزراء الخارجية العرب، دعمهم لجهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتعزيز مؤسسات الدولة، ورحبوا بخطط الإصلاح المالي والاقتصادي والأمني التي تتبناها الحكومة اللبنانية، داعين المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للبنان لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والإنسانية وحماية بنيته التحتية الحيوية.
كما أكد المجلس دعمه القوي ل حق لبنان في استثمار موارده الطبيعية في مياهه الإقليمية، مرحبًا باتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وما يتيحه من فرص لتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق السيادية للبنان، داعيًا إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وضمان استقرار المنطقة.