انتصار قانونى لهارفارد ضد ترامب.. قاضية تحكم بعدم قانونية إلغاء تمويلها

حققت جامعة هارفارد انتصارًا قانونيًا حاسمًا فى صراعها مع إدارة ترامب يوم الأربعاء، عندما قضت محكمة فيدرالية بأن الحكومة خالفت القانون بتجميد مليارات الدولارات من أموال الأبحاث بزعم القضاء على معاداة السامية.
ووفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا الحكم قد لا يكون القول الفصل فى هذه القضية، إلا أن قرار القاضية أليسون د. بوروز من المحكمة الجزئية الأمريكية فى بوسطن كان بمثابة رد مؤقت على حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل التعليم العالى النخبوى بالقوة.
وركزت قضية هارفارد على تمويلها البحثى، وقالت الجامعة أن الإدارة قد خالفت التعديل الأول لحقوقها الدستورية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة عندما سعت إلى حرمانها من هذا التمويل. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن قرار القاضية يمنح هارفارد نفوذًا جديدًا فى محادثات التسوية مع البيت الأبيض.
وذكرت الصحيفة أنه رغم أن الحكم كان علامة فارقة لجامعة هارفارد، الجامعة الوحيدة التى رفعت دعوى قضائية بشأن هجوم الإدارة الموجه على تمويل أبحاثها، فقد تعهد الرئيس ترامب باستئناف أى قرار ضده.
وكانت إدارة ترامب قد أمضت أشهرًا فى السعى للضغط على جامعة هارفارد بطرق تتجاوز تمويل الأبحاث، ورغم أن حكم القاضية بوروز قد لا يضع حدًا لتلك الحملة، إلا أن رأيها كان بمثابة توبيخ قوى للإدارة.
وكتبت القاضية بوروز فى حكمها الذى جاء فى 84 صفحة: "يجب أن نكافح معاداة السامية، ولكننا بحاجة بنفس القدر إلى حماية حقوقنا، بما فى ذلك حقنا فى حرية التعبير، ولا ينبغى ولايجب التضحية بأى هدف على مذبح الآخر". وأضافت: "تتخذ جامعة هارفارد حاليًا، وإن كان ذلك متأخرًا، خطوات ضرورية لمكافحة معاداة السامية، ويبدو أنها مستعدة لبذل المزيد إذا لزم الأمر".
وأضافت: "الآن، تقع على عاتق المحاكم مهمة التدخل بالمثل، والعمل على حماية الحرية الأكاديمية وحرية التعبير كما يقتضى الدستور، وضمان عدم إخضاع الأبحاث المهمة لإنهاءات منح تعسفية وغير سليمة، حتى لو كان ذلك يعرضها لغضب حكومة ملتزمة بأجندتها مهما تكلف الأمر".