قاضية أمريكية توقف خطة ترامب لمنع الطلاب الدوليين من الدراسة في هارفارد.. ماذا فعلت؟

أوقفت قاضية أمريكية حكمًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ خطته لمنع المواطنين الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد.
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز في بوسطن أمرًا قضائيًا يمنع إدارة ترامب من تنفيذ أحدث مساعيها لتقليص قدرة جامعة هارفارد على استضافة الطلاب الدوليين وسط تصاعد المعركة بين الرئيس الجمهوري وجامعة آيفي ليج المرموقة.
يمدد الأمر القضائي الأولي أمرًا مؤقتًا أصدره القاضي في 5 يونيو والذي منع الإدارة من تنفيذ إعلان وقعه ترامب في اليوم السابق والذي استشهد بمخاوف الأمن القومي لتبرير عدم إمكانية الوثوق بجامعة هارفارد في استضافة الطلاب الدوليين.
حظر الإعلان على الرعايا الأجانب دخول الولايات المتحدة للدراسة في هارفارد أو المشاركة في برامج الزوار المتبادلين لفترة أولية مدتها ستة أشهر، ووجه ماركو روبيو للنظر في ما إذا كان ينبغي إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين المسجلين بالفعل في هارفارد.
لماذا يستهدف ترامب جامعة هارفارد حقًا؟
التحق ما يقرب من 6800 طالب دولي بجامعة هارفارد في العام الدراسي الأخير، وهو ما يشكل حوالي 27% من إجمالي عدد الطلاب في الجامعة في كامبريدج، ماساتشوستس.
ووقع ترامب على الإعلان بعد أن قامت إدارته بالفعل بتجميد مليارات الدولارات من التمويل لأقدم وأغنى جامعة أمريكية، وهددت وضع هارفارد المعفي من الضرائب وأطلقت عدة تحقيقات في المدرسة.
وقال ترامب يوم الجمعة إن إدارته قد تعلن عن اتفاق مع هارفارد «خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك» لحل حملة البيت الأبيض ضد الجامعة، التي خاضت معركة قانونية ضد إجراء الإدارة.
وتزعم جامعة هارفارد أن ترامب ينتقم منها في انتهاك لحقوقها في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي لرفضها الاستجابة لمطالب الإدارة بالسيطرة على حوكمة المدرسة ومنهجها الدراسي وأيديولوجية أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
الجامعة ترفع دعوتين قضائيتين
ورفعت الجامعة دعوتين قضائيتين منفصلتين أمام القاضية بوروز سعيا إلى رفع تجميد نحو 2.5 مليار دولار من التمويل ومنع الإدارة من منع قدرة الطلاب الدوليين على الالتحاق بالجامعة.
وقد تم رفع الدعوى القضائية الأخيرة بعد أن أعلنت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، في 22 مايو أن وزارتها ستلغي على الفور شهادة برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين في جامعة هارفارد، والتي تسمح لها بتسجيل الطلاب الأجانب.
واتهمت نويم، دون تقديم أدلة، الجامعة «بتعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني».
أوقفت بوروز تصرفها مؤقتًا على الفور تقريبًا. وبينما انتقلت وزارة الأمن الداخلي منذ ذلك الحين إلى الطعن في اعتماد هارفارد من خلال عملية إدارية استمرت شهورًا، قالت بوروز في جلسة استماع عُقدت في 29 مايو إنها تعتزم إصدار أمر قضائي للحفاظ على الوضع الراهن، وهو ما فعلته رسميًا يوم الجمعة.
وبعد أسبوع من جلسة الاستماع، وقع ترامب على إعلانه، الذي أشار إلى المخاوف بشأن قبول هارفارد للأموال الأجنبية بما في ذلك من الصين وما قاله إنه استجابة غير كافية من المدرسة لطلب إدارته للحصول على معلومات عن الطلاب الأجانب.
اتهمت إدارته جامعة هارفارد بتهيئة بيئة غير آمنة للطلاب اليهود والسماح بتفاقم معاداة السامية في حرمها الجامعي. وقد أججت الاحتجاجات على معاملة إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، للفلسطينيين خلال حربها على غزة احتجاجات العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة هارفارد.
لاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان تصاعدًا في معاداة السامية وكراهية الإسلام في الولايات المتحدة بسبب الحرب. ولم تُعلن إدارة ترامب حتى الآن عن أي إجراء بشأن الكراهية ضد العرب والمسلمين.
وقد توصلت فرق العمل المعنية بمعاداة السامية في جامعة هارفارد إلى وجود خوف وتعصب واسع النطاق في الجامعة في التقارير التي صدرت في أواخر أبريل.