قاضية أمريكية تفصل في مواجهة محتدمة بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد

تنظر القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، اليوم الخميس، في تمديد أمر قضائي مؤقت يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سحب اعتماد جامعة هارفارد لاستقبال طلاب أجانب، وهي خطوة وصفتها الجامعة بأنها تهديد وجودي يستهدف حريتها الأكاديمية ويهدد نحو 27% من طلابها.
وكانت بوروز قد أصدرت، الجمعة الماضي، أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذ قرار وزارة الأمن الداخلي، الذي صدر في اليوم السابق، بإلغاء اعتماد هارفارد ضمن برنامج الطلاب وتبادل الزوار، والذي يسمح للجامعات الأميركية باستقبال طلاب من الخارج.
القضاء يتدخل لوقف ما تصفه الجامعة ب"الانتقام السياسي"
وتتهم هارفارد إدارة ترمب بشن "هجوم انتقامي غير مسبوق" على الجامعة، بسبب مواقفها المستقلة ورفضها الخضوع لما تصفه ب"محاولات فرض الإذعان الأيديولوجي". وقد رفعت الجامعة، التي تُعد من أغنى وأعرق مؤسسات التعليم في أميركا، دعوى قضائية منفصلة تطعن فيها بقرار الإدارة وقف منح بحثية اتحادية بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.
من جانبها، اتهمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم جامعة هارفارد ب"تشجيع العنف ومعاداة السامية والتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني"، دون تقديم أدلة. كما زعمت أن الجامعة رفضت الاستجابة لطلبات متكررة للحصول على معلومات بشأن طلابها الأجانب.
وقال ترمب في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه يجب تحديد نسبة الطلاب الأجانب المقبولين في هارفارد ب15% كحد أقصى، مضيفاً: "على هارفارد أن تتصرف بشكل لائق".
محامو هارفارد وصفوا القرار ب"المدمر"، معتبرين أنه صدر بشكل مفاجئ دون إخطار أو مبررات قانونية، في مخالفة لقانون الإجراءات الإدارية والدستور الأميركي. وأضافوا أن الجامعة لم تُمنح المهلة القانونية لتقديم رد أو الطعن في القرار، ما يثير شكوكا حول دوافعه السياسية.