النائب أيمن محسب: التوسع العسكرى الإسرائيلى فى غزة جريمة ضد الإنسانية

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، استمرار التوسع العسكرى الإسرائيلى فى قطاع غزة، وما يصاحبه من جرائم ممنهجة تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وفى مقدمتها سياسات الحصار والتجويع التى تستهدف المدنيين بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وقال "محسب"، إن تجاهل إسرائيل المتعمد لكافة المبادرات الدولية والإقليمية الرامية لوقف إطلاق النار، وفى مقدمتها المبادرة المصرية – القطرية، يكشف عن غياب الإرادة الحقيقية لدى حكومة الاحتلال لإحلال السلام، واستمرارها فى سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة المسلحة، الأمر الذى ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة فى قطاع غزة.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن ما يجرى فى غزة عملية إبادة جماعية متكاملة الأركان، تستخدم فيها إسرائيل أدوات القصف العشوائى والتجويع الجماعى وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، موضحا أن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأن المجتمع الدولى أمام اختبار حقيقى لمدى التزامه بمبادئ العدالة وحماية المدنيين فى أوقات النزاعات.

وأضاف "محسب"، أن الموقف المصرى كان ولا يزال ثابتا فى رفض هذه السياسات العدوانية، حيث أدانت وزارة الخارجية المصرية بوضوح استمرار التوسع العسكرى الإسرائيلى فى غزة، وأكدت أن هذه السياسات تسير عكس الاتجاه الدولى الساعى لوقف الحرب وتخفيف حدة التصعيد فى المنطقة، مشددا على أن مصر لم تدخر جهدا فى جهود الوساطة بين الأطراف، لكنها تواجه تعنتا إسرائيليا يكشف بوضوح نوايا الاحتلال فى استمرار الحرب وتوسيع رقعة الاستيطان.

وأوضح النائب، أن سياسات التجويع الجماعى التى تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، هى جريمة حرب مكتملة الأركان، وتستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطينى عبر معاقبته جماعيًا، مشددا على أن هذه الممارسات لن تنجح فى النيل من صمود الفلسطينيين أو إضعاف تمسكهم بحقوقهم المشروعة.
وطالب "محسب"، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسئولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطينى، والتحرك الفورى لوقف نزيف الدم، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولى، مؤكدا أن الصمت الدولى شجع الاحتلال على التمادى فى جرائمه، وأعطاه غطاء للاستمرار فى سياساته القمعية ضد الفلسطينيين.
وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة هو العودة إلى مسار السلام القائم على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن استمرار الاحتلال فى التوسع العسكرى والسياسى سيؤدى إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، ولن يحقق لإسرائيل الأمن المزعوم، بل سيعمق من عزلة الاحتلال دوليا ويزيد من مشاعر الغضب الشعبى عربيا وإسلاميا.