حرب الإبادة مستمرة ضد الشعب الفلسطيني.. أحزاب ونواب يرفضون قرار إسرائيل باحتلال غزة

أدان عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجانب الأحزاب المصرية، قرار الاحتلال الإسرائيلي بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، مشيدين بادانة مصر لهذا القرار الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
من جانبه، أعرب النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، عن تأييده الكامل للموقف المصري الرافض لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال القطامي إن ما تسعى إليه إسرائيل من خلال هذه الخطة هو القضاء على كافة مقومات حياة الفلسطينيين، وتقويض حقهم المشروع في تقرير مصيرهم وتجسيد دولتهم المستقلة، في محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع بالقوة، مشددًا على أن هذه السياسات لن تجلب الأمن لإسرائيل بل ستؤجج الصراع وتزيد من التوتر في المنطقة.
وأكد النائب دعمه لما جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات هذه الخطوة الإسرائيلية، وحذر من أن مواصلة سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة ستعمّق الكراهية، وتنشر التطرف، وتدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وشدد القطامي على أن مصر كانت وستظل مدافعًا أصيلًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وفرض حل سياسي عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ذروة التصعيد الإسرائيلي
من جانبه، أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالموقف الرسمي القوي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل ذروة التصعيد الإسرائيلي، وتتحدى بشكل فج القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية.
وقال "محسب"، في بيان له إن ما ورد في بيان وزارة الخارجية ليس مجرد إدانة دبلوماسية، بل هو تعبير واضح عن موقف وطني وإنساني وأخلاقي، يستشعر فداحة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ممنهجة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، ويعيد التأكيد على ثوابت مصر التاريخية في دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن إسرائيل تسعى عبر خطتها الجديدة إلى طمس القضية الفلسطينية بالكامل، ومحو كل ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، عبر سياسات القتل والتجويع والترهيب، في ظل صمت دولي يثير القلق ويزيد من فداحة المأساة الإنسانية المستمرة في القطاع منذ أكتوبر الماضي.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، إلى أن استمرار الصمت الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال، يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمزيد من الجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي مطالب الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وفرض العقوبات اللازمة، وفتح مسارات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية.
وأشار " محسب"، إلى أن مصر تتحرك على أكثر من مستوى؛ سياسيا وإنسانيا وأمنيا، لحماية الشعب الفلسطيني، مشيدا بجهود القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان، والعمل على استعادة التهدئة ووقف نزيف الدم، مشددا على أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق بالقوة والسلاح، وإنما عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على أن مصر لن تتراجع عن دعمها لهذا الهدف مهما كلفها من ثمن.
مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع
كما أدان اللواء حاتم باشات عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية قرار المجلس الوزاري للاحتلال الاسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل مشيرا إلى ان هذه القرار جريمة حرب جديدة تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
وأشاد باشات - في تصريح اليوم - بيان الخارجية المصرية الذي أكد على الموقف المصري الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ووضع النقاط على الحروف لحل هذه القضية مؤكدا انه لا أمن ولا استقرار لاسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 .
واكد باشات ان استمرار اسرائيل في نهجها الاجرامي ضد الشعب الفلسطيني وممارسة سياسة التجويع والقتل لن يزيد الوضع في المنطقة إلا اشتعالا مؤكدا ان قرار المجلس الوزاري سيقوض اي جهود تستهدف وضع حد للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر
وأكد عضو أمانة الدفاع والأمن القومي على ضرورة أن يتخلي المجتمع الدولي عن سلبيته تجاه ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني ووقف الإجرام الاسرائيلي في غزة مؤكدا ان مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع وستقف بكل قوة ضد اي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني .
حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
أيضا ثمن حزب الحرية المصري، بيان وزارة الخارجية المصرية، والذي أدانت فيه مصر، بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدا أن القرار يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة.
وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية الواضح والصارم، بإدانتها الشديدة لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لمواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه المشروع في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو موقف صارم يُحسب للقيادة السياسية المصرية.
وقال مهنى، إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعرب، وأن المساس بها يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددًا على أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية بالقوة العسكرية مصيرها الفشل، وأن دماء الشهداء في غزة لن تذهب هدرًا.
صوتا عاقلا في لحظة فارقة من
كما ثمن محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي رفض بشكل قاطع قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الموقف الرسمي القوي يعبر عن نبض الشارع العربي، ويمثل صوتا عاقلا في لحظة فارقة من تاريخ القضية الفلسطينية.
وقال محمد ناجي زاهي، إن القرار الإسرائيلي الذي يهدف إلى فرض احتلال كامل على قطاع غزة هو إعلان رسمي عن نية ارتكاب جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، ويشكل تحديا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر احتلال الأراضي بالقوة، وتجرم استهداف المدنيين وتجويعهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأكد أن ما يجري في غزة ليس فقط عدوانا عسكريا، بل مشروع تصفوي متكامل يستهدف محو الوجود الفلسطيني وتهجير السكان قسرا، مشددا على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن إفلات إسرائيل من العقاب حتى الآن يشكل طعنة في ظهر القانون الدولي ومبادئ العدالة الإنسانية.