إيران vs أوربا.. أكسيوس: وزراء خارجية "الترويكا" أبلغوا واشنطن عزمهم تفعيل آلية العقوبات اليوم.. ويؤكدون: إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.. طهران: أوروبا لا تملك صلاحية لتفعيل"آلية الزناد"

تتصاعد حدة التوترات بين إيران ودول الترويكا الأوربية، مع اقتراب الموعد النهائي الذى حددته دول الترويكا الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران وهو 31 أغسطس الجارى إذا لم تستأنف طهران المحادثات النووية.
ويبدو أن الجولة الأخيرة من المباحثات التى استضافتها العاصمة السويسرية "جنيف" لم تنجح فى نزع فتيل هذا التوتر؛ فإيران مهددة بأنها ستواجه عقوبات من جانب مجموعة الثلاث فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إذا فشلت في استئناف المحادثات النووية مع المجتمع الدولي، ووجهت الدول الثلاث رسالة إلى الأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو جوتيريش، في 12 أغسطس الجارى ، لإثارة القضية ما لم تُبدِ إيران استعدادها لاستئناف المحادثات.
عقب ساعات من انتهاء جولة المباحثات أبلغ وزراء خارجية دول الترويكا الأوربية ( فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا"، نظيرهم الأمريكى أنهم سيفعلون آلية العقوبات ضد إيران اليوم الخميس، وفق ما نقل موقع"أكسيوس" الأمريكى.
وقال وزراء الخارجية الثلاثة وهم جان نويل بارو من فرنسا، ويوهان وادفول من ألمانيا، وديفيد لامي من المملكة المتحدة، رسالة جاء فيها: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران راغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة E3 مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
حددت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث نهاية أغسطس، موعدًا نهائيًا لإيران لمعالجة انتهاكاتها النووية، بما في ذلك مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
وفى الإطار نفسه، أوضح دبلوماسيون أوروبيون، أن زعماء دول الترويكا، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، يعتقدون أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدًا أن إعادة فرض العقوبات على طهران لا تعني نهاية الدبلوماسية.
وفى السياق نفسه، قال مسئولون أوروبيون وفق صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تبدأ بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، عملية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران من خلال تفعيل ما يسمى ب"آلية الزناد" أو "آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة"، وذكرت الصحيفة أن الترويكا الأوروبية تأمل أن تعرض طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يومًا لتقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية تطالب إيران باستئناف المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق نووي جديد ومنحها إمكانية الوصول إلى جميع المواقع النووية، بما في ذلك مخزونات اليورانيوم التي تضررت خلال الحرب مع إسرائيل.
فيما شددت طهران على صحة موقفها، مؤكدة أن أوربا لا تملك أى صلاحية لفرض العقوبات والمعروفة باسم "آلية الزناد".
ما هى "آلية الزناد"؟
آلية "الزناد" أو إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة هي عملية من شأنها إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، على القطاعات النووية والصاروخية والمالية الإيرانية، والتي تم رفعها بموجب اتفاق عام 2015 مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي،إن الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ليس لها الحق في إساءة استخدام آلية "الزناد" التي تهدف لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأكد بقائي، أن طهران تدرس جميع السيناريوهات وتحاول منع وقوع أحداث مكلفة، حسبما أوردت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية.
وأشار بقائي إلى أن طهران أدرجت هذه القضية منذ فترة طويلة في جدول أعمالها الدبلوماسي، مضيفًا "لقد بذلنا جهودًا مكثفة، بما في ذلك محادثات اليوم في جنيف، بالإضافة إلى مناقشات مع الصين وروسيا".
تداعيات "آلية الزناد"..
إن إعادة فرض العقوبات على طهران، حال تنفيذها سيؤدي إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية، من خلال التهديدات الإيرانية بالانسحاب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتخلي عن ضماناتها النووية، وهي خطوة قد تؤدي إلى سلسلة من الإجراءات الانتقامية، من بينها تعطيل الممرات التجارية، وقد تدفع هذه الخطوة إيران إلى تصعيد استراتيجياتها النووية والعسكرية، بما في ذلك تهديد الملاحة في مضيق هرمز أو توسيع نطاق التعاون العسكري مع روسيا والصين.
في المقابل، ستسعى الدول الغربية إلى تشديد العزلة الاقتصادية والدبلوماسية على طهران، مما يزيد من احتمالات الصدام المباشر أو بالوكالة في مناطق متوترة مثل الخليج وجنوب القوقاز.
وعلى الصعيد الاقتصادى، سيؤدي أي اضطراب في صادرات النفط الإيرانية أو الملاحة عبر هرمز إلى رفع أسعار النفط عالميًا، مع تأثيرات متفاوتة على الاقتصادات الغربية والآسيوية.
ومن جانبها ، قد تستغل الصين هذا الموقف لتعزيز موقعها كمستورد رئيسي للنفط الإيراني بأسعار تفضيلية، فيما تحاول "أوبك" تحقيق توازن بين الاستقرار السعري والمصالح السياسية.
وفى حال فشل الجهود الدبلوماسية، فإن المنطقة قد تدخل مرحلة جديدة من سباق التسلح، وزيادة النشاط العسكري في الممرات البحرية الاستراتيجية، الأمر الذي قد يوسع دائرة الصراع إلى نطاق دولي أوسع، مع تداعيات مباشرة على الأمن والطاقة العالميين.