هل تستأنف إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟.. الزيارة الأولى لمسؤل من الوكالة لطهران منذ أزمة تجميد التعاون.. خارجية إيران: الزيارة لا تشمل تفتيش المواقع النووية.. عراقجى:العودة مرهونة باتفاق جديد

للمرة الأولى منذ أن أعلنت طهران وقف التعاون مع الوكالة رسميا فى يوليو الماضى على خلفية الحرب الإسرائيلية، يزور رافائيل غروسي، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران، اليوم الاثنين؛ فى خطوة قادت إلى توقعات بفتح مجال لعودة المفتشين للمواقع النووية.
لكن طهران نفت، على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، أن تشمل هذه الزيارة تفتشي ل المنشآت النووية الإيرانية، وأكد أن الزيارة تشمل إجراء محادثات بهدف تحديد إطار للتعاون بين طهران والوكالة، وفقا لما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وقال عباس عراقجي، إن بلاده ستجري محادثات مع مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديد إطار التعاون.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن هذه الزيارة لن تشمل تفتيشا للمواقع النووية، وهذه الزيارة لإجراء محادثات لمحاولة التوصل لإطار اتفاق للتعاون ، وأضافت: "لن يبدأ أي تعاون حتى نصل إلى إطار اتفاق جديد، وهذا الإطار سيكون أيضا بناء على قانون مجلس الشورى".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى، فى وقت سابق، إن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجرى زيارة لإيران؛ ويأتى ذلك بعد أيام قليلة من تصريح المدير العام للوكالة بأن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية.
وكشفت الخارجية الإيرانية ؛ أنه سيتم تقديم دليل إرشادى بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على مشروع قانون أقره البرلمان فى الآونة الأخيرة يفرض قيودا على هذا التعاون.
ومن جانبها، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة السماح لها باستئناف عمليات التفتيش بعد الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية الشهر الماضى التى استهدفت تدمير البرنامج النووى لإيران.
تعليق التعاون مع الوكالة
وكانت إيران علقت رسمياً، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى يوليو الماضى، بعد توقيع الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان على القانون الذي أقره البرلمان، وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة على خلفية حرب ال12 يوماً بين إيران وإسرائيل، والتي طالت منشآت عسكرية ونووية إيرانية، وشملت عمليات اغتيال علماء نويين، وانضمت الولايات المتحدة إليها بتوجيه ضربات غير مسبوقة على ثلاث منشآت نووية رئيسة في إيران.
وهددت إيران بوقف التعاون مع الوكالة، متهمة إياها بالانحياز للدول الغربية، وتوفير المبرر للغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار ينص على أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأقر البرلمان الإيراني القانون غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار وينص القانون على أن أي عملية تفتيش مستقبلية تجريها الوكالة للمواقع النووية الإيرانية ستتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى في طهران. ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك.
وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.
آلية الزناد
على صعيد متصل، يبقى الجانب الأوربى على خط المفاوضات النووية؛ حيث أكدت الخارجية الإيرانية أن الاتصالات مع الأوروبيين مستمرة، كما علقت على التهديد بتطبيق آلية الزناد (snapback)، قائلة: من وجهة نظرنا ليست لها أي أهمية، الأوروبيون، بالنظر إلى مواقفهم، لا يعتبرون مشاركين في الاتفاق النووي، لم يتم تحديد الموعد القادم للمفاوضات بعد .
وكانت الجولة الثانية من المحادثات بين طهران والترويكا الأوربية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)؛ قد عقدت فى إسطنبول مؤخرا لمحاولة التوصل لاتفاق يعطى ضمانات مقبولة للطرفين ؛ لكن الاجتماع خرج بدون هذه الضمانات فيما أعلنت إيران أنه تم الاتفاق على مواصلة المحادثات فى وقت قريب.
ولا تزال الدول الأوربية ( فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تهدد طهران بتفعيل آلية الزناد فى حال لم تتوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووى، وهى الآلية التى تشكل إعادة فرض عقوبات شاملة على طهران؛ حيث تمثل الدول الأوربية الثلاث بالإضافة إلى الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف الموقعة على الاتفاق النووى الذى أبرم عام 2015 مع إيران، ونص على فرض قيود كثيرة على النووى الإيرانى مقابل رفع تدريجى لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران؛ لكن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 من هذا الاتفاق من جانب واحد خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
وبالمقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، مما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.
لكن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم اليوم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات بموجب آلية منصوص عليها بالاتفاق، وبمجرد انتهاء صلاحية هذه الآلية فى أكتوبر المقبل يمكن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
ومن جانبه وصف كاظم غريب آبادى نائب وزير الخارجية الإيرانى، اللجوء إلى آلية "سناب باك" بأنه "غير قانونى بتاتا" مؤكدا أن الدول الأوروبية أنهت التزاماتها بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.