قوافل الخير المصرية تواصل دخول غزة.. القاهرة تدفع ب 3 آلاف طن من السلع الأساسية اللازمة للفلسطينيين.. توزع الحليب على أطفال القطاع.. والوسطاء وأمريكا يمارسون ضغوطات على حماس وإسرائيل لتفعيل المفاوضات

انطلقت القافلة الحادية عشرة من المساعدات المصرية من أمام معبر رفح من الجانب المصري، متجهةً صوب معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم قطاع غزة، القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات التي جهزها الهلال الأحمر المصري، بهدف دفع أكبر قدر ممكن من الإغاثة إلى القطاع، بحسب ما نقلته القاهرة الإخبارية.
المساعدات المصرية فى غزة

وذكرت القناة أنَّ القافلة تتكون من مئات الشاحنات المحملة ب3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، وتشمل: الزيوت، والسكر، وعشرات الآلاف من أرغفة الخبز، وألبان الأطفال، وشاحنات وقود تحمل مادة السولار الضرورية لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.
وتواصل الدولة المصرية تحركاتها عى الصعيد السياسي والدبلوماسي والإنساني دعم لأبناء الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وتعزيز صمود سكان غزة بتقديم كافة السبل الدعم اللازم لإجهاض المخطط الإسرائيلي الذي يهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
بدأت اللجنة المصرية بقطاع غزة بتوزيع آلاف العبوات من حليب الأطفال في مستشفيات ومخيمات القطاع، وذلك في ظل عدم توافر الحليب داخل غزة نتيجة الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر ومنع إدخال السلع الأساسية للنازحين الفلسطينيين ومنها الحليب.
تقديم المساعدات

وأكد مسؤولون في اللجنة المصرية بالقطاع ل"اليوم السابع" أنها شرعت في توزيع حليب الأطفال في عدد من مستشفيات غزة ومنها مجمع ناصر الطبي وكذلك على الأطفال الذين يعانون في مخيمات غزة مع انتشار المجاعة والتجويع الذي تمارسه إسرائيل.
ونجحت الجهود المصرية في إدخال السلع الأساسية إلى غزة من حليب أطفال ودقيق وسلع أساسية يفتقدها النازحين الفلسطينيين منذ عدة أشهر، مما فاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل غزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتقدمت عدد من الأمهات الفلسطينيات في غزة بالشكر والتقدير إلى الدولة المصرية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حليب الأطفال، مؤكدات عدم توافر حليب الأطفال في أسواق غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية. وأعربت الأمهات عن سعادتهن بالجهد المصري الذي يهدف للتخفيف عن قطاع غزة.
المساعدات المصرية
بدوره، أكد الشيخ هايل أبو الحصين ممثل عشائر ومخاتير غزة ل"اليوم السابع" أن الجهد المصري في غزة متواصل حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توزيع الدقيق والسلال الغذائية على النازحين الفلسطينيين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتخفيف عن الشعب الفلسطيني.
فيما أكد مسئول طبي في مستشفى ناصر الطبي أن حليب الأطفال أهم ما يحتاجه الشعب الفلسطيني في غزة لعدم توافره بالأسواق، متوجها بالشكر إلى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد المصري الذي يهدف للتخفيف عن الشعب الفلسطيني.
على جانب آخر، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، عن ممارسة الولايات المتحدة والوسطاء العرب ضغطا على حماس و"إسرائيل" للعودة إلى طاولة المفاوضات قبل بدء العملية للسيطرة على قطاع غزة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا خفية لمنع احتلال قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة، وبدء العمليات "في اليوم التالي" للحرب على غزة، موضحة أن الوسطاء يعتقدون أنه يمكن دفع صفقة إلى الأمام ومنع العملية.
فيما تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر بحق النازحين في قطاع غزة، بالتوازي مع حرب تجويع تخنق الغزيين بأمعائهم الخاوية وأجسادهم النحيلة.
وفي اليوم ال674 من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، سجلت مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة وصول جثامين 47 شهيدا، بينهم 40 من منتظري المساعدات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة سجّلت خلال ال24 ساعة الماضية خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن التجويع وسوء التغذية، من بينهم طفلان.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا الذين لقوا حتفهم بسبب هذه الأوضاع الصعبة إلى 217 شهيدًا، بينهم 100 طفل، في ظل استمرار الحصار والتدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في القطاع.
المساعدات فى غزة
يأتي ذلك، في وقت يتصاعد الرفض الدولي إزاء إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تشمل القتل والتجويع في قطاع محاصر يتعرض لحرب غير مسبوقة منذ نحو عامين.
وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة قررت منح وزير الجيش يسرائيل كاتس، صلاحية استدعاء حتى 430 ألف جندي من قوات الاحتياط، وذلك حتى تاريخ 30 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات لتوسيع نطاق القتال.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد العمليات العسكرية والحاجة لتعزيز القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي، وذلك مع مصادقة الكابينيت على احتلال غزة .
ونشرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي مايارا، الأحد، رأيا قانونيا يؤيد قرار الحكومة الإسرائيلية التعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، في إطار خطط توسيع نطاق القتال في قطاع غزة.
وأقرت مايارا بوجود "صعوبات قانونية" تتعلق بعدم تكافؤ العبء بين الفئات السكانية، لكنها اعتبرت الإجراء "لا مفر منه" بسبب الوضع الأمني.
وبحسب القرار المرتقب، ستمدد صلاحية استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 نوفمبر 2025، مع السماح بإصدار ما يصل إلى 430 ألف أمر تعبئة، على أن يكون مسؤولو الجيش المخولون قادرين على استدعاء أي جندي طوال فترة القرار.
وفي سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن خطة عسكرية تستهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة، يتوقع أن تستغرق ستة أشهر على الأقل.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدعوات الإسرائيلية التحريضية على فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتجسيدها الحي في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كنواة للدولة الفلسطينية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأحد، الدعوات امتدادا لجرائم الإبادة والتهجير والضم ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وهي تندرج في إطار الانقلاب الإسرائيلي المستمر على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، مطالبة الدول كافة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بما في ذلك المخططات التي تستهدف الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا ومؤسساته.