جهود مصرية مضنية للتخفيف عن الفلسطينيين.. القاهرة تواصل فتح معبر رفح والدفع بالمساعدات إلى غزة.. الرئيس السيسي: الحرب الدائرة أصبحت حربًا للتجويع.. و"نخب فلسطين": إسرائيل المسؤولة قانونيًا عن حصار القطاع

تبذل الدولة المصرية جهود مضنية لإدخال أكبر كمية من المساعدات الإنسانية إلى النازحين في قطاع غزة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصار القطاع واحتلال كافة المعابر الحدودية، وعدم السماح بإدخال المساعدات إلى من خلال مسارات محددة وضعتها إسرائيل باعتبارها قوة الاحتلال القائمة على الأرض في غزة.
وفتحت مصر معبر رفح البري على مصرعيه من الجانب المصري خلال السنوات الماضية، وذلك للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين من إسرائيل منذ سنوات، ولجأت إسرائيل خلال العامين الماضيين إلى سياسة التجويع والتعطيش داخل القطاع بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحرب الدائرة حاليًا في غزة لم تعد حربًا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، بل أصبحت حربًا للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القطاع يربطه بالعالم الخارجي خمسة منافذ، منهم منفذ معبر رفح، والباقي يدار من خلال الجانب الإسرائيلي، واصفا الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في غزة والمساهمة في تجويعه ب"الإفلاس"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء.
بدورها، أعربت عدد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية قلقها البالغ ورفضها القاطع للمحاولات الرامية إلى التشويش على جوهر القضية الفلسطينية، وتضليل الرأي العام العربي والدولي عبر حملات استهداف مسيّسة تطال دولًا عربية شقيقة، وعلى رأسها مصر التي لم تدخر جهدًا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقف الجرائم المرتكبة بحقه على مختلف المستويات، بما في ذلك جهود مواجهة مخططات التهجير، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أوضحت الشخصيات الفلسطينية في بيان مشترك أن الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة المسؤولة قانونيًا عن جريمة الحصار والعقوبات الجماعية وحرب التجويع الممنهجة المفروضة على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يُحمّل قوة الاحتلال واجب ضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى السكان المدنيين دون تأخير.
وأكدوا أن الاحتلال الاسرائيلي هو المسؤول عن إغلاق معبر رفح البري – المنفذ الوحيد لقطاع غزة – عبر عدوانه على مدينة رفح واحتلاله للمعبر، ومنعه لمرور قوافل الإغاثة ورفضه فتح ممرات إنسانية آمنة، موضحين أن هذه وقائع موثقة لا يمكن إنكارها أو التغطية عليها من خلال اتهامات باطلة تستهدف الدولة المصرية وقيادتها.
وانتقد الموقعون الحملة السياسية المكشوفة التي تهدف إلى تبرئة الاحتلال الإسرائيلى وتشويه الدور التاريخي والمحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية، فضلًا عن السعي لإرباك الجهود المكثفة التي تبذلها القاهرة على المستويات كافة من أجل إنهاء العدوان ورفع الحصار الظالم.
ودفعت الدولة المصرية بأكثر من 500 ألف طن من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية عبر معبر رفح، واستقبال حوالي 100 ألف جريح ومرافق لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، فضلا عن الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإٍسرائيلي على غزة، والتأكيد على أن حل الأزمة لن يكون عسكريا ولكن من خلال الطرق الدبلوماسية ولعل أبرزها تفعيل حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن الدولة المصرية هي الأكثر حرصا على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدين ثقتهم في مصر وشعبها وجيشها باعتبارهم الأكثر دعما للحقوق العادلة للفلسطينيين بضرورة إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.