رسالة عربية إسلامية حاسمة ضد مخطط احتلال غزة.. سياسيون: وضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف العدوان على فلسطين.. ويؤكدون:مصر حجر الزاوية في قيادة الجهود نحو التهدئة وحماية حقوقه المشروعة

جاء البيان الصادر عن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية، ليحمل رسالة ردع سياسية وقانونية قوية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي محاولة لفرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع مع ضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان ورفع الحصار، ودعم الجهود المصرية والدولية لخفض التصعيد، وإطلاق مسار سياسي يضمن حل الدولتين وإعادة إعمار غزة.واعتبر سياسيون أن البيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حمل رسائل التي تمثل ردعًا سياسيًا وقانونيًا قويًا ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة واضحة للتحرك العاجل لوقف العدوان ورفع الحصار ودعم الحقوق الفلسطينية، مع تأكيد على أهمية الدور المصري المحوري في قيادة الجهود نحو التهدئة وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.
حازم الجندي: البيان العربي الإسلامي بشأن غزة رسالة ردع سياسية وقانونية قوية ضد الاحتلال الإسرائيلي

ويقول المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، إن البيان الصادر عن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بشأن التطورات في غزة، يمثل رسالة ردع سياسية وقانونية قوية موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد أن محاولاته فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع لن تمر دون رفض جماعي عربي وإسلامي مدعوم بالشرعية الدولية.
وأوضح "الجندي"، أن البيان لم يكتفِ بمجرد الإدانة، بل حدد إطارا متكاملا للتحرك، يجمع بين البعد الإنساني عبر الدعوة العاجلة لإدخال المساعدات ووقف الانتهاكات بحق المدنيين، والبعد السياسي المتمثل في دعم مسار وقف إطلاق النار، والتمسك بحل الدولتين كخيار وحيد يضمن السلام العادل والدائم. وأكد أن هذا التوازن بين الإنساني والسياسي هو ما يمنح الوثيقة قوتها، ويجعلها قابلة للبناء عليها في المحافل الدولية.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن الدور المصري في البيان كان واضحا من خلال التأكيد على جهود القاهرة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلا لخفض التصعيد، فضلا عن استضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة قريبا بما يعكس إصرارها على الانتقال من مرحلة التصريحات إلى العمل الميداني المباشر، وهو ما يضفي مصداقية على التحرك العربي الإسلامي المشترك.
وأضاف "الجندي"، أن دلالة هذا البيان تتجاوز اللحظة الراهنة، إذ إنه يضع قاعدة صلبة يمكن الانطلاق منها نحو إستراتيجية عربية إسلامية موحدة للتعامل مع القضية الفلسطينية، بعيدا عن التشتت أو تعدد المسارات المتناقضة، كما أنه يمثل رسالة للمجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بأن استمرار الصمت أو الاكتفاء ببيانات القلق لم يعد مقبولا أمام جرائم قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.وأكد المهندس حازم الجندي، أن ما جاء في البيان حول رفض محاولات التهجير القسري والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس، يعيد التأكيد على ثوابت الموقف العربي والإسلامي، ويغلق الباب أمام أي محاولات لتغيير الهوية الديموغرافية أو طمس المعالم التاريخية، مشددا على أن مصر بحكم موقعها ودورها التاريخي، ستظل حجر الزاوية في أي تحرك جاد لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، داعيا إلى سرعة تفعيل ما ورد في البيان من آليات، وخاصة ما يتعلق بالمحاسبة الدولية للاحتلال، وتحويل وحدة الموقف إلى قوة ضغط سياسية وقانونية توقف الحرب وتعيد إطلاق مسار التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.
النائب أيمن محسب: البيان يمثل قاعدة قوية للبناء على التحرك المصري الداعم للقضية الفلسطينية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بشأن التطورات في قطاع غزة، يمثل خطوة مهمة وذات دلالات بالغة الأهمية، ليس فقط في توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة، وإنما أيضًا في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأوضح "محسب"، أن ما تضمنه البيان من إدانة واضحة وصريحة لإعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، يشكل رفضا قاطعا لأي محاولات لتكريس الاحتلال بالقوة أو فرض أمر واقع يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن هذه الرسائل القوية تأتي في توقيت بالغ الحساسية، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات التي تطال المدنيين والبنية التحتية في غزة، واستمرار الحصار منذ ما يقرب من عامين.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن أهمية البيان تكمن في كونه وثيقة جامعة صدرت باسم الدول العربية والإسلامية، بما يعزز قوة الموقف التفاوضي الفلسطيني، ويؤكد أن قضية فلسطين ليست شأنا إقليميا محدودا، بل قضية عالمية تمس الضمير الإنساني، لافتا إلى أن البيان حرص على دمج الجوانب السياسية والإنسانية في رسائله، حيث شدد على ضرورة وقف العدوان، وإدخال المساعدات بشكل عاجل، ورفض محاولات التهجير القسري، وهو ما يعكس وعيًا بخطورة المخططات التي تستهدف تغيير البنية السكانية للأراضي الفلسطينية.
وأضاف محسب، أن الدور المصري كان واضحا ومحوريا في صياغة البيان، من خلال التأكيد على دعم جهود وقف إطلاق النار، والمفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى والرهائن، وهي جهود تقوم بها مصر بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين مثل قطر والولايات المتحدة، موضحا أن الإشارة إلى مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبا، تعد دليلا عمليا على التزام مصر بتحويل الدعم السياسي إلى خطوات تنفيذية على الأرض.

وأكد الدكتور أيمن محسب، أن ما ورد في البيان بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حجر الأساس لأي تسوية سياسية عادلة ودائمة، مشددا على ضرورة البناء على هذا الموقف الموحد عبر تكثيف التحركات الدبلوماسية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، ودعم الجهود القانونية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، مؤكدا أن مصر ستظل في قلب أي جهد عربي أو إسلامي أو دولي يهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية، وأن البيان الأخير يمثل فرصة يجب استثمارها لتشكيل جبهة ضغط عالمية توقف الحرب وتعيد القضية الفلسطينية إلى مسار الحل العادل والشامل.
علاء عابد: نؤيد البيان المصري العربي الإسلامي الرافض لأي محاولة من إسرائيل لفرض احتلال غزة

أعلن النائب علاء عابد تأييده الكامل للبيان المصري العربي الإسلامي الذي يؤكد الرفض القاطع لأي محاولة من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأكد عابد، أن الشعب الفلسطيني له الحق المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن الموقف المصري والعربي والإسلامي سيظل ثابتًا في دعم القضية الفلسطينية حتى استرداد الحقوق المشروعة كاملة.
كما حمّل عابد، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد والأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي غزة، نتيجة الحصار والعدوان المستمر، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة، ويقوض فرص السلام العادل والدائم.ودعا عابد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه ورفع الحصار المفروض على غزة، مع اتخاذ خطوات عملية عربية وإسلامية على المستويين السياسي والدبلوماسي لوقف هذه الممارسات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ماديًا ومعنويًا.
حزب المصريين الأحرار : نؤيد الموقف العربي تجاه تهديدات الإحتلال

بينما أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، التأييد الكامل والحاسم لبيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، الذي يندد ويرفض بشكل قاطع إعلان إسرائيل نيتها احتلال قطاع غزة.
وأكد خليل في تصريح ل"اليوم السابع"، أن الموقف العربي والإسلامي الموحد يعبر عن ضمير الأمة، ويُعد رسالة واضحة لا تقبل التأويل بأن المساس بقطاع غزة أو محاولة تهجير شعبه هو أمر مرفوض بكل المقاييس.
وأضاف: "إن إعلان إسرائيل نيتها بسط سيطرتها الكاملة على غزة هو انتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هذا التصعيد لا يهدف فقط إلى تكريس الاحتلال، بل هو محاولة صريحة لفرض أمر واقع بالقوة، وتهديد مباشر يطال أمن المنطقة بأسرها ويضع مستقبلها على المحك."
واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار تصريحه بالقول: "نحن في حزب المصريين الأحرار نجدد دعمنا المطلق للدولة المصرية وقيادتها الرشيدة في موقفها الثابت والرافض لأي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".واستطرد:" إن أمن حدودنا الشرقية واستقرارها هو خط أحمر وجودي، ومصر لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم لحماية سيادتها وأمنها القومي، وعلى المجتمع الدولي أن يعي جيدًا أن السلام لن يتحقق بفرض الإرادة بالقوة، بل باحترام حقوق الشعوب والشرعية الدولية."
حزب الحرية المصري يثمن موقف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ويجدد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني

فيما أعرب حزب الحرية المصري، عن تضامنه الكامل وتأييده لما ورد في بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، والذي أدان بشدة إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، واعتبره تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي بالقوة.
وثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، الموقف الموحد الذي عبّرت عنه الدول والهيئات المشاركة في اللجنة، والذي يعكس الإرادة العربية والإسلامية المشتركة في رفض السياسات الإجرامية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتعمل على تقويض فرص السلام.
وأكد مهنى، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من قتل وتجويع وحصار وتهجير قسري، يمثل جرائم ضد الإنسانية تستوجب تحركًا عاجلًا لوضع حد لها، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون قيود.
كما يشدد عضو مجلس النواب، على أن استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية لن يغير من حقيقة الحق الفلسطيني الثابت في أرضه ومقدساته، وأن صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل حريته واستقلاله سيبقى مصدر إلهام للأمة العربية والإسلامية ولكل الأحرار في العالم، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي الرسمي والشعبي للمقاومة الفلسطينية حتى تحقيق أهدافها المشروعة.
النائبة مايسة عطوة تحذر من خطورة الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
عبرت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب عن إدانتها الشديدة للقرار الإسرائيلي الذي يهدف إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار سياسة القمع والاحتلال التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية.
وقالت عطوة إن القرار يعكس سياسة استيطانية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من أرضهم وهويتهم، وفرض واقع جديد على حساب مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضافت:"ما يحدث في غزة هو جزء من خطة ممنهجة لتدمير كل مقومات الحياة، وتهجير السكان بالقوة، ولا يمكن أن نسمح لهذا الظلم أن يستمر دون تحرك جاد وحاسم من المجتمع الدولي".
وأشارت إلى أن مصر ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية يشكلان نقطة مضيئة في هذا الظرف الصعب، مؤكدة أن مصر مستمرة في موقفها الرافض للاحتلال، وداعمة لكل جهود السلام العادل والقائم على حقوق الفلسطينيين.
وشددت النائبة على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يجب أن يكون أساس أي مفاوضات مستقبلية.
وختمت النائبة مايسة عطوة تصريحها بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، محذرة من أن استمرار الصمت والمماطلة سيؤديان إلى المزيد من التصعيد والدمار.
المستقلين الجدد : احتلال غزة سيكون ضربة قاصمة لفرص الحل وجهود الوساطة

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن البيان المصرى العربى الإسلامى والذي رفض بشكل قاطع سيطرة إسرائيل على غزة، يطرح حلولًا ورؤية لإنهاء الأزمة، مع التشديد على أن هذا الاحتلال يمثل ضربة قاصمة لكل فرص الخروج من الأزمة ويقضي على كافة جهود الوساطة لإنهاء الصراع.
وأوضح عناني في تصريح ل"اليوم السابع " أن أهمية البيان تكمن في كونه لسان حال ليس فقط للدول العربية، وإنما أيضًا للدول الإسلامية، والتي تمثل قوة إضافية وكبيرة للجهود العربية، مشيرًا إلى أن البيان أبرز ما يجري من حملة ممنهجة للتجويع بقصد الإبادة الجماعية، إلى جانب جرائم الحرب الأخرى التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي يجب وقفها بتحرك من المجتمع الدولي، خاصة الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن.
وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد أن البيان تطرق أيضًا إلى ضرورة إدخال المساعدات وتنفيذ القوانين الدولية التي تلزم قوات الاحتلال بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، مع أهمية منح فرصة لجهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كخطوة مهمة لتخفيف الاحتقان والوصول إلى حل يؤدي إلى وقف الحرب.
برلماني: خطة احتلال غزة جريمة دولية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

وفي السياق ذاته حذر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، من تداعيات قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بالشروع في السيطرة التدريجية على قطاع غزة، ووصفه بأنه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي ويتعارض بشكل صارخ مع كافة القوانين والأعراف الدولية، مشدداً أنه يُعدُّ انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما أن هذا القرار ليس مجرد تصعيد عسكري، بل هو خطة ممنهجة للقضاء على مقومات الحياة في القطاع، وتهجير سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
وأضاف "اللمعي"، أن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي إلى تداعيات كارثية ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على المنطقة بأسرها، ففرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على غزة، وتجريدها من السلاح، وإنشاء إدارة مدنية بديلة، هي خطوات تهدف إلى ترسيخ الاحتلال بشكل دائم، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هذا الأمر سيشعل فتيل صراع طويل الأمد لا يمكن التنبؤ بآثاره، ويهدد بتوريط المنطقة في دوامة من العنف والفوضى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن موقف مصر سيظل واضح وثابت من الانتهاكات الإسرائيلية، كما جاء في إدانة وزارة الخارجية لهذه الخطة، فمصر ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وتؤكد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً إلى أنه لا يمكن فصل هذا القرار عن الجرائم التي يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حق الشعب الفلسطيني، والذي لازال مستمر في دوافعه الانتقامية لتحقيق أهدافه السياسية على حساب دماء شعب بأكمله، مدفوعًا بدعم مطلق من قوى دولية، على رأسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي لا يخفي انحيازه لإسرائيل وتجاهله لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا النائب عادل اللمعي، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفعال لوقف هذه الخطة الخطيرة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الصمت أمام هذه الجرائم هو تواطؤ معها، والتاريخ لن يرحم المتخاذلين.