مساع مصرية لاسترداد قطع أثرية من أمريكا والسعودية

كشف المجلس الأعلى للآثار عن محاولات ودية لاسترداد عدد من القطع الأثرية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، والتى تم تهريبها للخارج بطرق غير مشروعة.
وقال مصدر أثرى إن المجلس تلقى معلومات بشأن وجود 16 قطعة أثرية بالمملكة السعودية، تملكها أسرة فى الرياض كانت قد هربت من البلاد بطرق غير مشروعة، مضيفا أن بين هذه القطع ثمانية تماثيل جنائزية صغيرة (أوشابتى) فى حالة سيئة من الحفظ، كانت الأسرة السعودية قد اشترتها من بعض المصريين المقيمين فى السعودية منذ حوالى 30 عاما.
وأشار إلى أن الأسرة السعودية أعربت عن نيتها تسليم هذه القطع للسفارة المصرية بالرياض، باعتبار أن تلك القطع الأثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. ومن جانب آخر، كشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، عن جهود مصرية لاستعادة تابوت فرعونى سبق أن تحفظت عليه الجمارك فى ولاية فلوريدا الأمريكية فى محاولة لإدخاله أمريكا، مؤكدا ملكية مصر لهذا التابوت الذى يرجع لعصر الأسرة ال21.
وقال مصطفى إن السلطات الأمريكية أرسلت محققا أمريكيا واستقبله المجلس الأعلى للآثار، وقدم له كل الأسانيد التى تثبت أحقية مصر فى استرداد التابوت. وكان المجلس الأعلى للآثار تسلم مؤخرا ثلاث قطع أثرية تعود للعصور المصرية القديمة من أسبانيا، بعد مفاوضات بين المسئولين المصريين والأسبان استمرت عدة أشهر، ووصلت القطع الأثرية بصحبة عدد من مفتشى الآثار المصريين على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من مدريد، وقامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى بتأمين القطع الأثرية فور وصولها، إلى أن تم نقلها وسط حراسة أمنية إلى المتحف المصرى بالقاهرة.
يذكر أنه قد علم الجانب المصرى عام 2004 أن هناك أربع قطع أثرية مسروقة من مصر داخل صالات عرض المتحف المصرى فى برشلونة، وأرسل المجلس على الفور لجنة لمعاينة تلك القطع برئاسة عاطف أبو الدهب رئيس الإدارة المركزية للآثار، حيث ثبت أثرية القطع الثلاث وعدم أثرية القطعة الرابعة. وبعد فشل المحاولات الدبلوماسية بين المجلس الأعلى للآثار وإدارة المتحف المصرى ببرشلونة فى استرداد هذه القطع، لجأ المجلس للقضاء للفصل فى هذا النزاع فوافقت إدارة المتحف على إعادة هذه القطع لمصر بالطرق الدبلوماسية على أن يمنح المجلس للمتحف قطعا بديلة مقلدة لهذه القطع لعرضها فى أسبانيا.