المشدد 10 سنوات لأفراد خلية زايد والتجمع لبث فيديوهات قديمة لإثارة السخط العام

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيسي النيابة العامة أحمد أبو سريع وأحمد شاهين، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية إخوانية فى الشيخ زايد والتجمع والمكونة من 8 أفراد بينهم سيدتين أعمارهما 32 و30 سنة ويتزعمهم مهندس نظم ومعلومات، وقيامهم بفبركة فيديوهات عن موقف مصر من غزة ومعبر رفح، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث فيديوهات قديمة على أنها حدثت فى الوقت الحالى.
ورصدت الأجهزة الأمنية المتهمين حال قيامهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الإنترنت ببث شائعات كاذبة ومغلوطة لخلق حالة من عدم الثقة فى الدولة المصرية، ومحاولة زعزعة استقرار المؤسسات، وتشوية صورتها أمام المواطنين، فضلا عن نشر اخبار كاذبة عن الحالة الاقتصادية والحالة العامة بهدف إثارة السخط العام والزعر والبلبلة بين المصريين.
وعمد المتهمون إلى تزيف الحقائق بنشر فيديوهات قديمة على أنها حديثة، وتبين محاولتهم بجذب العديد من الشباب والفتيات عن طريق عمل لهم برامج تحفيزية كاذبة تتعلق بنسب المشاركات و"الترافيك الوهمي"، ودعوتهم لحضور ندوات وهمية.
كما تعمد المتهمين أثارة بعض المعلومات المضللة عن الساحل الشمالى والمناطق السياحية لإثارة السخط العام لدى المواطنين.
بعد بتقنين الأوضاع وفى ضرية استباقية لجهازي الأمن الوطني والرقابة الإدارية وبالتعاون مع الأمن العام ومباحث الانترنت، تم التمكن رصد أفراد التشكيل الإرهابي وأمكن تحديد أماكن المتهمين حيث استأجروا فيلا فى منطقة الشيخ زايد وفيلا اخرى فى منطقة التجمع واتخذوها وكرا لتنفيذ مخططهم
وتم إلقاء القبض على أفراد التشكيل، وعددهم 8 أفراد يتزعمه مهندس نظم ومعلومات هارب من أحكام قضائية ضده، ليتبين لاحقا أن المتهم يمت بصلة قرابة ونسب لأحد القيادات الكبرى الإخوانية المحبوسة.
وكشف التحقيقات مع المتهمين قيامهم باستقطاب بعض الشباب بحجة العمل فى مجال الدعاية والإعلام والتطبيقات الإلكترونية، وتبين أن عدد من المتهمين مسجلين وصادر ضدهم أحكام.
ومن بين المتهمين سيدتين 32 و30 سنة ينتميان إلى الجماعة المحظورة وسبق الحكم عليهما للمشاركة فى اعتصام رابعة بالسجن لمدة 3 سنوات وكنا متزوجات من شابين ينتميان للجماعة وطلقنا بعد السجن، وأن المتهمين استخدمت السيدتين فى التموية والتنقل والدخول والخروج بأريحية إلى الفيلات المسأجرة.
وعثر مع المتهمين على محادثات بتكليفات من أعضاء الجماعة المحظورة فى الخارج، ومبالغ مالية وتحويلات بنكية بلغت 18 مليون جنيه بالعملات المصرية والأجنبية، وسيارتين ودرجتين نارتين، و3 طبنجات صوت وسلاح ناري مسدس، و16 جهاز كمبيوتر، وعدة شرائح مصرية وعربية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها مع مصادرة المضبوطات.
وأمرت المحكمة بنسخ صورة من الأوراق والتحقيق فى واقعة عدم اخطار مالكى الوحداتين وهما طبيب شهير وصاحب معرض سيارات الجهات الإدارية، وعدم الابلاغ عن قيامهم بتأجير الفلتين وسداد للرسوم المستحقة للدولة.