قضت محكمة جنايات الارهاب وأمن الدولة اليوم الأحد، بمعاقبة 9 أشخاص يتزعمهم مهندس ومدرس مفصولان من عملهما، بالسجن المشدد 15 عاما لهم وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، ومصادرة المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين لقيامهم بتكوين خلية اخوانية نوعية لاستقطاب الشباب لجماعة الإخوان الارهابية وقيامهم بانتحال صفة شخصيات أخرى. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى وبحضور محمد فتحي رئيس النيابة. وكانت مباحث الانترنت بالتنسيق مع الامن الوطنى قد رصدا أفراد خلية إخوانية تقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار مغلوطة وكاذبة عن مصر ونشرها بالخارج وعمل تحقيقات صحفية مفبركة ولقاءات مفبركة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ونشرها مصحوبة بمعلومات مغلوطة ومضللة إثارة السخط والغضب تجاه أجهزة الدولة ومؤسساتها فضلا عن قيام المتهمين بنشر أخبار قديمة مفبركة على أنها حديثة بعد عملية دبلجة لها . وتوصلت التحريات أن المتهمين 9 يتزعمها مهندس ومدرس مفصولان من عملهما وباقى المتهمين ال 7 تربطهم صلة قرابة بهما وأنهم يتلقون تكليفات من بعض القيادات الهاربة لجماعة الإخوان الإرهابية في الخارج ويتلقون تحويلات مبالغ مالية لعمل كتائب إلكترونية متعددة لنشر وإشاعة الفوضى وبلبلة الرأي العام . وبعد استصدار إذن النيابة العامة وبمتابعة التحريات باستخدام وسائل التقنية الحديثة تم ضبط المتهمين في أحد الفلل المستأجرة بمنطقة حدائق أكتوبر، وضبط بحوزتهم 16 جهاز لاب توب متصلة بشبكة الإنترنت وضبط ثلاث هواتف محمولة «ثريا» وبعض خطوط محمول دولية لدول أخرى يتلقون عليها التكليفات من الخارج. كما تم ضبط مبالغ مالية وحسابات وتحويلات عبر التطبيقات قاربت نحو 4،5 مليون جنيه لتشغيل الخلية والأفراد التابعين لها واستقطاب الشباب من على مواقع الانترنت وحثهم على الهجرة الغير الشرعية وإثارة ونشر معلومات مغلوطة عن بعض الأحداث الدولية . كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طبنجتين وفرد خرطوش وسيارة مستاجرة بعقود سنوية لشركة وهمية قام المتهمون بإنشائها وتأسيسها وتبين أن المتهمين قاموا بانتحال صفة اشخاص اخرين وعمل حسابات وهمية بتلك الأسماء على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف نشر بوستات ومعلومات مغلوطة يتم من خلالها استقطاب الشباب والمواطنين .