"الاستشارى" وقوى سياسية يطالبون ب"الدستور أولا" وجمعية تأسيسية مستقلة عن مجلس الشعب والرئيس.. وإجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب وضع الدستور.. و"عاشور": ندفع ثمنًا باهظًا لعدم وضع الدستور من البداية

اتفق المجلس الاستشارى، وعدد من ممثلى القوى السياسية والوطنية والنقابات المهنية، خلال اجتماع طارئ مساء اليوم، الخميس، على ضرورة رفع شعار "الدستور أولا"، كأساس صحيح لبناء مصر الثورة والمستقبل، بعد أن تعطل الدستور عن الصدور طوال عام ونصف العام.
وأكد المجتمعون، فى بيان مشترك أصدروه، خلال الاجتماع، الذى تدارس ما استحدث من أحداث عقب حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بإنهاء دور مجلس الشعب فى المرحلة الحالية، وعدم دستورية قانون العزل السياسى، ضرورة وضع الدستور المصرى، الذى يعبر عن كل أطياف المجتمع دون تمييز أو إقصاء، والإصرار على المعايير الموضوعية للجمعية التأسيسية، التى سبق للمجلس الاستشارى أن أصدرها، لتصدر بإعلان دستورى جديد مستقل.
وشدد "الاستشارى" والقوى السياسية، والنقابات المهنية على أنه لا يجوز إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، إلا بعد إصدار الدستور الجديد، مطالبين بأن تجرى انتخابات رئاسية جديدة عقب وضع الدستور.
وطالبوا بتشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة، وفقًا لإعلان دستورى جديد، تكون جمعية مستقلة ومنفصلة تمامًا عن مجلس الشعب وعن رئيس الجمهورية القادم الذى سيتم انتخابه فى جولة الإعادة يومى 16 و17 يونيه الجارى.
وأرسل المجلس الاستشارى، عقب انتهاء الاجتماع، خطابًا للمجلس العسكرى، يحمل هذه التوصيات.
وقال إنه عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يرى المجلس الاستشارى ضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى يمكن تصحيح المسار الديمقراطى لمصر وإصدار الدستور أولا، خاصة لأن التشكيل الثانى الذى باشر مجلس الشعب المنحل انتخابه يعانى من العوار القانونى ذاته الذى ترتب عليه صدور حكم لمجلس الدولة بإلغاء التشكيل الأول،كما يفتقد لآلية تنفيذه، حيث لا يملك أحد دعوته للانعقاد.
وأضاف فى الخطاب أن يهم المجلس الاستشارى أن يذكر بمقترحه السابق بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية على النحو التالى لأشخاص بحكم مواقعهم التمثيلية ودون التقيد بعدد محدد وهم: رؤساء الأحزاب الرسمية المعتمدة فى مصر، رؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين وهيئات المجتمع المدنى، ورؤساء الهيئات القضائية والجهات الرسمية، ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وممثلى المؤسسات الدينية الرسمية، وعدد 30 شخصية عامة تقوم الهيئة السابقة باختيارهم فى أول اجتماع لهم لتمثيل المرأة والأقباط والشباب والمثقفين والمبدعين والجهات التى لم يتم تمثيلها، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التصويت داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين.
وناشد "الاستشارى" المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة إصدار هذا الإعلان الدستورى المكمل للمشروع فوراً فى إعداد دستور مصر الذى يرسم مستقبلها ويحقق أهداف الثورة قبل إتمام بناء بقية مؤسسات الدولة الديمقراطية.
من جانبه، أكد سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشارى، ونقيب المحامين، أن ما استجد من أحداث اليوم على الساحة السياسية والوطنية، وأهمها صدور حكمى المحكمة الدستورية العليا ببطلان الثلث الفردى بمجلس الشعب، الذى ترتب عليه حل المجلس بالكامل، وعدم دستورية قانون العزل السياسى، يؤكد عشوائية ما كان يصدر مجلس الشعب من تشريعات وقرارات ومواقف، وثمنا باهظا لرفض فكرة الدستور أولا، مشيرا إلى أنه كان يجب إنجاز الدستور قبل إجراء أية انتخابات لأنه الأساس الحقيقى لبناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطى.
وقال "عاشور"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس الاستشارى مساء اليوم الخميس، عقب الاجتماع المشترك مع القوى السياسية وممثلى النقابات المهنية، إنه فى ظل غياب الدستور دائما تأتى قوانين وتشريعات منحرفة وتتناقض مع القواعد الدستورية العالمية المعروفة وتنحرف عن المسار التشريعى الصحيح.
وأضاف "عاشور" أن اجتماع اليوم رفع شعار "الدستور أولا"، لأن وضع الدستور أولا هو المنقذ الحقيقى للأزمة التى تمر بها مصر الآن، وأساس بناء الدولة المدنية الحديثة التى تقوم على التكافؤ والعدالة الاجتماعية، فلا بديل عن وضع الدستور، مشيرا إلى أن البعض حاول منذ البداية تضييع وإهدار هذه القيمة.
وشدد على أن الجمعية التأسيسية ينبغى أن تصدر بآلية جديدة منفصلة تماما عن مجلس الشعب وعن رئيس الجمهورية القادم، قائلا: "إننا نريد جمعية تأسيسية مستقلة لا تقوم على أساس حزبى أو سياسى أو عرقى أو طائفى، وتعبر عن كل طوائف وفئات المجتمع المصرى".
وأشار رئيس المجلس الاستشارى إلى أن المجلس أصدر فى وقت سابق توصية بشأن الجمعية التأسيسية ووضع تصور بمعاييرها، وشدد على ضرورة إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إعلانا دستوريا مكملا يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بحيث لا تكون خاضعة لمجلس الشعب أو الرئيس القادم، بل تستمد صلاحيتها واستقلالها من الإعلان المكمل مباشرة حتى يحميها من عصف الهيمنة والاستحواذ.
وأكد نقيب المحامين أن كل هذه المعايير تخرج لنا جمعية تأسيسية منضبطة غير منحازة لأى فصيل سياسى، مشددا على أنهم متمسكون بهذه المعايير ومصممون إعادة طرحها على المجلس العسكرى، داعيا كافة القوى السياسية والوطنية أن تتكاتف معهم وترفع شعار "الدستور أولا"، وقال إنه عقب الانتهاء من وضع الدستور يمكن انتخاب مجلس الشعب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية طبقا للدستور الجديد، معبرا عن رفضه إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل إعداد الدستور حتى لا تشغلنا الانتخابات عن وضع الدستور.
ووصف الجمعية التأسيسية التى شكلها مجلسا الشعب والشورى بأنها فاسدة وطائفية، وقال إن مجموع الأحزاب المصرية الممثلة فى البرلمان لا يساوى عدد أعضاء نقابتين مهنيتين، مضيفا أن الحرص على أن يأتى 57 مقعدا فى "التأسيسية" من تيار سياسى بعينه تعد جريمة فى حق الوطن.
وقال "عاشور": لن نسمح لأحد أن يفرض علينا جمعية تأسيسية على راحته، مؤكدا أن الجمعية التى انتخبها مجلسا الشعب والشورى تآكلت وضاعت وفقدت كل أركانها بصدور حكم المحكمة الدستورية اليوم، وأنه لا يستطيع أحد أن يدعو الجمعية للاجتماع، مشيرا إلى أن كل الأحزاب السياسية التى أنشأت ستمثل فى "التأسيسية" الجديدة طالما لا يوجد برلمان، موضحا أن اجتماع اليوم كان مخصصا لاتخاذ موقف موحد من الجمعية التأسيسية التى أصدرها مجلس الشعب السابق، فى اجتماع مشهود وثبت فى تشكيلها كل مناطق الفساد والبطلان التى بنى عليها التشكيل السابق، وكان أهم ما شاب هذا التشكيل هو فكرة الاستحواذ التى حرصت عليها الأغلبية البرلمانية بمجلس الشعب.
شارك فى اجتماع المجلس الاستشارى، الذى عقد برئاسة سامح عاشور، كل من، الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، والدكتور محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر، وتوحيد البنهاوى، الأمين العام للحزب الناصرى، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، وفاروق الرشيدى، عضو المجلس الرئاسى للنقابات المهنية، والدكتور مسعد عويس، نقيب المهن الرياضية، عبد الرحمن خير، ممثلا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحسن فودة، وسيد عبد الغنى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو المكتب السياسى للحزب الناصرى، ومعتز محمد السيد، نقيب المرشدين السياحيين، وهشام أحمد شطورى، سكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين، والنائب السابق، محمد البدرشينى، ومن شباب الثورة، كل من، رشاد السيد، سامح صبحى، أحمد نادر نعمان، محمد محمود سيد عبودة.