أرسل المجلس الاستشارى، برئاسة سامح عاشور، خطاباً أمس إلى المجلس العسكرى طالبه فيه بالانتهاء من إعداد الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مرة أخرى، لتلافى أخطاء المرحلة السابقة. وطالب الاستشارى عقب اجتماع عدد من القوى الوطنية والسياسية أمس، العسكرى، بإصدار إعلان دستورى مكمل بتشكيل الجمعية التأسيسية حتى يمكن تصحيح المسار الديمقراطى، وشدد على إصراره بشأن وضع المعايير التى وضعها للتأسيسية، وعرضها عليه فى اجتماع سابق، موضع التنفيذ، وهى أن تشكل الجمعية من رؤساء الأحزاب الرسمية، ورؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين، وهيئات المجتمع المدنى، ورؤساء الهيئات القضائية والجهات الرسمية، ورؤساء أقسام القانون الدستورى فى الجامعات، وممثلى المؤسسات الدينية الرسمية، وعدد 30 شخصية عامة تختارهم الهيئة السابقة فى أول اجتماع لها لتمثيل المرأة والأقباط والشباب والمثقفين والمبدعين والجهات غير الممثلة. وشدد على أن يكون التصويت داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين، والإسراع فى إصدار الإعلان الدستورى المكمل للشروع على الفور فى إعداد الدستور الجديد الذى يرسم مستقبل مصر ويحقق أهداف الثورة قبل استكمال بناء باقى مؤسسات الدولة الديمقراطية. وأرجع الدكتور شريف زهران، الأمين المساعد للمجلس الاستشارى، طلب المجلس إصدار إعلان دستورى إلى أن التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، التى باشر مجلس الشعب المنحل انتخابها، يعانى من العوار القانونى ذاته الذى ترتب عليه صدور حكم لمجلس الدولة بإلغاء التشكيل الأول، بالإضافة إلى افتقاد التشكيل لآلية تنفيذه فلا يملك أحد دعوته للانعقاد. حضر اجتماع «الاستشارى» أمس، سامح عاشور رئيس المجلس، وأسامة برهان الأمين العام، والدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، واللواء محمد سلمان، وعدد من شباب الثورة على رأسهم أحمد نادر، ومحمد عبودة الخبير السياسى والاستراتيجى، وتوحيد البنهاوى، الأمين العام للحزب الناصرى، ومسعد فودة، نقيب السينمائيين، وعدد كبير من النشطاء السياسيين والشخصيات العامة.