«العسكرى» يسترد «حق التشريع» ويحدد «تشكيل التأسيسية».. خلال ساعات

المشير ورفاقه يلتقون «الاستشارى» ويقررون تعديل المادة 60.. وإعلان دستورى «مكمل» خلال أيام

يتجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى «تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى.. خلال الساعات المقبلة» بما يخوله حق «تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حسبما أعلن رئيس المجلس الاستشارى، سامح عاشور، خلال مؤتمر صحفى، عقد أمس، فى أعقاب اجتماع مع المشير طنطاوى، وأعضاء المجلس العسكرى».

وقال عاشور خلال المؤتمر الذى عقد فى مقر وزارة الدفاع إن «المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بصدد تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى خلال الساعات القادمة، حتى يتمكن من تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور».

وبرر عاشور اتجاه المجلس العسكرى بما «نقله المجلس الاستشارى من مخاوف من انقضاء المرحلة الانتقالية، دون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، واختيار أعضائها، علاوة على محاولات بعض القوى السياسية تفويت الفرصة على البلاد فى صياغة دستور يكفل الفصل بين السلطات وتنظيم العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة».

وقال رئيس المجلس الاستشارى: «اقترحنا على المجلس العسكرى أن تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان، ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء النقابات المهنية، ورؤساء الهيئات الدينية، وممثلين عن المجتمع المدنى، ورؤساء أقسام القانون الدستورى فى الجامعات المصرية».

وأضاف عاشور: «بعد اختيار الجمعية التأسيسية، يتم اختيار 20 شخصية عامة، يتم الاتفاق عليها، من أجل إكمال عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، ويكون اختيارهم من النساء والشباب والأقباط، لضمان عدم الاستحواذ على الجمعية التأسيسية، وضمان استقلالها.. وحتى تضع الدستور خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن هناك من يستهلك الوقت لتفويت الفرصة، إدخال البلاد فى حالة فراغ دستورى وقانونى، ويضيع على المجتمع حقه فى إصدار دستور خلال الفترة المقبلة».

وتناول اجتماع المجلسين (الاستشارى والعسكرى) العديد من النقاط المتعلقة بالأحداث الجارية، خصوصا بعد صدور الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه، حسبما أفاد عاشور، والذى أكد على «احترام المجلسين لأحكام القضاء، ورفضهما تدخل أى شخص أو هيئة فى أحكامه».

وكشف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، عضو المجلس الاستشارى عنه أنه «من المحتمل أن يصدر إعلان دستورى مكمل خلال الأيام المقبلة، يشمل المادة 60، ويحدد صلاحيات الرئيس القادم»، لافتا إلى أن القوى السياسية «سوف تجتمع اليوم الثلاثاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أجل فحص ودراسة هذا الأمر وعلى ضوء النتائج سوف يحدد المجلس العسكرى أولويته».

وردا على سؤال حول الموقف «إذا اعترض مجلس الشعب على مقترحات المجلس الاستشارى باعتباره صاحب القرار الأول فى تشكيل اللجنة التأسيسية»، قال سامح عاشور: «لا علاقة لنا بمجلس الشعب فى قرارته ولا نتدخل فى شئونه، ونحن باعتبارنا مجلسا استشاريا، نضع مقترحاتنا أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة البلاد».

ودعا سامح عاشور إلى عدم مقاطعة جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة «بصرف النظر عن هوية طرفى السباق، لأن المقاطعة لن تفيد أحدا». وقال إنه «من الممكن تسليم السلطة للرئيس المنتخب قبل تحديد صلاحيته».

وفى تصريحات ل«الشروق» قال عضو المجلس النائب عبدالله المغازى: «المجلس العسكرى رفض دعوات بعض القوى الثورية، لتشكيل مجلس رئاسى مدنى.. وأعضاء المجلس شددوا على أنه سيتم تنفيذ خارطة الطريقة المحددة سلفا بحذافيرها»، مضيفا: «أحد قيادات المجلس قال ماينفعش نغير قواعد اللعبة فى منتصف الطريق وده مش من الديمقراطية».

وأكد المغازى أن المجلس العسكرى «شدد على إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى موعدها، رافضا بعض المطالبات التى رفعتها بعض القوى السياسية بتأجيل جولة الإعادة نظرا للظروف الراهنة».