"الاستشارى" وقوى سياسية يطالبون ب"الدستور أولا" وانتخابات رئاسية جديدة

اتفق المجلس الاستشارى، وعدد من ممثلى القوى السياسية والوطنية والنقابات المهنية، خلال اجتماع طارئ مساء اليوم، الخميس، على ضرورة رفع شعار "الدستور أولا"، كأساس صحيح لبناء مصر الثورة والمستقبل، بعد أن تعطل الدستور عن الصدور طوال عام ونصف.
وأكد المجتمعون، فى بيان مشترك أصدروه، خلال الاجتماع، الذى تدارس ما استحدث من أحداث عقب حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بإنهاء دور مجلس الشعب فى المرحلة الحالية، وعدم دستورية قانون العزل السياسى، ضرورة وضع الدستور المصرى، الذى يعبر عن كل أطياف المجتمع دون تمييز أو إقصاء، والإصرار على المعايير الموضوعية للجمعية التأسيسية، التى سبق للمجلس الاستشارى أن أصدرها، لتصدر بإعلان دستورى جديد مستقل.
وشدد "الاستشارى" والقوى السياسية، والنقابات المهنية على أنه لا يجوز إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، إلا بعد إصدار الدستور الجديد، مطالبين بأن تجرى انتخابات رئاسية جديدة عقب وضع الدستور.
وطالبوا بتشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة، وفقًا لإعلان دستورى جديد، تكون جمعية مستقلة ومنفصلة تمامًا عن مجلس الشعب وعن رئيس الجمهورية القادم الذى سيتم انتخابه فى جولة الإعادة يومى 16 و17 يونيه الجارى.
وأرسل المجلس الاستشارى، عقب انتهاء الاجتماع، خطابًا للمجلس العسكرى، يحمل هذه التوصيات.
شارك فى اجتماع المجلس الاستشارى، الذى عقد برئاسة سامح عاشور، كل من، الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، والدكتور محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر، وتوحيد البنهاوى، الأمين العام للحزب الناصرى، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، وفاروق الرشيدى، عضو المجلس الرئاسى للنقابات المهنية، والدكتور مسعد عويس، نقيب المهن الرياضية، عبد الرحمن خير، ممثلا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحسن فودة، وسيد عبد الغنى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو المكتب السياسى للحزب الناصرى، ومعتز محمد السيد، نقيب المرشدين السياحيين، وهشام أحمد شطورى، سكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين، والنائب السابق، محمد البدرشينى، ومن شباب الثورة، كل من، رشاد السيد، سامح صبحى، أحمد نادر نعمان، محمد محمود سيد عبودة.