بعد تحقيق اليوم السابع.. رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة تحذر من جمعيات التمويل غير المرخصة

وجهت الدكتور هالة أبو السعد رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، نصيحة لكل سيدة تريد الحصول على تمويل وليس لديها فكرة فى توظيف هذا التمويل.
وقالت هالة أبو السعد خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"،:"أدعوا كل سيدة تسعى للحصول على مصدر رزق بالتوجه إلى أى جمعية أهلية قريبة من البيت وتطلب منها تنفيذ مشروع، والأهم هو الإلتزام مع الجمعية، مؤكدة أن هناك جمعيات كثيرة لديها دعم فنى للتمويل والمشروعات الموجودة وهى تحت مظلة الاتحاد وهدفها غير ربحى".
وأوضحت هالة أبو السعد أنه فى حالة تعثر السداد يتم الوقوف بجوار الحالة التى تحتاج للوقوف بجوارها وإزالة جميع الغرامات، ودعم فكرة ألا تكون غارمة، لافتة إلى أنه هناك بعض المخالفات لبعض المؤسسات الغير مرخصة، ويجب أن تكون الجهة التى سأحصل منها على التمويل أن تكون مرخصة من الجهة العامة للرقابة المالية.
وأكدت هالة أبو السعد أن هناك سيدة من دمياط احتالت على مجموعة كبيرة من السيدات وحصلت على أموالهم وهربت بها".
https://web.facebook.com/cbc.alsetat/videos/1243542927249924?locale=ar_AR
وكان اليوم السابع نشر تحقيق بعنوان "اليوم السابع" يدق جرس الإنذار.. مافيا "جمعيات القروض" تحاصر المواطنين.. شبكة مصالح شيطانية وكيانات تستغل البسطاء فى القرى.. قرض ب10 آلاف جنيه والسداد 20 ألفا.. وقانونيون يطالبون برقابة صارمة وتشريعات رادعة"
وقال انه فى استغلال منظم وممنهج للفقراء والبسطاء لأهالينا فى القرى والنجوع تحت ستار «مساعدة وتشغيل» تعمل بعض الكيانات والجمعيات بشكل غير قانونى بهدف التربح على حساب تلك الفئة فى المجتمع.
بعد رصد بعض الشكاوى من الاستغلال غير القانونى، من قبل بعض هذه الكيانات التى تمنح القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، استطاعت «اليوم السابع» الوصول إلى استنتاجات تضعها أمام المسؤولين، لتكون جرس إنذار للجهات المختصة من أجل التحقق من نشاط هذه الكيانات، ولأجل السيطرة عليها قبل تمدد هذا النشاط الذى يعاقب عليه القانون، لا سيما أن هذه الجمعيات تعمل تحت ستار «مساعدة الشباب والسيدات» للحصول على القروض من أجل التشغيل، مستغلة فى ذلك حاجة الفقراء والمعدمين، وتستخدم أساليب غير شرعية ومضللة بهدف تحقيق أرباح هائلة على حساب هذه الفئات الأكثر ضعفا.
بعد الاستماع إلى شهادات بعض الضحايا وتوثيقها، نستطيع القول إن هذه الكيانات تسلك طريقا غير قانونى وغير أخلاقى لا هدف منه سوى التربح «الحرام»، من عرق طبقة معدمة وفقيرة لا تستطيع الدفاع عن نفسها لانعدام الخبرات القانونية والتعليمية لدى هذه الفئة.
البداية.. كيف تستغل هذه الجمعيات حاجة بعض الفئات إلى المال؟
تستخدم هذه الكيانات طرقا ملتوية إن صح التعبير لاستقطاب أعداد كبيرة من العملاء ومنها:
- استخدام شبكة مصالح لتوريط الضحايا وجذبهم كزبائن.
- تقديم حافز مالى قدره 300 - 500 جنيه لكل فرد يقوم باستقطاب زبون جديد، هذا الحافز يهدف إلى تشجيع الأفراد على جلب معارفهم أو غيرهم من المحتاجين للحصول على القروض، عبر تكوين مجموعة مكونة من 10 أفراد «مثل النظام الهرمى أو الشبكى»، حيث يعتمد هذا النظام على العمولة أو العميل يجيب عميل.
- يشترط على الشخص الذى يستقطب فردا أن يضمنه قانونا بالتوقيع على الأوراق الرسمية للقرض، هذا الشرط يربط المستقطب بالزبون ويجعله مسؤولا عن القرض، ما يزيد من توريط الأفراد فى هذه الشبكة.
الشعور بالصدمة يأتى من نسبة الفائدة الكبيرة للغاية على القرض، والذى يكون متغيرا بطبيعة الحال ليصل فى نهاية سداده إلى 100 %، هذه الفائدة المرتفعة للغاية تجعل سداد القرض أمرا صعبا للغاية أو يكاد يكون شبه مستحيل على المقترضين من ذوى الدخل المحدود أساسا، ما يؤدى إلى دخول الضحايا فى حلقة مفرغة من الاقتراض من جمعية لأخرى من أجل سداد القرض الأول، والتورط فى عدد من القروض المتراكمة، ومواجهة تحريك دعاوى قضائية بسبب عدم القدرة على السداد، فضلا عن حدوث مشاكل اجتماعية كبيرة بين الضحايا مثل «الطلاق».