تقرير: وثائق مخاطر الائتمان «قنبلة موقوتة» تهدد شركات التأمين

كشفت مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن تراجع القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 3.5% بنهاية ديسمبر 2021، وهي تعد معدلات مرتفعة إلى حد ما تتطلب توفير آليات لمواجهة تداعياتها كوثائق التأمين ضد مخاطر الائتمان والتعثر.
وأكد خبراء أهمية وثائق ضمان مخاطر الائتمان والتعثر وعدم السداد سواء للأخطار التجارية أو البنكية Credit insurance policy وذلك للضمان في حالة التعثر أو ظروف خارجة على إرادة العميل، وبالتالي حماية هذه المشروعات وجهات التمويل المختلفة التي تشعر بالأمان عند إصدار هذه الوثائق من خلال شركات التأمين.
وأشاروا إلى أن شركات التأمين بدأت تتوخي الحذر عند الاكتتاب في هذه الوثائق، مرجعين ذلك إلى الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم من تضخم وركود اقتصادي نتيجة الأزمات العالمية المختلفة، والتي ألقت بظلالها على المناحي الاقتصادية كافة، وانعكست آثارها على الملاءة المالية لجميع الشركات والمؤسسات، ما أسهم في تزايد معدلات التعثر.
إقرأ أيضاً
* «كونتكت» تضخ تمويلات بقيمة 4.36 مليار جنيه خلال 7 أشهر
* المصريين يقسطوا منتجات وخدمات بقيمة 16.43 مليار جنيه خلال 7 أشهر

جمال شحاتة: ارتفاع التضخم جعل شركات التأمين تتوخى الحذر عند إصدار وثائق الائتمان
في هذا السياق، قال جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب لشؤون الإنتاج والفروع بشركة إسكان للتأمين، إن شركات التأمين بدأت حالياً تتوخي الحذر عند الاكتتاب في وثائق ضمان مخاطر عدم السداد، رغم تسابقها خلال الفترة الماضية في الحصول على هذه الوثائق نظراً لارتفاع معدلات أقساطها وربحيتها، وذلك وسط إحجام بعض الكيانات عن الاكتتاب في هذه الوثائق والتي كانت تصفها ب«قنبلة موقوتة» قد تنفجر في أي وقت نتيجة الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وعزا توخي شركات التأمين الحذر عند الاكتتاب في هذه الوثائق إلى الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم من تضخم وركود اقتصادي نتيجة الأزمات العالمية المختلفة، والتي ألقت بظلالها على المناحي الاقتصادية كافة، وانعكست آثارها على الملاءة المالية لمختلف الشركات والمؤسسات، إذ أصبحت تعاني نقص السيولة والحد من قدراتها الإنتاجية وتوقف الكثير من الأنشطة عن الإنتاج نظرًا لتوقف الاستيراد لأدوات ومدخلات الإنتاج، وبالتالي تعثر الكثير من العملاء على الوفاء بالتزاماتهم تجاه دائني المعاملات التجارية الخاصة بهم ومنها أقساط التأمين سواء المتعلقة بممتلكاتهم أو تلك التي تغطي تعثرهم تجاه التمويلات والتسهيلات الممنوحة لهم من قبل البنوك.
وأضاف أنه نتيجة لما سبق، أصبح هناك تصاعد في درجات الخطورة وارتفاعها، وتحوّل خطر التعثر من محتمل إلى كون وصفه أو اقترابه من مرحلة مؤكد الحدوث، لا سيما بعد تلقي شركات التأمين العديد من المطالبات من البنوك بعد تعثر العملاء وتوقفهم عن السداد أو عجزهم عن السداد ويفترض إحلال شركات التأمين محلهم.
وتابع: "جاء إشهار إفلاس إحدى الصيدليات وهروب أصحابها وقيام البنوك بمطالبة جهات التأمين بقيمة القروض، كجرس إنذار لتعيد شركات القطاع النظر في الاكتتاب بهذا النوع مجددا وكذلك المستندات المطلوبة وتغليظ الطلبات والضمانات المقدمة عنها للحصول على تغطيات ومراجعة الأنشطة التي يمكن التأمين عليها والتي أثبتت حسن نتائجها وتلتفت عن التي تتصف بمعدلات خسائر مرتفعة".
وأكد أنه لا يمكن القول بتخلي شركات التأمين عن دورها الاجتماعي في تقديم الحماية اللازمة للمنشآت الصناعية أو التجارية، وإنما بات هناك توخ للحذر والتدقيق فيما تقبله من أخطار حتى لا تتكبد خسائر تؤثر في نتائج أعمالها.

وليد سيد: أصبحت وسيلة أمان لجهات التمويل المختلفة
من جانبه قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، إن التوسع في الإقراض سواء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الإقراض لمشاريع كبرى، يظهر أهمية وثائق ضمان مخاطر الائتمان والتعثر وعدم السداد سواء للأخطار التجارية أو البنكية Credit insurance policy وذلك للضمان في حالة التعثر أو ظروف خارجة على إرادة العميل، وبالتالي حماية تلك المشاريع وجهات التمويل المختلفة والتي تشعر بالأمان عند إصدار هذه الوثائق من خلال شركات التأمين.
وأوضح سيد أن بعض الشركات أحجمت بالفعل عن الاستمرار فى إصدار هذه الوثائق بالمستوى الذي كانت عليه سابقا، إذ تنتقي بعض الكيانات المخاطر وتدرسها جيدا قبل الدخول فى مثل هذا النوع الذي يعد ذا خطورة مرتفعة خاصه في الوقت الراهن.
وأضاف أن العقارات من أهم الأنشطة غير المرغوبة من شركات التأمين لتغطيتها بهذه الوثائق نظرا لارتفاع مخاطرها، كما أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سواء على المستوى المحلي أو العالمي فإن أغلبية شركات التأمين تتجنب المخاطرة بتغطية مخاطر الائتمان والتعثر لبعض الكيانات التي تعتمد على الاستيراد.
وحول تكلفة هذه الوثائق وتحملها لجهات التمويل، أشار سيد إلى أن العميل هو الذي مطلوب منه تقديم سداد هذه الوثائق وتكون مقبولة من الجهات التمويلية أو تقوم الجهة التمويلية بالخصم من حساب العميل أو تحميله تكلفة هذه الوثائق.

علي سعد: الوثائق الإلزامية للأفراد أثرت إيجابًا في التمويل متناهي الصغر
وحول فائدة هذه الوثائق للقطاعات المالية غير المصرفية، قال علي سعد المدير العام للاتحاد المصري للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن وثائق مخاطر الائتمان الإلزامية التي أصدرتها شركات التأمين للمؤسسات والجمعيات متناهية الصغر فئة "أ" و"ب"، تهدف لخدمة العملاء وذلك للسداد عنهم في حالات الوفاة أو العجز الكلي، إضافة إلى إعفاء أسرة العميل من سداد الدين عند وفاة العميل.
وأضاف سعد أن هناك وثائق تأمين اختيارية تطبق في التمويل التقليدي وبطاقات الائتمان، إذ تتم إضافة مصاريف أخرى للعميل في حال حدوث وفاة أو عجز، لكي لا تتحمل أسرة العميل عبء الدين.
وأوضح أن وثائق التأمين الإلزامية لها أثر إيجابي غير مباشر على المؤسسات والجمعيات متناهية الصغر فئة "أ و ب"، حيث تضمن للمؤسسات الحصول على تمويلاتها دون اللجوء لمطالبة أسرة العميل بتسديد الدين المطلوب.
وطالب سعد بأن تشمل وثائق مخاطر الائتمان الإلزامية الجمعيات والمؤسسات فئة "ج"، مضيفاً أن الاتحاد يسعى لحصول هذه المؤسسات على التأمين اللازم لمساندتها حال حدوث وفاة أو عجز كلي للعميل.
وعلى صعيد حالات تعثر العملاء عن السداد، أوضح أن هناك مؤسسات منفردة تصدر وثائق تأمين ضد مخاطر عدم السداد وذلك للحد من آثار التعثر على المؤسسات ونقل الخطر من الجمعية أو المؤسسة إلى شركة التأمين.

أحمد أسامة: تكوين مجمعة تأمينية خاصة بعملاء التمويل الاستهلاكي سيساعد في تخفيض حالات التعثر
من ناحيته، قال أحمد أسامة، العضو المنتدب لدرايف للتمويل، إحدى شركات جي بي كابيتال- الذراع التمويلية لجي بي أوتو، إن تكوين مجمعة تأمينية خاصة بعملاء التمويل الاستهلاكي ضد التعثر سيساعد في تخفيض حالات التعثر للشركات ولكنه ليس حلا نهائيا، كونه سيزيد من التكلفة على الكيانات.
وأضاف أسامة أنه حال الوصول لحل نهائي يحد من حالات تعثر العملاء بنسبة كبيرة سيخفض ذلك من نسب المخاطر لدى الشركات وبالتالي سيقلل ذلك من التسعير، ما يتيح للعملاء أسعارا مناسبة.
إيمان إسماعيل: حالات التعثر الموجودة بالسوق متنوعة وعديدة
واتفقت معه في الرأي إيمان إسماعيل، العضو المنتدب لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، مشيرةً إلى أن حالات التعثر الموجودة بالسوق متنوعة وعديدة، لافتة إلى أن وثائق التأمين ضد مخاطر الائتمان والتعثر بشكل عام ستساعد في تقليل حالات تعثر العملاء لدى الشركات.
وأوضحت أنه حال تكوين مجمعات تأمينية خاصة للشركات العاملة في التأجير التمويلي، سيساعد ذلك في توفير الوقت اللازم للإجراءات الخاصة بحالات التعثر، ولكنه سيعد عبئا على العميل، كون ذلك يزيد من تكلفة خدمات عمليات التأجير التمويلي.

محمد سمير: حالات التعثر الموجودة في سوق التمويل العقاري لا تذكر وتسجل 0.03%
من ناحيته، قال محمد سمير، عضو مجلس إدارة بيت مصر للخدمات العقارية، إن حالات التعثر الموجودة في سوق التمويل العقاري لا تذكر لتسجل 0.03%، مشيراً إلى أن ذلك لا يعيق عمليات التمويل العقاري.
وأضاف سمير أن قانون التمويل العقاري ينص على أن تمنح جهات التمويل 0.125% من قيمة الأقساط الشهرية لعملاء التمويل العقاري لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، وذلك من أجل حالات تعثر العملاء، إذ إنه حال تأخر العميل عن سداد 3 أقساط متتالية يسدد الصندوق الأقساط بالنيابة عن العميل، وذلك مقابل حصيلة الصندوق من قيمة الأقساط التي توردها جهات التمويل العقاري، مشيراً إلى أن هناك وثيقة تأمين جماعي ضد مخاطر تعثر عملاء التمويل العقاري.
وأوضح سمير أن النشاط بحاجة لوجود تعديل تشريعي لصالح الشركات العاملة في القطاع في حال تعثر العميل أو التوقف عن السداد لتصبح الوحدة ملكاً للشركة دون اللجوء لإجراءات التنفيذ على العقار طبقاً للباب السابع بالقانون، إذ إن ذلك يسبب خسائر للشركات.
كتب – إسلام عبدالحميد و تقى حاتم
التأجير التمويليالتضخمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريقطاع التأمينمتناهي الصغرمخاطر الائتمان