«مخاطر الإئتمان» تُنقذ البنوك من «تعثر القروض».. وارتفاع الخسائر أبزر المخاوف

قطب: البنوك تُعد الجهة الأقدر على إدارة هذه المخاطر
السيد: شركات التأمين تتجنب تغطية عدم السداد لارتفاع الخسائر
أجمع مجموعة من خبراء التأمين، أن انخفاض الملاءة المالية لأغلبية شركات التأمين بالسوق المصرية يعد أبرز المعوقات التى تواجه التوسع بوثائق مخاطر عدم السداد للمقترضين من البنوك والجهات المانحة، نظراً لارتفاع حجم الخسائر الناتجة عن تعثر المقترضين وسداد شركات التأمين التعويضات المستحقة للجهات التمويلية.
وطالبوا بضرورة رفع نسبة تحمل البنوك للمخاطر بوثائق عدم السداد إلى نحو 25% بدلاً من 10%، وذلك نتيجة لما تمتلكه من بيانات ودراسة جدوى حول المقترض والمشروع الممول بما يوفر الضمانات اللازمة لجعلها الجهة الأقدر على إدارة هذا الخطر بهذه الوثائق.
وتوقع الخبراء، أن يشهد التمويل متناهى الصغر طفرة بالسوق المصرية خلال المرحلة القادمة، بالتزامن مع تزايد دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعزمها تدشين وزارة خاصة بها، مما يؤدى إلى زيادة محفظة أقساط مخاطر الإئتمان بالقطاع، مؤكدين على تجنب الشركات إصدار وثائق لرجال الأعمال والمشروعات الكبرى لضمان التعثر نتيجة لإرتفاع حجم خسائرها وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأعلن البنك المركزى المصري، تراجع حجم القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفى بنسبة 36% لتسجل 46 مليار جنيه تمثل 3.9% من محفظة الائتمان بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 72.4 مليار جنيه تمثل 4.4% من محفظة القروض بنهاية سبتمبر السابق له.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين سابقاً، إن القطاع المصرفى يتبع طريقتين لضمان مخاطر عدم السداد للمقترضين، الأولى تتضمن اتخاذ كافة الضمانات الكافية على العملاء المقترضين، بجانب فرض شروط وقيود تُلزمهم بالسداد وفقاً للبيانات المتوفرة عنهم، دون الإحتياج إلى وثائق عدم السداد من شركات التأمين، مؤكداً أن هذه الطريقة هى الأفضل فى السوق نظراً لأن البنوك تُعد الجهة الأقدر على إدارة هذا الخطر نتيجة لإمتلاكها البيانات الكافية عن العملاء وكذلك الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف أن الطريقة الثانية تشمل نقل الخطر من البنك إلى شركة التأمين الصادرة لوثيقة مخاطر عدم السداد للعملاء، مُشيراً إلى أن قدرة تلك الشركات على تحمل كافة هذه المخاطر، مؤكداً على تحقيق الشركات نتائج إيجابية من هذه الوثائق تتمثل فى تزايد حجم أقساط القطاع، وخاصة فى ظل التوجه العام لزيادة عدد المشروعات وما تتطلبه من توفير التمويلات والقروض البنكية اللازمة لتدشينها.
وأكد احتياج قطاع التأمين إلى التنسيق والتعاون مع البنوك لوضع ضوابط إدارة الخطر مما يمكن الشركات من إدارته بدرجة لا تقل عن البنوك، بالإضافة إلى ضرورة رفع نسبة تحمل البنك للخطر المحددة بالوثيقة وخاصة أن عدد كبير من الوثائق يحدد نسبة 10% يتحملها البنك بينما تتحمل شركة التأمين النسبة الباقية، مُقترحاً زيادة نسبة تحمل البنك للخطر إلى ما يتراوح بين 25% - 50%.
ومن جانبه أكد مصطفى أبوالعزم، نائب المدير العام والمُشرف على الإدارات الفنية بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى "CIS"، وجود إحجام من قبل بعض شركات التأمين عن الإكتتاب بوثائق التأمين ضد مخاطر السداد للمُقترضين من البنوك، وذلك نتيجة لتزايد المخاطر المُحيطة به، واحتياجه إلى إدارة أخطار مختلفة عن بقية الوثائق والتغطيات المختلفة الأخرى.
وأشار أبوالعزم ، إلى وجود عدة معوقات تواجه التوسع بوثائق مخاطر الإئتمان خلال المرحلة الراهنة ، يأتى فى مقدمتها إرتفاع التكلفة نسبياً على العملاء، مما يُسهم أحياناً فى الإحجام عنها، وذلك نظراً لتسعيرها بما يتلائم مع طبيعة الخطر المؤمن ضده، والذى شهد إرتفاعاً خلال السنوات السابقة نتيجة التقلبات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر وما نتج عنها من تزايد بحالات التعثر لعملاء البنوك، مما أدى إلى زيادة إحتمالية حدوث مخاطر الإئتمان، ويسهم فى رفع الأسعار التأمينية الخاصة به.
ولفت إلى عدم القدرة على التنبؤ بإمكانية المقترضين على السداد بالرغم من كفاءة الدراسة الإئتمانية المُعدة عنهم، وكذلك الجدوى الاقتصادية للمشروع الممنوح له القرض، وتوافر بعض الضمانات اللازمة لذلك، إلا أن القطاع المصرفى والمؤسسات التمويلية المختلفة تلجأ إلى الحصول على وثائق عدم السداد من شركات التأمين لتجنب تحمل هذه المخاطر نظراً لإرتفاع خسائرها خلال الظروف الراهنة.
و أشار أن إقرار قانون التمويل متناهى الصغر، أسهم فى دعم الحكومة لنشاط متناهى الصغر بالسوق خلال المرحلة الراهنة؛ حيث يُعد هذا القانون خطوة استباقية تستهدف دعم معدلات نمو به، ولكن تَطلب ذلك توفير ضمانات لحماية البنوك من تعثر أصحاب هذه المشروعات، وهذا ما يُقدمه قطاع التأمين عبر وثائق مخاطر الإئتمان.
وأضاف أن هذه الوثائق تُسهم فى دعم الجهات المانحة من خلال تحمل الأخطار بدلاً منها، كما تُسهم فى تشجيع الاستثمار عبر منح الدعم لأصحاب المشروعات عند حصولهم على قروض من البنوك، مما يؤدى إلى تزايد الاستثمارات الجديدة بالسوق.
ومن جانبه أوضح عصام السيد، مدير إدارة الحوادث المتنوعة وتأمينات الضمان بشركة قناة السويس للتأمين، أن إنخفاض الملاءة المالية لأغلبية شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية يعد أبرز المعوقات التى تواجه التوسع بوثائق مخاطر الإئتمان، وخاصة فى ظل إرتفاع قيمة القروض المؤمن عليها والتى تتجاوز أغلبها ال500 مليون جنيه، مما يؤدى إلى تحقيق خسائر فادحة بالشركات المؤمنة عند استحقاق سداد التعويضات، كما أن رفض بعض معيدى التأمين المتعاقدين مع السوق المصرية قبول تلك الوثائق يقف عائقًا أمام توسع الشركات المحلية به.
وأضاف السيد، أن أغلبية وثائق مخاطر عدم السداد تستهدف القروض الممنوحة لتدشين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة بجانب القروض الشخصية نتيجة لإنخفاض المبالغ المؤمن عليها، بينما تتجنب شركات التأمين القروض الممنوحة للمشروعات العملاقة ورجال الأعمال تخوفاً من الخسائر الناتجة عنها عند استحقاق التعويض.
وأشار أن تأمينات مخاطر الإئتمان تُعد أحد الوثائق التى لم تشهد إقبال من العملاء بشكل واضح بالسوق المصرية، ولكن مع توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم المُعلن من البنوك لمنحها القروض اللازمة لتدشينها، نتوقع أن يشهد قطاع التأمين إنتعاشة بوثائق عدم السداد خلال المرحلة القادمة.
ومن جانبه أكد أسامة جبر، مدير عام الإصدار بشركة رويال للتأمين، أن تجارب الأسواق التأمينية الأجنبية بوثائق مخاطر الإئتمان؛ وعلى رأسها الهند، أثبتت عدم الجدوى الربحية لتلك الوثائق نظراً لارتفاع حجم الخسائر الناتجة عن تزايد التعويضات الخاصة بها بالرغم من إرتفاع محفظة الأقساط المُحصلة منها.
ولفت جبر، إلى صعوبة توجه شركات التأمين لإصدار وثائق مخاطر الإئتمان للمقترضين للمشروعات الكبرى المقرر تدشينها خلال الفترة القادمة، نتيجة لإرتفاع خسائرها بجانب ما تشهده فى بعض الأحيان من تهرب عدد من المستثمرين من الدفع، مضيفاً أن تأمين الشركات على محفظة كاملة ضئيلة يضم عدد من الأفراد يساعد على توزيع الخطر وتقليل حجم الخسائر لأنه من غير المنطقى تعثر جميع الأفراد فى توقيت واحد.
وأشار أن تأمينات الضمان يعتبر نوع تأمينى مستحدث بالسوق المصرية، كما أنه مازال غير منتشر، مؤكداً على تأثير الوضع الإقتصادى والاستقرار بشكل مباشر على الإقبال على وثيقة عدم السداد، بالإضافة إلى خطة ودراسة الجدوى الخاصة للمشروع أو القرض.