صادرات مصر الزراعية تحقق طفرة قياسية.. أكثر من 5.8 مليون طن تعزز مكانة القاهرة كمركز إقليمى ودولى.. الموالح والبطاطس على رأس البضائع.. متابعة دقيقة وفحوصات معملية تضمن سلامة المنتجات

في شهادة قوية على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري، كشف تقرير رسمي حديث عن ارتفاع غير مسبوق في حجم الصادرات الزراعية المصرية، تجاوزت حتى الآن حاجز ال 5.8 مليون طن، هذا الإنجاز يعكس جهودًا حثيثة ومتكاملة على مختلف المستويات، ويؤكد قدرة مصر المتزايدة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، مع استمرار محاصيل الموالح والبطاطس في تصدر قائمة الصادرات كقاطرة للنمو الزراعي.
تعد الموالح والبطاطس اللاعبين الرئيسيين في هذه الطفرة التصديرية، حيث أشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تصديره من محاصيل الموالح قد تجاوز حتى الآن 1.9 مليون طن، لتتربع بذلك على عرش الصادرات الزراعية المصرية. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو دليل على الثقة العالمية في جودة الحمضيات المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المتنوعة.
وفي المرتبة الثانية، جاء محصول البطاطس بقوة، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حوالي 1.3 مليون طن، هذا التفوق للموالح والبطاطس يؤكد مكانتهما كمحاصيل تصديرية استراتيجية، تحظى بقبول واسع في مختلف دول العالم بفضل جودتها العالية ومطابقتها للمواصفات الدولية. الطلب المتزايد على هذين المحصولين يعزز مكانة مصر كمورد موثوق ورئيسي لهذه السلع الأساسية.
لم تقتصر الإنجازات على الموالح والبطاطس فحسب، بل امتدت لتشمل مجموعة واسعة من المحاصيل الأخرى التي تسهم بشكل فعال في تنويع سلة الصادرات الزراعية المصرية. فوفقًا للإحصائيات، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 209 ألف طن، وهو رقم يعكس الطلب المتزايد على البصل المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، كما حققت الفاصوليا الطازجة والجافة أداءً متميزًا بإنتاج حوالي 160 ألف طن.
محصول العنب بدوره سجل حضورًا قويًا، محتلًا المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتى الآن حوالي 120 ألف طن. يليه في المركز السادس محصول البطاطا بكمية مصدرة بلغت حتى الآن حوالي 115 ألف طن. هذه الأرقام تؤكد التنوع الكبير في الإنتاج الزراعي المصري، وقدرة المزارعين على إنتاج محاصيل مختلفة تلبي احتياجات الأسواق العالمية.
كما شملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية الأخرى، ومرتبة على الترتيب حسب حجم الصادرات: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو، ثم الرمان، هذا التنوع لا يعزز فقط من قيمة الصادرات الإجمالية، بل يقلل أيضًا من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عدد قليل من المحاصيل، مما يضفي مرونة واستدامة على القطاع الزراعي بأكمله.
وفي سياق هذه الأرقام الإيجابية، أكد وزير الزراعة أن هذه الطفرة في الصادرات الزراعية هي شهادة واضحة على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته الفائقة على المنافسة عالميًا، وأشار إلى أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج جهود كبيرة بذلت على جميع المستويات، هدفها الأساسي ضمان وصول المنتجات المصرية بأعلى جودة ممكنة للأسواق العالمية، هذا الالتزام بالجودة يعزز بشكل كبير مكانة مصر كمركز زراعي إقليمي ودولي موثوق به.
وأضاف الوزير أن وزارة الزراعة ملتزمة بمواصلة العمل الدؤوب لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل بشكل مستمر، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية، هذه الجهود المتواصلة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق أقصى نفع للاقتصاد الوطني وللمزارعين المصريين، عبر زيادة عوائد العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمصدرين، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم، هذا الدعم الحيوى يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يؤكد الدور المحورى والأساسي لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصرى، ومساهمته الفاعلة في دعم الخطط التنموية الشاملة للدولة.
وتابع إن تحقيق هذه الطفرات في منظومة الصادرات الزراعية المصرية ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج تعاون مشترك وجهود متضافرة من عدة أطراف، يأتي على رأس هؤلاء المزارع والمنتج والمصدر، الذين يمثلون حجر الزاوية في هذه المنظومة، و حرصهم الشديد على إنتاج محصول ذي جودة عالية، والتزامهم بأحدث الممارسات الزراعية الجيدة، هو ما يضمن تنافسية المنتجات المصرية.
وبالإضافة إلى جهود المنتجين، هناك متابعة مستمرة ودقيقة من المهندسين والباحثين الزراعيين، الذين يقدمون الدعم الفني والإرشادي لضمان أفضل الممارسات الزراعية، كما تضطلع رجال الحجر الزراعي المصرى بجهود جبارة في فحص الشحنات والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والنباتية الدولية، إلى جانب الدور الحيوي الذي تلعبه المعامل المركزية المرجعية بالوزارة في إجراء الفحوصات والتحليلات اللازمة.
ولا يمكن إغفال دور العلاقات الزراعية الخارجية في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، وتسهيل الإجراءات اللوجستية والتجارية، كل هذه الجهود تتكامل مع المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل، بدءًا من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي، لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة من البداية وحتى النهاية.
هذه الأرقام والجهود تؤكد أن القطاع الزراعي المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من النمو والازدهار، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية المستدامة للدولة.