شهاب بتاع الجمعية ليس الوحيد.. الداخلية تنتفض ضد جرائم قائدى التوك توك والدراجات النارية.. رصد فيديوهات توثق المخالفات وحملات حاسمة لضبط المتورطين.. واستراتيجية أمنية تستهدف فرض الانضباط وإعادة الهدوء للشارع

انتفضت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية لمواجهة الجرائم والمخالفات المرتكبة من قائدي مركبات التوك توك والدراجات النارية، بعد شكاوى المواطنين وتداول مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع التي توثق سلوكيات مخالفة وخطيرة.
وجاءت تحركات الداخلية سريعة وحاسمة، في إطار استراتيجية أمنية تستهدف فرض الانضباط وإعادة الهدوء إلى الشارع المصري.
من أبرز الوقائع التي أثارت الرأي العام، مقطع الفيديو الشهير لشخص يُدعى "شهاب بتاع الجمعية"، والذي تم ضبطه بعد أن ظهر وهو يمارس البلطجة مستخدمًا مفكًا للتعدي على السيارات، مرددًا عبارته الشهيرة "أنا شهاب بتاع الجمعية".
المتهم بالاعتداء على مواطن في الطريق

الواقعة أثارت غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل، وكانت دافعًا لحملة أمنية موسعة طالت عددًا من مرتكبي المخالفات والجرائم من مستخدمي تلك المركبات.
وفي محافظة الغربية، تداول رواد مواقع التواصل فيديو لقائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية خطيرة في دائرة قسم شرطة أول طنطا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
بالفحص، تم تحديد الدراجة النارية التي لم تكن تحمل لوحات معدنية، وضبط قائدها الذي تبين أنه عاطل عن العمل ولا يحمل رخصة قيادة، وقد أقر بارتكاب الواقعة بدافع "اللهو". الداخلية بدورها تحفظت على الدراجة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.
المتهم بالتحرش بفتاة

وفي الفيوم، رصدت الوزارة منشورًا مدعومًا بفيديو لسيدة تتضرر من تحرش قائد دراجة نارية بها، بالفحص، تم ضبط الجاني الذي تبين أنه سبق اتهامه في قضية تحرش وهتك عرض، وقد أقر بارتكابه الواقعة، وتم ضبط الدراجة المستخدمة وإحالته إلى النيابة العامة.
التحركات السريعة من جانب وزارة الداخلية، وخاصة في التفاعل مع مقاطع الفيديو التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوبلت بإشادة من خبراء أمنيين، اعتبروا أن الوزارة تطبق استراتيجية شاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتفاعل الفوري مع بلاغات المواطنين، إلى جانب الإجراءات القانونية الرادعة.
اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني، قال في تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم السابع"، إن وزارة الداخلية تستخدم تقنيات حديثة في رصد الفيديوهات وتحليل محتواها، ما يسرّع من ضبط الجناة ويخلق حالة من الردع العام.
وأضاف أن دور قطاع الإعلام والعلاقات في الوزارة لا يقل أهمية عن الأدوار الميدانية، نظرًا للبيانات السريعة والدقيقة التي يصدرها فور رصد أي واقعة، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين ويزيد من تجاوبهم.
من جانبه، أشاد اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني، بجهود الأمن العام في التحرك العاجل تجاه أي خروج عن القانون.
وقال إن الحملات الأخيرة أثبتت قدرة وزارة الداخلية على فرض الانضباط في الشارع حتى في ظل التحديات التي تفرضها المركبات غير المرخصة مثل التوك توك والدراجات النارية.
واقعة استعراض بالتوك توك
العقوبات القانونية
وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، يعاقب القانون كل من يقود مركبة بدون ترخيص أو دون لوحات معدنية أو رخصة قيادة.
وقد تصل العقوبات إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامات مالية كبيرة، مع التحفظ على المركبة لحين التصالح أو صدور حكم قضائي.
كما تندرج أفعال التحرش تحت مواد قانون العقوبات، ويُعاقب عليها بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات إذا اقترنت بظروف مشددة، مثل العودة أو ارتكاب الواقعة في أماكن عامة. أما من يرتكب أفعال استعراضية تُعرض الآخرين للخطر، فقد يُواجه تهم الإضرار بأمن وسلامة الطريق، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن.
جهود متواصلة
تؤكد وزارة الداخلية، من خلال بياناتها، أن الحملات الأمنية مستمرة، وأن الأجهزة المعنية تتابع بدقة كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتناشد الوزارة المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي وقائع أو مقاطع تثير الريبة، سواء عبر صفحاتها الرسمية أو عبر الخطوط الساخنة.
في ظل انتشار استخدام التوك توك والدراجات النارية كوسائل نقل غير رسمية، يظل التحدي الأمني قائمًا، إلا أن ما شهدته الأيام الماضية من تحرك عاجل واستباقي من جانب وزارة الداخلية يشير إلى عزمها الحاسم على فرض القانون، حمايةً لأرواح المواطنين واستقرار المجتمع.