قبل ساعات من قرار "الدستورية" التاريخى فى "العزل وحل البرلمان".. مصدر قضائى: الجلسة علانية.. والأمن يطوق المحكمة خوفًا من الاشتباكات.. وعدم الدستورية وحل الثلث الفردى بالبرلمان الأقرب للتطبيق

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار منصور عدلى الخميس، حكمها فى الطعنيين المحالين لها للفصل فى دستورية التعديلات المدخلة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف بقانون العزل السياسى، وكذلك الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد سماع مرافعة دفاع الخصوم والحكومة فى القضيتين.
قال مصدر بالمحكمة الدستورية، إن الجلسة ستبدأ فى الساعة التاسعة صباحًا وأن المحكمة ستسمح بدخول الصحفيين ومندوبى الصحف لحضورها، لمتابعة ما يدور بها، إلا أنها لن تسمح بدخول كاميرات القنوات الفضائية، أو المصورين الصحفيين، وأن دخول الصحفيين سيقتصر على العدد الذى تسمح به قاعة المحكمة.
وأضاف المصدر أن المحكمة، ستمنع دخول الهواتف المحمولة إلى قاعة الجلسة، وأنها ستسمح فقط بالسماح بدخول الصحفيين بأوراقهم التى سيدونون بها تفاصيل ما يجرى داخل الجلسات فقط، من مرافعات سوف يبديها الخصوم فى الدعويين التى ستنظرهما المحكمة، مضيفًا بأن الجلسات علنية وفقا للقانون، ولا يجوز منع الصحفيين من متابعة ما يدور بداخلها، لنقله للرأى العام، حتى يطمئن إلى الأحكام، التى ستصدرها المحكمة فى الطعنين على قانون العزل السياسى، ونصوص انتخابات مجلس الشعب.
وأشار المصدر إلى أن كل الاحتمالات واردة بشأن صدور أحكام فى جلسة اليوم، أو التأجيل إلى جلسة أخرى، وهو أمر يتعلق بما تراه المحكمة فى شأن الدعويين، وهل انتهت من مداولاتها لإصدار الحكم أم أن الأمر يحتاج إلى وقت آخر يتطلب معه التأجيل إلى جلسة مقبلة.
وقال الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الذى تقدم بطعن على قانون العزل السياسى، إنه مستعد لتقديم دفوعه بعدم دستورية القانون، كما أنه سيطلب من المحكمة سرعة الفصل فى الدعوى، وفى نفس الجلسة، حتى تسدل المحكمة الستار عن الجدل الدستورى، الذى استغله البعض فى الإساءة والتشهير والعدوان على الحقوق والحريات، حتى تستقر الحياة الدستورية والسياسية فى البلاد.
وأضاف أنه لن يراوغ أو يطلب التأجيل، وسيطلب الفصل فى الدعوى، وأنه جاهز بمذكرة دفاعه التى سيدفع بها أمام المحكمة بعدم دستورية القانون وصحة قرار إحالته من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن دعوى العزل سيتم نظرها وفقا ل"رول" المحكمة، الذى تبين أنها رقم 6 به، وأن الدعوى الخاصة بالطعن على الانتخابات البرلمانية الدعوى رقم 5 فى الرول، مشيرا إلى أن هناك 5 قضايا تنازع قبلها سوف تنظرها المحكمة قبل الدعويين.
وأشار السيد إلى أنه ليس من مصلحتنا تأجيل الدعوى، خاصة أننا جاهزون لإبداء مرافعتنا ودفوعنا، وطلباتنا، حتى تنتهى القضية وتستقر الشرعية الدستورية، وحتى تعلم السلطة التشريعية أنه لا يمكن لأى شخص أن يحدث جدلا سياسيا فى البلاد، وحتى يهدأ الشارع، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا مشهود لها على مستوى العالم كله، وتاريخها القضائى معروف، فهى لا تتأثر بأى شىء، والقاضى فيها يحتكم إلى ضميره وعلمه فى إصدار الأحكام.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة وقفات احتجاجية لعدد من الحركات والقوى الثورية، من بينها: «شباب 6 أبريل» و«تحالف ثوار مصر» و«الاشتراكيين الثوريين» لذلك قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة، باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية، على كورنيش المعادى، الذى سيشهد النطق بالحكم فى قانونى العزل السياسى وانتخاب مجلسى الشعب والشورى، حيث شملت الخطة تأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج بما يضمن تسهيل وتأمين عملية دخول القضاة والمحامين المدعين فى القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم.
وشملت الخطة الأمنية المشتركة بين كل من قوات الجيش والشرطة، والتى اعتمدها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اشتراك أكثر من500 ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة فى التأمين، وسط دعوات من النشطاء على الفيس بوك للتظاهر أمام المحكمة بالتزامن مع النطق بالحكم، وهذا ما أدى إلى عمل خطة أمنية ومرورية موازية للحفاظ على السيولة المرورية على طول كورنيش النيل، وتم وضع خطة للإجراءات الأمنية المشددة، للعمل على تأمين مقر المحكمة قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وذلك بمشاركة نحو 20 سيارة مصفحة، و30 مدرعة للسيطرة على الوضع الأمنى أمام مقر المحكمة.
من جانبه قال الدكتور صابر السنوسى، أستاذ القانون الدستورى، إنه فى حالة إذا ما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل فإنه سيترتب على ذلك استمرار الفريق شفيق فى خوض جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أنه حتى لو صدر حكم غير ذلك فإن شفيق سوف يستمر لأنه اكتسب مركزه القانونى ولا يسرى القانون على ما تم اتخاذه من قرارات صدرت من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتى حصنت المادة 28 من الإعلان الدستورى قراراتها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك أزمة فى هذه الحالة بين حجية حكم المحكمة الدستورية وبين قرار اللجنة الرئاسية المحصنة، مرجحًا فى كل الأحوال أن يستكمل شفيق سباق الانتخابات ويبقى الحال على ما هو عليه.
وفيما يخص دستورية قانون البرلمان، يشير السنوسى إلى أن السيناريو المتوقع واحد لا ثانى له، مفسرا ذلك بأن الطعن المقدم حاليًا ببطلان انتخابات البرلمان يستند فقط إلى أن القانون شابه عوار دستورى فى الجزء الخاص بالتنافس على المقاعد الفردية، وتمثل فى أن القانون سمح للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية ومزاحمة المستقلين عليها، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة فإذا حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات فإنه يكون على المجلس العسكرى إصدار قرار بحل المجلس بالنسبة للثلث الذى سبق أن رشح نفسه على المقاعد الفردية فقط.