مسئول ليبى: قضية احتجاز مبعوثى المحكمة الجنائية مسألة أمن قومى

صرح مسئول ليبى، الأربعاء، أن قضية احتجاز مبعوثى المحكمة الجنائية الدولية هى "مسألة أمن قومى" سينظر فيها القضاة الليبيون.
وصرح المتحدث الحكومى، ناصر المناع، للصحفيين فى طرابلس إن "هذه مسألة أمن قومى" مؤكدا أن "العدالة الليبية هى التى ستقرر".
وقال إنه يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تتفهم ذلك، مشيرا إلى أن بلاده ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما التى تأسست بموجبها المحكمة.
ولا يزال أربعة موظفين فى المحكمة الجنائية الدولية بينهم المحامية الاسترالية مليندا تايلور، التى تنتمى إلى فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافى، نجل الزعيم الراحل معمر القذافى، معتقلين منذ الخميس فى الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، حيث كانوا فى زيارة للقاء موكلهم.
وبحسب كتيبة الزنتان، التى تحتجز الأربعة، فإن تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافى، ما يمثل "تهديدا للأمن القومى".. وتم نقل هذه الاتهامات من جانب مصادر قضائية وحكومية فى طرابلس.
وقال المناع، إن بعثة المحكمة "تجاوزت صلاحياتها وقامت بفعل ليس له أى علاقة بالمهمة، التى كانت مكلفة بها، وذلك بتبادل وثائق تمس الأمن القومى".
وقال إن القضية الآن أصبحت فى يد القضاء المحلى، مؤكدا أن القضاة الليبيين، وليس الحكومة هم الذين سيتخذون قرارًا فى القضية.