مسئول ليبي: قضية احتجاز مبعوثي المحكمة الجنائية "مسألة أمن قومي" ينظر فيها القضاء الليبي

صرح مسؤول ليبي الأربعاء أن قضية احتجاز مبعوثي المحكمة الجنائية الدولية هي "مسألة أمن قومي" سينظر فيها القضاة الليبيون. وصرح المتحدث الحكومي ناصر المناع للصحافيين في طرابلس إن "هذه مسألة أمن قومي" مؤكدا أن "العدالة الليبية هي التي ستقرر".
وقال أنه يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تتفهم ذلك، مشيرا إلى أن بلاده ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة.
ولا يزال أربعة موظفين في المحكمة الجنائية الدولية بينهم المحامية الاسترالية مليندا تايلور التي تنتمي إلى فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم المقتول معمر القذافي، معتقلين منذ الخميس في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث كانوا في زيارة للقاء موكلهم.
وبحسب كتيبة الزنتان التي تحتجز الأربعة، فإن تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافي، ما يمثل "تهديدا للأمن القومي". وتم نقل هذه الاتهامات من جانب مصادر قضائية وحكومية في طرابلس.
وقال المناع إن بعثة المحكمة "تجاوزت صلاحياتها وقامت بفعل ليس له أي علاقة بالمهمة التي كانت مكلفة بها وذلك بتبادل وثائق تمس الأمن القومي".
وقال إن القضية الآن أصبحت في يد القضاء المحلي، مؤكدا أن القضاة الليبيين وليس الحكومة هم الذين سيتخذون قرارا في القضية.
Comment *